بزرگنمايي:

راه نو- عباسعلي کدخدايي در نشست خبري گفت: طبق قانون بايد مشخصات سجلي راي دهندگان ثبت شود و حتي در آيين نامه اجرايي مصوب شوراي هيئت وزيران نيز بر اين موضوع تاکيد شده است.
وي افزود: در حدود ساعت 20 روز راي گيري وزير کشور با استناد به طولاني شدن صفوف راي دهندگان پيشنهاد کرد که صرفا به ثبت کد ملي راي دهندگان اکتفا شود؛ اين پيشنهاد از صبح ارائه نشده بود.
کدخدايي اضافه کرد: با توجه به تاکيد و تصريح قانون مبني بر الزام ثبت مشخصات سجلي راي دهندگان تصميم گيري در اين باره مشکل بود به همين علت ناچار بوديم اين موضوع را در هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات بررسي کنيم که پس از حدود دو ساعت و اندکي پس از ساعت 22 همان روز به نتيجه رسيديم و موافقت خود را با اکتفا کردن به ثبت کد ملي راي دهندگان اعلام کرديم.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تاکيد کرد: طبق قانون انتخابات راي گيري بايد در همان روز انتخابات انجام شود؛ ما در همه ادوار گذشته انتخابات نيز چنين مشکلي داشتيم که پس از روز راي گيري درخواست تمديد راي گيري به پس از ساعت 24 منتقل مي شد و اصرار ما همواره اين بوده است که نبايد چنين شود.
کدخدايي گفت: با اين حال، هر بار تمديد راي گيري هر بار به بهانه هايي به پس از ساعت 24 منتقل مي شد در حالي که اين موضوع يک بار براي هميشه بايد اصلاح شود.
وي افزود: البته از وزير کشور تشکر مي کنم که اين بار پيشنهاد ما را پذيرفت و اجرايي شد؛ طبق قانون انتخابات اگر زمان راي گيري حتي يک دقيقه پس از ساعت 24 روز راي گيري تمديد شود تخلف است اين مربوط به همه دوره هاي انتخابات بوده است و همواره در اين خصوص مناقشه داشتيم اما اين بار توجه شد.
 
شماري از مديران دولتي در تخلفات انتخاباتي اخير نقش داشتند
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: شماري از مديران دولتي در تخلفات انتخاباتي 29 ارديبهشت نقش داشتند.
کدخدايي در پاسخ به پرسشي درباره تخلفات انتخاباتي گفت: طبق روال گزارش هايي درخصوص تخلفات انتخاباتي داشتيم که به ترتيب براي قوه قضاييه ارسال شد و از اين پس نوبت بررسي اين تخلفات در دستگاه قضايي است.
وي افزود: گزارش ها براي دستگاه قضا ارسال شده و از اين پس منوط به بررسي در مراجع دادگستري است که هرگاه به نتيجه برسد در اين باره اعلام نظر خواهند کرد.
کدخدايي درباره جزييات اين تخلفات گفت: در گزارشي که با مضمون اعلام نظر شوراي نگهبان تهيه شده بود اعلام کردم که سرفصل تخلفات چه بوده است.
وي نرساندن تعرفه، کمبود تعرفه، ديرآغازشدن راي گيري در صبح روز انتخابات و تبليغات برخي مسئولان درباره يک نامزد خاص را برخي از تخلفات انتخاباتي برشمرد.
کدخدايي اضافه کرد: اين تخلفات در گزارش هاي ما وجود داشت که بسته بندي و به قوه قضاييه ارسال شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما که باتوجه به نظارت استصوابي و اختيارات اين شورا مبني بر اينکه هر رايي درخصوص انتخابات از جانب دستگاه هاي ديگر قابل نقض نيست و آيا راي شما مبني بر تخلفات انتخاباتي در قوه قضاييه قابل نقض نيست، گفت: احراز جرم و تخلفات در نهايت به عهده قوه قضاييه است.
کدخدايي افزود: شوراي نگهبان در صورتي که تخلفات عمده صورت بگيرد مي تواند براي ابطال و توقف ورود کند اما اگر جرم انگاري را در نظر بگيريم و اينکه افراد متخلف مجازات شوند اين منوط به احراز جرم و تخلف در دستگاه قضايي است.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است انتخابات شوراها از مجلس گرفته و به شوراي نگهبان واگذار شود، گفت: جلسات پراکنده اي ميان اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شوراي اسلامي با کارشناسان ما قبل از اين و پس از برگزاري انتخابات برگزار شده است.
کدخدايي افزود: واقعيت اين است که مشکلات زيادي در انتخابات شوراها بود اما اينکه در اين خصوص چه اقدامي شود منوط به اصلاح قانون انتخابات است.
وي اضافه کرد: درخصوص قانون شوراها حکم خاصي در قانون اساسي نداريم به همين علت امکان اصلاح اين رويه ها در قوانين عادي وجود دارد که اميدواريم مدنظر قرار گيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره بررسي قانون انتخابات به ويژه شاخص هاي رجل سياسي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري گفت: البته اين موضوع به انتخابات نرسيد و اقدامات خاصي صورت نگرفت اما اميدواريم پس از انتخابات بتوانيم باتوجه به نظرات کارشناسي اعلام نظر کنيم.
کدخدايي افزود: در موضوع جزء 5 بند 10 سياست هاي کلي انتخابات همه آنچه که آمده مربوط به رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبربودن است اما با توجه به اينکه طبق قانون اساسي صلاحيت بررسي اصل 115 به شوراي نگهبان داده شده است اين شورا مي تواند در جزييات کار نيز اعلام نظر کند.
وي گفت: به اين علت يکي از اعضاي شوراي نگهبان درخواست تفسير اصل 115 قانون اساسي را داده که در دستورکار است.
در پايان اين نشست يکي از خبرنگاران پرسيد بيشترين تخلف از جانب کدام يک از نامزدها بوده است که کدخدايي در پاسخ اظهار داشت: در اين باره مي توان گفت بيشترين شکايت وارده از جانب نامزد غيردولت بوده است.
 
تاييد لايحه مجازات استفاده غيرمجاز از آب و برق درشوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد لايحه مجازات براي استفاده کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در اين شورا خبر داد.
عباسعلي کدخدايي در نشست خبري گفت: اين لايحه در شوراي نگهبان بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي با ارائه گزارشي از جلسات اخير شوراي نگهبان، همچنين از تاييد طرح اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت خبر داد.
کدخدايي همچنين گفت: لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به بررسي لايحه هواي پاک در اين شورا تاکيد کرد: در تبصره يک ماده 3 اين مصوبه اشاره دارد که تقديم لايحه از طريق غيردولت به همين علت مغاير با اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.
وي از مغايرت لايحه موافقتنامه انتقال محکومان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان و نيز مغايرت لايحه معاهده استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کره خبر داد.
کدخدايي گفت: اين مصوبات و موافقتنامه ها طبق روال معمول مغايرت هايي با شرع مقدس داشت که اعلام شد مغايرت هاي شرعي در نوبت بعدي براي مجلس شوراي اسلامي اعلام مي شود.