بزرگنمايي:

راه نو- انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم هم با حماسه‌آفريني مردم به پايان رسيد. حال حسن روحاني رئيس جمهور همه مردم ايران است. او اکنون باز هم، کليد اقتصاد را به دست گرفته و پشت فرمان اقتصاد ايران نشسته است. او که در تمامي مناظره‌ها، بيشترين انتقادات را در حوزه اقتصادي تحمل کرد، اکنون بايد براي 4 سال پيش روي خود برنامه جدي بچيند تا همانطور که در مناظرات، از اشتباهات دولت‌هاي پيش از خود سخن مي‌گفت، اين بار ديگران براي انتخابات رئيس جمهور سيزدهم، راجع به او قضاوت منفي نداشته باشند.

او البته در دوران کانديداتوري خود براي حضور در کارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري دوره دوازدهم، برنامه‌اي با 5 محور مشخص را رونمايي و به صراحت اعلام کرد که علاوه بر اين که مي‌خواهد اين پنج محور اصلي را مورد اجرا قرار دهد، برنامه‌هاي توسعه‌اي جزئي ديگري را هم دارد که مي‌خواهد در سايه آن، اصلاح نحوه مديريت درآمدهاي نفتي، تبديل ثروت نفت به سرمايه اشتغال‌آفرين و صيانت از تورم را پيگيري کند.

اکنون اين حسن روحاني است که بايد پاسخ دهد که در چهار سال آينده، علاوه بر اينکه مي خواهد از نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت قبلي‌اش صيانت کند، چطور مي‌خواهد اقتصاد ايران را هم از رکود خارج کند و زمينه‌ساز اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي‌اش باشد. او البته وعده داده که رشد اقتصادي را هم ادامه دهد و به هشت درصد برساند؛ ضمن اينکه براي چالش نقدينگي چاره‌انديشي کرده و اصلاح نظام بانکي را هم با جديت در دستور کار قرار دهد.

اين ها همه ايستگاههايي است که او بايد علاوه براينکه لوکوموتيو اقتصاد ايران بر روي ريل توسعه را از اين ايستگاهها عبور ميدهد ، در آنها توقف کرده و براي اجراي برنامه‌هاي متناسب با هر يک، در يک زمان‌بندي مشخص چهارساله، به ايستگاههاي بعدي و در نهايت به مقصد برسد. اما همه اينها برنامه مي‌خواهد. در اين ميان به نظر مي‌رسد که روابط بين‌الملل بايد بهبود يابد و وعده‌هايي که با اجرايي شدن برجام بايد عملياتي مي‌شد، به منصه ظهور برسد. به خصوص ارتباطات بانکي ايران که هنوز هم هزينه هاي زيادي براي نقل و انتقالات پول به فعالان اقتصادي تحميل مي‌کند و شبکه بانکي ايران را به سختي با بانکهاي کوچک و متوسط اروپايي متصل کرده است.

اصلاح نظام بانکي، تعيين تکليف ارتباطات بانکي ايران با بانکهاي خارجي، يکسان سازي نرخ ارز، خروج توليد از رکود، صيانت از تورم منطقي با رويکرد خروج از رکود، رونق توليد، هدايت و کنترل نقدينگي، هدفمندي يارانه ها، نرخ سود بانکي، اشتغال و رونق مسکن و افزايش فروش نفت از جمله ايستگاههايي است که طي چهارسال آينده پيش روي لوکوموتيو اقتصاد ايران قرار دارد.

حال اقتصاددانان با اشراف به وضعيت کنوني اقتصاد ايران، بر اين باورند که بايد اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران کرده و با طرحي نو، توسعه اقتصادي ايران را رقم زد. آنها معتقدند که حسن روحاني و کابينه تازه نفسي که به زودي آن را معرفي خواهد کرد، بايد به اين مخاطرات اقتصادي توجه داشته و کارنامه‌اي از خود به جاي بگذارند که در پايان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولي در آن جاي گيرد.

