راه ترقی- سید اسدالله مسعودی مقام روز پنجشنبه با اشاره به مشکلات بانک ها درباره ضرورت ایجاد شورای فقهی بانک ها در گفت و گویی گفت: اگر قانونگذاری در کشور بر معیار مباحث شرعی باشد ما باید مقید به این معیارها باشیم که اثرات مهم و اساسی دارد. در بحث بانکداری بدون ربا دو مساله مطرح است. یکی وضع قانون و دیگر اجرای آن است که متاسفانه در کشور ما اگر قانون به شکلی خوب نوشته شود، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم. یعنی جلسات مکرری می‌گذاریم که آن قانون را اجرا نکنیم و این شیوه ای است که در هیچ کشوری مرسوم نیست.

وی افزود: در کشورهای دیگر جلسات متعددی می گذارند که قانون بهتر اجرا شود و ساز و کارهای مناسبی پیش‌بینی ‌شود تا با موانعی روبرو نشوند ولی در کشور ما بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بنا به دلایلی سعی می‌کنند این قانون به طور کلی اجرایی نشود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر ما قوانین مان را از نظر فقهی تقویت کنیم، با توجه به اینکه می‌توانیم نوعی بومی‌سازی نسبت به کشور خودمان باشد، این بومی سازی، آثار و تبعات بسیار مناسبی دارد ولی به شرط  اجرا و این ایرادی است که وجود دارد.

چرا قوانین ما کارآمد نیست؟

مسعودی مقام گفت: متاسفانه وضع قانون در کشور ما با آینده نگری نیست. یعنی قوانینی وضع می کنیم که وضع موجود ما را جواب دهد ولی در کشورهای دیگر به خاطر پاسخگویی در سال‌های آینده قانون وضع می کنند و دور دست را می بینند ولی ما همیشه نزدیک ترین مقطع را در نظر می‌گیریم و به همین دلیل قوانین ما از کارآمدی برخوردار نیست.

مبارزه با پولشویی و حرکت در مسیر سرمایه گذاری مولد

مسعودی مقام درباره سرمایه گذاری مردم در سال های اخیر گفت: اقدامات لازم برای یک سرمایه گذاری امن به عملکرد دولت‌ها مربوط می شود و دولت‌ها باید زمینه لازم را فراهم کنند. البته اگر بتوانیم با مقوله پولشویی در کشور به درستی برخورد کنیم و شفافیت را به گونه ای بر آن حاکم کنیم که ورود و خروج پول در کشور مشخص شود و سرمایه گذاری و منشاء آن تعیین شود، دولت می‌تواند زمینه هایی را در حوزه های سرمایه گذاری مانند اوراق مشارکت، بورس و مانند آن فراهم کند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما به راحتی از مقوله پولشویی عبور می‌کنند و به همین دلیل کاری نداریم که منشاء این اموال و وجوه از کجاست و به همین جهت اشخاص دائماً در حال اخذ تسهیلات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و مانند آن هستند در حالی که اگر ما بتوانیم راه های واسطه گری و بحث‌های پول‌شویی را مسدود کنیم، خود به خود این وجوه و اموال مردم می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند و با توجه به زیرساخت هایی که کشور ما در حوزه های مختلف مانند پتروشیمی ها و منابع نفتی وجود دارد، می‌توان سرمایه گذاری را در امر تولید اختصاص داد که این کار در کشورهای دیگر نجام می‌شود.

اموال غیرمنقول را از سرمایه خارج کنیم

مسعودی مقام گفت: اگر مسئولان نظام تلاش کنند که مقوله اموال غیرمنقول را از سرمایه خارج کنند، به نتایجی موفق در سرمایه گذاری خواهند رسید اما اگر به یک ملک و آپارتمان به عنوان سرمایه نگاه کنیم، باید بدانیم سرمایه ای تحت عنوان اموال منقول تمام سرمایه‌ها را نابود می کند. مثلا می بینیم که در یک مغازه 2 متری میلیاردها تومان نهفته می شود و هیچ تولیدی در آن انجام نمی‌شود و هیچ اثری نیز در جامعه ندارد.

 وی افزود: به همین دلیل در کشورهای دیگر سعی شده که نگاه سرمایه ای به اراضی و آپارتمان نداشته باشند و اگر این کار در کشورمان صورت گیرد، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید مهیا می شود که دولت نیز می تواند به راحتی این زمینه سازی را فراهم کند.