چاپ

راه نو- در اين بيانيه با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران بنا بر مصالح ذاتي خود از هر گونه اقدامي در جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فروگذار نکرده است، مي خوانيم: تعاملات جدي با گروه اقدام مالي (FATF) در جهت بيان توفيقات و اقدامات عملي صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌اي سال گذشته، فراخوان کشورهاي عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌اي در برابر نظام پولي و مالي ايران به مدت يکسال به حالت تعليق درآيد.
در بيانيه آمده است: در طول يک سال گذشته و پيرو تعاملاتي که با اين گروه برقرار شد، وضعيت ايران بويژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونيکي و نقل و انتقال فيزيکي ارز در مرزهاي ورودي و خروجي کشور به نحو ملموس‌تري براي اعضا بيان شد و پيرو تلاش‌هاي مزبور، در اجلاس دوره‌اي FATF که در تاريخ 28 خرداد لغايت 2 تير 1396 در والنسيا (اسپانيا) برگزار گرديد، اکثريت اعضا شامل عموم کشورهاي اروپايي، روسيه، چين، برزيل، آفريقاي جنوبي، کانادا، استراليا، ژاپن، نيوزيلند و مکزيک تدابير متخذه و توفيقات حاصله را در حوزه‌هاي مزبور کافي و حتي قابل ملاحظه ارزيابي کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌اي (Counter Measure) شدند.
بيانيه مرکز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با بيان اينکه "معدود کشورهايي شامل آمريکا، آرژانتين، رژيم صهيونيستي (عضو ناظر) و نماينده شوراي همکاري خليج فارس بدون استدلال فني و صرفاً بر مبناي انگيزه‌هاي سياسي خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌اي عليه کشورمان بودند" مي افزايد: از آنجا که بر اساس رويه حاکم بر FATF، مواضع رسمي اين گروه بر پايه اجماع اتخاذ مي‌گردد و با توجه به مخالفت هاي برخي کشورهاي عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتني بر راه حل مصالحه‌اي عمل کردند که نتيجه آن توافق کليه اعضاء بر "تصميم به تداوم تعليق اقدامات مقابله‌اي" قرار گرفت.
بيانيه تصريح دارد: بر اساس اين تصميم، "محدوديت زماني" در تداوم تعليق لحاظ نشده و عليرغم فشار مخالفين مبني بر لزوم ارائه مکانيزم برگشت مجدد، اين موضوع در بيانيه نهايي درج نگرديد، اتفاقي که در عمل به نفع کشورمان ارزيابي شده و حکايت از تقويت بيشتر مواضع ايران در اين گروه بين المللي دارد.
بيانيه يادآور مي شود: از آنجا که ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي ديگر گام هاي جدي‌تري در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برداشته است، ما بر اين باوريم که، چنانچه وضعيت کشور در اين حوزه بدور از غرض‌ورزي‌هاي سياسي و صرفاً بر مبناي معيارهاي فني مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت، قطعا بايد اقدامات مقابله اي به طور کامل لغو مي گرديد،‌ اما دشمني آمريکا و متحدان منطقه‌اي آن، مانع از اين امر شد.
بيانيه مرکز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تصريح دارد: هر چند ما تصميم اخير گروه اقدام مالي (FATF) را يک گام به جلو ارزيابي مي کنيم اما اعلام مي داريم که، اين اقدامات مثبت، رضايتمندي ايران را به دنبال نداشته و ما بر پيگيري موضوع تا تأمين کامل حقوق ملت ايران تاکيد داشته و مجدانه آن را دنبال خواهيم کرد.