تک‌سياستها ديگر در اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد

محسن دروديان، اقتصاددان با تشريح وضعيت کنوني اقتصاد ايران مي‌گويد: وضعيت کنوني اقتصاد ايران اکنون به نحوي است که اجراي تک‌سياست‌ها نمي‌تواند حلَال مشکلات کشور باشد؛ به ويژه در مورد متغيرهايي همچون نقدينگي و نرخ سود بانکي بايد طرحي نو درانداخت؛ از سوي ديگر بايد توجه داشت که در شرايط فعلي، در موقعيتي نيستيم که به صرف کاهش نرخ سود بانکي، شاهد نتايج مثبتي باشيم؛ اگرچه نرخ سود بايد به هرحال کم شود و اين پروژه‌اي است که سالها پيش بايد در اقتصاد ايران رخ مي‌داده است.

وي مي‌افزايد:  اگر اين سياستها به تنهايي اجرايي شود، منجر به تورم بالا خواهد شد؛ چراکه نرخ سود پايين، منجر به سردرگمي پول در گردش بيش از عدد موجود خواهد شد و تورم بالايي را رقم مي‌زند و همين امر دوباره سبب خواهد شد که دولت بلافاصله از ادامه مسير، پا پس کشد.

دروديان معتقد است که اساسا اکنون با توجه به شرايطي که در اقتصاد ايران وجود دارد، نمي‌توان با ساز و کارهاي موجود و متعارف، مشکلاتي همچون رکود را حل کرد؛ چراکه براي حل معضل رکود، نيازمند انبساط سياست‌هاي پولي هستيم که اکنون نه امکان آن وجود دارد و نه اصولا نگرش مثبتي در دولت به آن وجود دارد.

کنترل نقدينگي تا چه اندازه امکان‌پذير است؟

اين اقتصاددان در خصوص کنترل و هدايت نقدينگي نيز گفت: اکنون در ايران و بسياري از کشورهاي دنيا، اين موضوع به اثبات رسيده که نقدينگي، به ميزان زيادي قابل کنترل نيست؛ همانطور که دولت در چهار سال اول کار خود هم تلاش کرد تا نقدينگي را کنترل کند؛ ولي چون تصورش از نحوه رشد نقدينگي، اشتباه بود، فکر مي‌کرد که تنها با کنترل پايه پولي و عدم استقراض از بانک مرکزي، مي‌تواند موفق باشد؛ در حاليکه اين طور نشد؛ ولي بهتر است بيش از آنچه که به کنترل نقدينگي فکر کنيم که کم و بيش مي‌توان پيش‌بيني کرد که شکست بخورد، به هدايت نقدينگي فکر کنيم که به کجا برود و در چه مسيري اختصاص يابد.

دروديان به تيم اقتصادي دولت دوازدهم توصيه کرد که از اتخاذ سياست‌هاي متعارف يعني سياستهايي که براي يک شرايط عادي و در يک کشور توسعه يافته است، در شرايط غيرعادي و براي يک کشور در حال توسعه مثل ايران، اجتناب کرده و به دنبال اتخاذ سياست‌هاي جديد باشد؛ چراکه به نظر مي‌رسد که اين سياست‌ها نه به کار کشوري مثل ما مي‌آيد و نه به شرايط غيرعادي ما مرتبط است؛ بنابراين اکنون نيازمند اتخاذ سياستهايي هستيم که در ادبيات اقتصادي، به عنوان سياست‌هاي متعارف شناخته نمي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال که راهکار عملياتي مشخص براي شرايط فعلي اقتصاد ايران چيست؟ گفت: راهکار مشخص عملياتي براي برون رفت از وضعيت کنوني اقتصاد ايران و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکي است؛ ولي با اين تکمله که کاهش نرخ با سياستهاي متعارف رخ نمي‌دهد و حتي اگر هم رخ دهد، به جهش تورمي منتهي مي‌شود، بنابراين بايد جهش تورمي را کنترل کرد و نقدينگي جديدي که در هر سال اضافه مي‌شود را صرف فعاليتهاي مولد اقتصادي کرد و در مسير توليد زاينده قرار داد.

