راه ترقی- «حسین سیمایی صراف» درباره شناسایی دانشجویان متخلف دانشگاه ها در تهیه پایان نامه تقلبی، اظهار داشت: تعداد زیادی از این افراد را همراه با محل تحصیل آنها شناسایی شدند و تنها تعدادی باقی مانده است که در حال استخراج محل تحصیلشان هستیم.

وی افزود: در مرحله بعد فهرست آنها را به دانشگاه های مربوطه می فرستیم و آنان باید برای این فارغ التحصیلان پرونده تخلف تشکیل داده و به هیات های انتظامی ارسال کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: این دانشجویان بیشتر در دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی شناسایی شدند؛ در دانشگاه های دولتی می توان به دانشگاه پیام نور و به طور پراکنده به دانشگاه های دولتی اشاره کرد.
سیمایی صراف همچنین گفت: مجازات های تعیین شده در قانون مقابله با تقلب در مورد این دانشجویان اعمال می شود.
وی به برخورد با عرضه کنندگان پایان نامه اشاره و خاطرنشان کرد: پرونده عرضه کنندگان در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است و پلیس دادسرا در مورد این پرونده ها قاطعانه عمل می کند و بسیار جدی است؛ به همین منظور تا یک ماه آینده کیفرخواست عرضه کنندگان این پایان نامه ها صادر و پرونده به دادگاه می رود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در مورد مجازات های در انتظار دانشجویان و عرضه کنندگان نیز اظهارداشت: برخی مجازات ها در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب آمده است؛ علاوه بر آن معتقدیم این موسسات مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع هم هستند و قانون جزایی تحصیل مال از محل نامشروع هم شامل آنها می شود.

سیمایی صراف ادامه داد: وزارت علوم تاکید دارد برای این عرضه کنندگان باید اشد مجازات در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: دانشجویی که در رشته پزشکی با پایان نامه تقلبی به فکر دریافت مدرک است در واقع با آبرو، اعتبار، حیثیت، جان و امول مردم بازی می کند از این رو به صرف قانون نباید با این افراد و عرضه کنندگان پایان نامه برخورد کرد.

معاون دانشگاه آزاد در مورد آخرین وضعیت ابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله با تقلب، اعلام کرد که پس از برطرف کردن نقایص این آیین نامه هیات دولت به زودی آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می کند.

مجازات های قانون مقابله با تقلب
در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مجازات هایی برای افراد در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی – علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:

1 – ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
2 – در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 تعیین می گردد.
تبصره 1 – معاونت در جرائم موضوع بندهای (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.
تبصره 2 – در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.
تبصره 3 – محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (2) به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می شود.
تبصره 4 – بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 پس از فراگیری مهارت های لازم، عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محصوب شوند.
تبصره 5 – ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.
تبصره 6 – در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات های زیر محکوم می شوند:
الف – هیأت علمی به یکی از مجازات های ردیف (7) تا (11) ماده (8) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22 /12 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب – دانشجو به یکی از مجازات های ردیف (ب – 1) تا (ب – 5) ماده (7) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 16 /4 /1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ – کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ت – طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت