چاپ

راه نو- «علي طيب نيا» روز شنبه در آيين گشايش بيست و هفتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي تاکيد کرد: نرخ بالاي سود به منبع ثبات زدا در نظام مالي کشور تبديل شده است.
وي با يادآوري اينکه نرخ اسمي سود با نرخ بازدهي سرمايه گذاري مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالاي سود تسهيلات هزينه واحدهاي توليدي را افزايش مي دهد.
وي تاکيد کرد: اگر سياستي براي کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمي توان اميدي به رونق و توليد داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد ديد.
وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد کرد نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ هاي سود تشکيل شود.
طيب نيا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي کشور است که در آن براي سال هاي اجراي برنامه رشد اقتصادي هشت درصدي، نرخ بيکاري و نرخ تورم تک رقمي پيش بيني شده است.
به گفته وي، اقتصاد ايران از رکود تورمي به ويژه در سال هاي 1391 و 1392 عبور کرده، در حاليکه صدمات بسياري را متحمل شده است.
وزير امور اقتصادي ودارايي با اشاره به رشد اقتصادي پارسال گفت: در اين سال توانستيم به رشد اقتصادي 12.5 درصدي و تورم 9 درصدي برسيم. بخش عمده اي از رشد 12.5درصدي مربوط به صادرات گروه هاي نفتي بود.
طيب نيا در ادامه افزود: اما با تلاش هاي انجام شده توانستيم رشد اقتصادي بدون نفت را هم مثبت کنيم، به طوري که رشد اقتصادي بدون نفت از منهاي 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل هاي دوم تا چهارم سال 1395 رسيد.
وي با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادي گفت: هنوز سطح پاييني از رشد اقتصادي را تجربه مي کنيم . بهره وري پايين است که همه اينها عارضه آشکاري در شاخص هاي اقتصادي است. ميانگين رشد اقتصادي در چهار دهه 2.3درصد بوده است.