دستورکار اقتصادي دولت دوازدهم

همچنين محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص دستور کار اقتصادي دولت دوازدهم مي‌گويد: واقعيت اين است که ملت با انتخاب مجدد حسن روحاني عملا نشان داد که به دنبال تنش‌زدايي با دنياي خارج است و بنابراين انتظار مي‌رود که ديپلماسي، در دولت دوازدهم به بهترين شکل تداوم يابد و اصلاحات بيشتري در اقتصاد ايران هم صورت گيرد.

وي معتقد است که ايران با کشورهاي همسايه‌اي مواجه است که اکنون، مشکلات بسيار زيادي دارند و بنابراين تصور بر اين است که مردم به صلح، آرامش، نبود خشونت و تعامل بيشتر با دنياي خارج نياز دارند و اين يک نکته مهمي است که بايد در ديپلماسي سياسي و اقتصادي ايران لحاظ شود؛ بنابراين به موازات آن بايد کاري کرد که همه ايرانيان، از سياست‌هاي آينده دولت منتفع شوند و بنابراين هر کسي که رئيس‌جمهور شده است، رئيس جمهور همه ملت ايران است و بايد قبول کند که اين وضعيت را بهبود بخشيده و سياستهاي بهتري نسبت به گذشته دنبال کند.

يوسفي ادامه داد: از نظر اقتصادي بخشي از جامعه نيز از عدم بهبود فضاي کسب و کار رنج مي‌برند و بنابراين دولت بايد فضاي اقتصادي بهتري را ايجاد کند تا در سايه آن، اشتغال ايجاد شده و وضعيت توليد بهبود يابد، ضمن اينکه سياست‌هاي پولي و بانکي نيز بايد اصلاح شده و بانکها از وضعيت کنوني نجات يابند.

اين اقتصاددان افزود: اينها کارهايي است که انتظار مي‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم اکنون، سياست‌هايي را که در گذشته داشته و مسير اشتباهي که رفته است را اصلاح کرده و کارهايي که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند. اين مي‌تواند براي کشور حائز اهميت باشد و من فکر مي‌کنم فعالان اقتصادي بايد در بخش خصوصي، انگيزه بيشتري براي کار توليد و سرمايه گذاري بيابند؛ پس از اين منظر نيز مي‌توان انتظار داشت که با تداوم راه‌حل هايي که دنبال شده و اصلاح اشتباهات گذشته، مي‌توان اميدوار بود که اوضاع نسبت به دولت يازدهم متفاوت باشد.

گشايش اقتصادي و خروج از رکود؛چگونه؟

يوسفي در پاسخ به اين سوال که گشايش‌هاي اقتصادي براي خروج از رکود بايد حول محور چه سياستهايي ساماندهي شود، گفت: اين يک کار اساسي است که دولت مي‌تواند انجام دهد؛ يعني منابع را به سمت بخش‌هاي مولد جامعه از جمله صنعت و کشاورزي سوق دهد و سيستم بانکي را اصلاح کند.

وي معتقد است که نرخ سود بانکي، نبايد افزايش يابد و براي کنترل اين مولفه اقتصادي بايد اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ به اين معنا که دولت به طور کلي نرخ سود را مورد بازنگري قرار داده و زمينه ساز ورود سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي توليدي جذاب ايران باشد.

عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: سرمايه‌گذار خارجي بايد در بخش توليد وارد شده و تکنولوژي به کشور بياورد، اين در حالي است که اقتصاد ايران اکنون بيش از هر زمان ديگري به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد؛ در حاليکه پول و ثروت داخلي به سمت توليد حرکت نمي‌کند و بيشتر روانه کارهاي خدماتي مي‌شود، بنابراين بايد سرمايه‌گذاري خارجي را با تکنولوژي وارد کشور کرد و بخش توليد را تقويت نمود.

وي معتقد است که دولت دوازدهم بايد ارتباط با کشورهاي پيشرفته دنيا را بيشتر کرده و تعامل مناسب‌تري با دنياي خارج داشته باشد، تا بتواند از همه امکانات بين‌المللي استفاده نمايد؛ اين در حالي است که کشورهاي همسايه ايران از جمله همسايگان حاشيه جنوبي خليج فارس، به دلايل مختلف تمايل ندارند که ايران، کشوري مستقل و قدرتمند باشد، بنابراين مشکل تراشي مي‌کنند؛ پس بايد رابطه خود را با کشورهاي اروپايي و آمريکايي تقويت نماييم.

