بزرگنمايي:

راه ترقی- در چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات و خدمات قابل ارائه این صندوق به صادرکنندگان تشریح شد. در این نشست همچنین، وظایف و اختیارات شورای رقابت در افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بخش خصوصی مطالبه‌گری کافی نداشته است
در آغاز چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، به تشریح جایگاه این شورا در توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد پرداخت. او با بیان اینکه «این شورا به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است»، ادامه داد: در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تعیین شده و شورای رقابت ایجاد شده است تا بستر لازم برای تحقق‌بخشی به این اهداف را فراهم کند.
او افزود: اکنون اما به دلایلی که بخشی از آن به کوتاهی بخش خصوصی در مطالبه‌گری باز ‌می‌گردد و بخشی به شورای رقابت، این اهداف محقق نشده است. طبق قانون، سهم دولت در اقتصاد نباید فراتر از 40 درصد باشد و اگر بخش خصوص به خوبی مطالبه‌گری کرده بود، دولت ناگزیر به عقب‌نشینی ‌می‌شد.
محسن بهرامی ارض اقدس، سپس پیشنهاد کرد که کمیسیون گزارش10ساله عملکرد شورای رقابت را مطالبه کند.
در ادامه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه در کشور از نظر وجود قوانین مترقی و کارآمد کاستی وجود ندارد، افزود: دستگاه‌های اجرایی به دلیل ضعف دستگاه‌های قانونی، کمتر در چارچوب‌هایی که در قوانین ترسیم شده، حرکت ‌می‌کنند.
محمد لاهوتی تاکید کرد که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به زودی ظرفیت‌های قانونی در خصوص شورای رقابت را بررسی کرده و در جلسه‌ای با رییس شورای رقابت، آنها را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد.

خدمات صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان
در ادامه این جلسه، افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و همچنین مهرداد پارسامنش، مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی این صندوق به تشریح برنامه‌ها و خدمات صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان پرداختند.
پارسامنش با بیان اینکه کل پوشش ریسک صادراتی سال 1397 معادل 2.3 میلیارد دلار بوده است، افزود: پوشش ریسک صادرات در سال جاری به رقم 818 میلیون دلار رسیده که 88 درصد نسبت به مدت مشابه 97رشد داشته است. پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت 358 میلیون دلار و پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی میان و بلندمدت معادل 379 میلیون دلار است که به ترتیب با رشد 31 درصد و 9375 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 97 مواجه شده است.
او سپس به معرفی خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان پرداخت و گفت: ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور، بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور و شناخت بازارها و مشتریان خارجی در شمار این خدمات قرار دارد.
پارسامنش افزود: ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولت‌ها‌، بخش عمومی، سیستم بانکی یا بخش خصوصی خارجی) تخصص صندوق است. دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری 300 میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه‌فرد صندوق برای ارایه خدمات مشاوره‌ای برای یافتن طرف‌های تجاری معتبر است.
مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت صادرات، پوشش ریسک‌های اصلی ناشی از تحریم، ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی به جای سیستم بانکی، گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه وتسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت‌دار را به عنوان شش ابزار پوششی صندوق برای مقابله با تحریم‌ها معرفی کرد.
پارسامنش با اشاره به برخی فعالیت‌های بین‌المللی صندوق گفت: مذاکراتی با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی در جریان است. همچنین مذاکراتی با ECAهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاد (OECD) برای کاهش ریسک ایران صورت گرفت که منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از 7 به 5 شد.

چالش کفایت سرمایه
در همین حال، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که این صندوق به دلیل رشد عملکرد، مقام نخست را در میان کشورهای عضو اتحادیه امان کسب و کرسی هیات مدیره اتحادیه امان برای سال 2020-2021 را با اجماع کشورهای اسلامی احراز کرده است. افروز بهرامی گفت: سرمایه این صندوق 130 میلیون دلار بوده و مهمترین مساله در شرایط کنونی کفایت سرمایه 7 درصدی صندوق ضمانت صادرات است که امیدواریم اتاق بازرگانی در افزایش سرمایه این صندوق به ما کمک کند.
او در ادامه با اشاره به امکان اعتبارسنجی شرکت‌های طرف معامله با صادرکنندگان ایرانی گفت: در عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، ما با شخصیت‌ها حقیقی مواجه هستیم که فاقد ترازنامه شرکتی هستند و در این کشور مشکل اعتبار سنجی وجود دارد. صندوق برای حل این مساله در عراق و افغانستان، حضور مستقیم پیدا کرد و دفتر ما در عراق راه‌اندازی شده و صادرکنندگان ‌می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.
در ادامه، بهمن منتی، مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات درباره یکی از خدمات صندوق مبنی بر پوشش بیمه‌ای خسارات صادرکنندگان توضیح داد و گفت: پس از اعتبارسنجی خریدار خارجی، اگر برای صندوق محرز شود که صادرات انجام شده و خریدار به سبب ریسک سیاسی یا ورشکستگی بدهی خود را تسویه نکرده، صادرکننده حقوق قرارداد را به صندوق واگذار کرده و ظرف 45 روز خسارت دریافت ‌می‌کند و صندوق پیگیر بازیافت این خسارت از خریدار خارجی خواهد بود.
مهرداد پارسامنش نیز در ادامه برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات را در دو بخش تحریک عرضه و تحریک تقاضا را تشریح کرد و گفت: تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات‌گرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز از جمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش‌پرداخت، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان وکمک به اتمام پروژه‌های صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای 70درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی از جمله برنامه‌های تحریک عرضه در صندوق است.
به گفته او، تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و فرهنگ‌سازی و ترویج بیمه اعتبار، ارایه آموزش‌های لازم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمین، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اتحادیه‌های صادراتی و ... برای همکاری متقابل به منظور توسعه تولید صادرات‌گرا و راه‌اندازی دفاتر خارجی صندوق در عراق، افغانستان، ترکیه، چین و هند از برنامه‌های صندوق در حوزه تحریک تقاضاست.
او در ادامه به چالش‌های توسعه فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق، عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق در بیست سال اخیر، عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات و الزام صندوق به واریز سود ویژه به دولت را جزو این چالش‌ها برشمرد.

