بزرگنمايي:

راه ترقی - همشهری / متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تمام رسانه‌های جهان به خیابان‌های لبنان چشم دوخته‌اند؛ خیابان‌هایی که هرکس از منظر خود تحولات آن را تحلیل می‌کند؛ عده‌ای از اعتراضات معیشتی و اقتصادی می‌گویند و برخی بر رویکرد سیاسی معترضان تأکید دارند. در میان این تحلیل‌ها و مهم‌تر از آن، روایت‌های متعدد و گاهی متناقض، دسترسی به روایتی نزدیک به آنچه در کف خیابان‌‎های بیروت و سایر شهرهای لبنانی می‌گذرد برای فهم صحیح تحولات اخیر لبنان ضروری است. بر این اساس با مروه عثمان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی درباره تحولات روزهای اخیر این کشور گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
شهرهای لبنان این روزها شاهد اجتماعات گسترده و کم‌سابقه‌ای است. آیا می‌توان گفت مطالبات مردمی هم همچون حجم اجتماعات، جدید و بی‌سابقه است؟
مطالبات کنونی شهروندان لبنانی در خیابان‌ها در حقیقت مطالبات این مردم طی 30سال گذشته است و خواسته‌های جدیدی به شمار نمی‌رود. این مسائل در سال‌های گذشته نیز از دیگر دولت‌های لبنان مطالبه شده و البته بی‌پاسخ مانده است. باید توجه داشت مشکلاتی که ساختار طایفه‌ای حاکمیت بر مردم لبنان تحمیل کرده علت تأخیر در پیگیری جدی مطالبات ملی در تمام این سال‌ها بوده است. در سایه این شرایط، اموال عمومی مردم به شکل ناباورانه‌ای به واسطه بانک‌ها و شرکت‌های متعلق به الیگارشی حکومتی غارت شده است. این وضعیت از دهه1970 بر لبنان حاکم بوده، اما بعد از جنگ داخلی و نهایتا توافق طائف به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده و زمینه را برای غارت اموال عمومی فراهم کرده است.
از سوی دیگر می‌دانیم که زیرساخت‌های اقتصادی در تمام این سال‌ها به‌دلیل بحران‌های امنیتی و نظامی متعددی مورد آسیب قرار گرفته و تضعیف شده است. صرفا برای مثال کافی است به یاد آوریم گروگانگیری سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در عربستان سعودی چه آثاری بر وضعیت داخلی لبنان داشت؛ آن هم در شرایطی که مردم این کشور ماه‌ها برای انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه صبر کرده بودند.
اگر بخواهیم جدولی زمانی از روندی که منجر به حضور گسترده شهروندان لبنانی در خیابان‌ها شده داشته باشیم باید از کجا شروع کنیم؟
این نکته مهمی است که ما برای فهم و تحلیل تحولات اخیر لبنان صرفا به مسائل رسمی (که عمدتا در مرکز توجه رسانه‌هاست) اکتفا نکرده و فراتر از آن به عمق جامعه رجوع کنیم. دولت لبنان در حالی طی ماه‌های گذشته کار روی تدوین بودجه سال آینده را آغاز کرد که تمام رسانه‌های این کشور از فساد در نهادهای عمومی و حتی داخل دولت سخت می‌گویند؛ از وزرایی که به‌دلیل منافع شخصی باید با شرکت‌های داخلی یا خارجی مشخصی تعامل داشته باشند تا اطلاعات متعدد از بی‌قانونی و فساد در روند خصوصی‌سازی‌. طی سال‌های گذشته نزدیک به 40میلیارد دلار برای بهبود وضعیت تولید برق در لبنان هزینه شده که نتیجه روشنی هم نداشته؛ درحالی‌که تنها 4میلیارد دلار برای تأسیس نیروگاه هسته‌ای تولید برق کافی است! از سوی دیگر شهروند لبنانی بیشترین هزینه را در سطح جهان برای استفاده از شبکه ارتباطات و اینترنت پرداخت می‌کند.
