بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد /شورای نگهبان با انتشار یک متن، از «موافقت با مصوبه مجلس برای تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها» خبر داد. اکنون با تایید شورای نگهبان، «اجاره‌بهای دستوری» به قانون تبدیل شد. 
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، 3 بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.

اما کدام موجرها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
 براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از 30 درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند. نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌‌ها بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم خواهد بود. به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی 50 درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌‌تواند 25 تا 50 درصد تعیین کند.
قانون کنترل اجاره‌بها چه می‌گوید؟
بر اساس این طرح موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی است و از امتیازات دریافت تسهیلات خرید مالیات کمتر برخوردار می‌شوند.
به گزارش ایرنا، مشروح ماده سه این طرح بدین شرح است: موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار می‌شوند. اما موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند.
در این صورت می‌شود راه‌حلی پیدا کرد تا بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن، با تنظیم بازار اجاره مسکن و سیاست‌گذاری برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف بپردازند.
همچنین بر اساس مصوبه جدید برای کنترل اجاره‌بها در ماده یک این طرح آمده است: چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه‌برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.