سرمايه‌گذاري، نقطه اتکاي سياستهاي اقتصادي دولت دوازدهم

همچنين هاشم نيکومرام، عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات نيز گفت: رويکرد اقتصادي دولت دوازدهم بايد حول محور جذب سرمايه‌گذاري گردش کند و اين يعني پول گير آوردن براي سرمايه‌گذاري از منابع داخلي يا منابع خارجي که با سياستها و منافع ملي ايران سازگار است؛ در غير اين صورت اگر سرمايه‌گذاري مناسبي در بخش‌هاي اقتصادي ايران طي 4 سال پيش رو صورت نگيرد، همه پروژه‌ها و وعده‌هاي اقتصادي که رئيس جمهور در دوران انتخابات داده است، در حد حرف باقي مي‌ماند و نه ثروتي خلق مي‌شود، نه اشتغال به وجود مي‌آيد و در نهايت، نه رشد اقتصادي رخ خواهد داد.

وي معتقد است که جذب سرمايه‌گذار، مهمترين پروژه اقتصادي دولت دوازدهم است که بايد سپرده‌هاي در دست مردم را جمع کرده و يا وام از کشورهاي ديگر يا از صندوق بين‌الملي پول بگيرد، پس هر چه بتواند منابع جمع کرده و حتي نفت بيشتري بفروشد، شرايط اقتصادي بهبود مناسب‌تري خواهد داشت.

پيش‌شرط‌هاي رشد پايدار اقتصادي چيست؟

نيکومرام گفت: دولت بايد براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، از هزينه‌هاي جاري خود کم کرده و حتي هزينه‌هاي سرمايه‌اي را هم که اکنون، ضرورتي ندارد، کم کند و در مقابل، به سراغ سرمايه‌گذاري هاي مولد برود که بتواند اشتغال ايجاد و ارزش افزوده ايجاد کرده و خلق ثروت کند؛ اين امر باعث مي‌شود که توليد ملي بالا رود و وقتي اين اتفاق رخ داد، رشد اقتصادي هم رخ خواهد داد. رصد افزايش رشد اقتصادي رخ دهد. رشد اقتصادي پايدار منوط به سرمايه‌گذاري هايي است که همه‌جانبه باشد و بازده بلندمدت، کوتاه مدت و زودبازده را هم نمايان کرده و اثر آن را در افزايش توليد ملي بتوان ديد.

وي در خصوص نسخه کاهش تورم همزمان با خروج از رکود را هم خاطرنشان کرد: تورم را نمي‌توان نگه داشت، چراکه وقتي قرار است سپرده‌هاي در دست مردم را جمع کرده و در راه اشتغال مولد و توليد، سرمايه‌گذاري کرد، به ناچار بايد نرخ سود سپرده‌ها افزايش يابد که اين کار خود تورم زا است؛ اما وقتي که سرمايه‌ها و سپرده‌هاي مردم در افزايش توليد هزينه مي‌شود، به دليل اشتغالزايي مولد، تقاضا افزايش مي يابد و خود به خود چرخ اقتصاد به حرکت درمي آيد.

نيکومرام ادامه داد: اگر اين سرمايه‌ها جذب توليد نشود، تورم خواهد داشت و اگر بخواهيم جلوي تورم را بگيريم، معکوس عمل کرده و تقاضا کاهش مي‌يابد، پس رکود دوباره باز خواهد گشت؛ بنابراين ايجاد اشتغال سبب مي‌شود که قدرت خريد ايجاد شود و اگرچه افزايش توان توليد تورم زا است و بايد تورم وارداتي را هم به آن اضافه کرد، اما رونق ايجاد شده و قدرت خريد بالا مي رود پس يک تا دو درصد تورم هم اگر افزايش يابد، به مردم فشاري وارد نخواهد آورد.