بخش خصوصی واقعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است
پس از ارائه این گزارش، سایر فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص عملکرد صندوق بیان کردند. ابتدا محمد لاهوتی با تاکید بر اینکه خدمات صندوق باید به نحو شایسته‌ای اطلاع‌رسانی شود، افزود: شواهد نشان ‌می‌دهد که خدمات صندوق به بخش خصوصی واقعی کمتر بوده و منابع این صندوق بیشتر در اختیار خصولتی‌ها قرار گرفته است؛ شاید به این دلیل که این شرکت‌ها در بازار سرمایه فعال بوده‌اند و اعتبارسنجی آنها به راحتی انجام ‌‌شده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه صادرکنندگان بخش معدن و کشاورزی کمتر مورد توجه صندوق بوده‌اند، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات ارتباط خود را با این بخش‌ها تقویت کند. او سپس با اشاره به اینکه سرمایه صندوق، تناسبی با حجم صادرات کشور ندارد، گفت: ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات ‌و ایجاد (EXIMBANK) می‌تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سرمایه صندوق مورد توجه قرار گیرد و خدمت رسانی به حوزه تولید ، صادرات و واردات مواد اولیه کارخانجات را نیز پوشش دهد.

پیشنهاد ارائه بسته خدمات به شرکت‌های کوچک و متوسط
احمدرضا فرشچیان نیز با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشتریان صندوق، خصولتی‌ها هستند، گفت: بخش زیادی از صادرات کشور توسط شرکت‌هایی انجام ‌می‌گیرد که اندازه بزرگی ندارند. حال آنکه آسیب‌پذیری این شرکت‌ها بیشتر است و بیش از شرکت‌های بزرگ به خدمات صندوق نیاز دارند. پیشنهاد من این است که صندوق برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بسته خدمات طراحی کند.
محمدمهدی طباطبایی نمایده  کنفدراسیون صادرات ایران هم با تاکید بر اینکه، استفاده از خدمات صندوق برای بخش خصوصی واقعی تسهیل شود، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات، نگاه خود را از کشور‌های همسایه فراتر ببرد. او عنوان کرد که کالاهای ایرانی در کشورهای دور دست نیز دارای بازار هستند.
هم‌چنین علی اکبر خدایی از اتحادیه تولید و صادرات آبزیان نیز بر این عقیده بود که سیاست‌های صندوق برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است که این صندوق در شرایط تحریم تسهیلات بیشتری را برای بخش خصوصی قائل شود. او همچنین زمان اعتبارسنجی را طولانی توصیف کرد.

صندوق برای بخش خصوصی واقعی تدارک دیده نشده است
در ادامه این نشست سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: صندوق ضمانت صادرات، ماهیتا برای بخش خصوصی تدارک دیده نشده است و ضرورت دارد که قانون آن مورد بازنگری قرار گیرد. این صندوق نباید به شرکت‌های شبه دولتی تسهیلات اعطا کند.
اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه همه ضمانت‌نامه‌ها به نام شرکت‌های خصوصی صادر شده است، توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات، سرمایه راکدی دارد که در حال فعال کردن آن است. همچنین این صندوق وارد بازار سرمایه شده و تاکنون سود خوبی هم کسب کرده است. البته هدف ما کسب سود نیست بلکه، هدف افزایش پوشش ریسک است.
افروز بهرامی گفت: صندوق ضمانت صادرات خود را به 15 کشور همسایه محدود نکرده و این صندوق، انعطاف‌پذیرترین صندوق منطقه شناخته ‌می‌شود. هم‌چنین خسارت‌ها متناسب با نرخ حق بیمه‌های پرداختی، پرداخت ‌می‌شود.
 در نهایت پس از گفت و شنود اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و با پیشنهاد ریاست محترم صندوق ضمانت صادرات ، مقرر شد لیست اشخاص دریافت کننده خدمات از صندوق حداقل طی یکسال گذشته بصورت شفاف بر روی سایت صندوق اطلاع رسانی شود و خدمات صندوق در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران نیز تشریح شود تا تمامی اعضای هیات نمایندگان، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی از چند و چون خدمات این صندوق اطلاع کافی و دقیق پیدا کنند.