علاوه بر این حجم از فساد، میزان ناکارآمدی دولت به اندازه‌ای است که عملا قادر به مهار آتش‌سوزی‌های اخیر در بخش‌هایی از لبنان و سوریه به‌دلیل گرمای شدید نبود؛ شهروندان زندگی و خانه‌های خود را از دست می‌دادند؛ درحالی‌که دولت توانایی امدادرسانی ساده برای جلوگیری از توسعه آتش‌سوزی به مناطق مسکونی آنها را نداشت. اما ضربه آخری که صبر مردم را تمام کرده و زمینه را برای حضور گسترده آنها در خیابان‌ها فراهم کرد، مسئله تعریف مالیات‌های جدید در بودجه سال آینده بود؛ مالیات‌هایی که حتی مکالمات شهروندان در برنامه‌های تلفن همراه، ازجمله برنامه «واتس‌اپ» را هم شامل می‌شد؛ درحالی‌که این برنامه خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده و اصولا وضع مالیات بر آن، مخالف اساسنامه این برنامه است.
این تصمیم عجیب دولت لبنان، آخرین بخش از پازلی بود که منتهی به تحولات خیابانی اخیر شد و بر همین اساس برخی این اعتراضات را انقلاب واتس‌اپ نامگذاری کرده‌اند.
مواضع حزب‌الله نسبت به این تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید. خودداری حزب از ورود مستقیم به خیابان را می‌توان به‌معنای مخالفت حزب با اصل تجمعات ارزیابی کرد؟
برای پاسخ به این سؤال باید به تمام مواضع و سیاست‌های حزب‌الله، دست‌کم از سال2005 و ورودش به دولت رجوع کرد. می‌دانیم که حزب‌الله پیش از 2005 به دلایل مختلفی از حضور در دولت خودداری می‌کرد؛ دلایلی که شاید اصلی‌ترین آنها را فساد گسترده در دولت‌ها بتوان ارزیابی کرد. این تصمیم براساس مبانی ایدئولوژیک حزب‌الله اتخاذ شده بود؛ مبانی‌ای که این حزب را در کنار شهروندان محروم و ناتوان از مقابله با دولت‌ها قرار می‌داد. بعد از آن اما در پی تحولات پیچیده‌ای ازجمله شهادت رفیق حریری و طرح اتهامات بی‌اساس علیه حزب‌الله، راهبرد حزب تغییر کرده و تصمیم برای ورود به دولت اتخاذ شد؛ ورودی که البته با حمایت گسترده مردمی همراه بود. نبرد حزب‌الله علیه فساد در داخل دولت از اینجا شروع می‌شود؛ امری که بارها از سوی سیدحسن نصرالله در جریان سخنرانی‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت. او صراحتا به مردم گفت: در مقابله با فساد اقتصادی کنار شما هستیم؛ امری که البته جنگی تمام‌عیار را از سوی برخی جریانات علیه حزب‌الله به راه انداخت؛ جریاناتی که طبیعتا منافع خود را در خطر می‌دیدند.
مواضع حزب‌الله چه اکنون و چه طی سال‌های گذشته همواره مبنی بر حمایت از مطالبات اقتصادی مردم بوده است؛ اما دعوت رسمی حزب از بدنه اجتماعی‌اش برای ورود به خیابان امری متفاوت با تبعاتی متفاوت خواهد بود و فهم این مسئله برای هرکسی که با معادلات سیاسی لبنان آشنا باشد آسان است؛ چرا که ورود میدانی حزب‌الله به صحنه در حقیقت به مانعی بر سر راه تحقق مطالبات مردمی تبدیل خواهد شد و این امکان را در اختیار جریانات حامی فساد قرار می‌دهد که ماهیت این اعتراضات را از خیزشی اقتصادی به درگیری سیاسی تقلیل دهند.
تصمیم عاقلانه حزب‌الله به‌معنای منع پایگاه اجتماعی این حزب از شرکت در اعتراضات نیست؛ آن هم در شرایطی که می‌دانیم هواداران حزب‌الله بخش مهمی از معترضان در سطح خیابان‌های لبنان را تشکیل می‌دهند.