چاپ

راه نو- اسحاق جهانگيري امروز در بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي که در محل مرکز همايش‌هاي بين الملي صدا و سيما در حال برگزاري است، گفت: دولت يازدهم با سياست‌هاي انضباط مالي و پولي و مديريت نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي با وجود کاهش درآمدهاي نفتي توانست ثبات را در شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور نگه دارد و پايدار کند.
معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه دولت يازدهم موفق شد ثبات مالي و پولي را به دولت دوازدهم منتقل کند، گفت: انتظار داشتيم در کنار اين سياست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکي همگام با نرخ تورم شويم، هميشه اقتصاددانان ما اعلام مي‌کردند که سود بانکي از تورم کمتر است و بايد بيشتر باشد و ما نخواستيم در اين زمينه دستوري عمل کنيم.
جهانگيري در عين حال تصريح کرد که نبايد اين موضوع را عدم توفيق توصيف کرد و افزود: نرخ سود بين بانکي حتما انتظار داريم کاهش يابد.
وي تصريح کرد که با چنين نرخ سود بانکي سرمايه گذاري، توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار دشوار خواهد بود، زيرا وقتي به طور جدي مي‌توانيم انتظار رشد داشته باشيم که نرخ سود بانکي متناسب با آن کاهش يابد.
جهانگيري گفت: در روزهاي پاياني دولت يازدهم قرار داريم و نيازمنديم تا ارزيابي دقيقي از سياست هايي که در اين دوره گرفته شد، داشته باشيم.
وي افزود: با توجه به اينکه در آستانه تشکيل دولت دوازدهم هستيم و دولت جديد به صورت طبيعي با مطالبات بيشتري از سوي جامعه مواجه است که بايد به آن پاسخ دهد مي‌تواند سياست‌هاي پيشنهادي مختلفي از اين همايش براي دولت بعدي داشته باشد.
وي افزود: با ثباتي که امروز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشور در اثر سياست هايي که در دولت يازدهم اتخاذ شد، داريم بايد سياست هايي که بتواند چالش‌هاي بزرگتر پيش روي کشور را بردارد، اتخاذ کنيم.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه ثبات در بازار ارز از سياست‌هاي خوب دولت يازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا يک سوم کاهش يافت و نرخ ارزهاي خارجي در برخي مواقع حتي تا سه برابر نيز شده بود، اما خوشبختانه دولت يازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
جهانگيري با اشاره به برگزاري نشست‌هاي مکرر براي تصميم گيري در خصوص بازار ارز افزود: در نهايت پس از برگزاري نشست‌هاي مکرر، سياست هايي تعيين شد که همسو با جهت گيري‌هاي ارزي کشور بود. اين ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه‌هاي ما تک نرخي کردن ارز بوده که تا حدودي محقق شده است.
وي با بيان اينکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌اي و آزاد داشتيم، تصريح کرد: از ابتداي دولت يازدهم تلاش براي ادغام ارز‌ها انجام شد که اين موضوع در حال حاضر تا حدودي صورت گرفته است.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه برخي از سياست‌هاي مرتبط با تک نرخي کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت:: به طور حتم در دولت دوازدهم اين موضوع با اولويت پيگيري خواهد شد.
جهانگيري با بيان اينکه مهمترين چالش کشور جامعه و مردم، بيکاري است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بيکاري حدود 11 درصد است، ولي بيکاري جوانان تحصيلکرده بالاي 25 درصد است در حالي که سالانه يک ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي داريم بايد ايجاد اشتغال به صورت جدي پيگيري شود.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بيشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشيم.
جهانگيري با بيان اينکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان اين است که به چالش بزرگ بيکاري پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار اين چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معيشت نامناسب مردم نيز وجود دارد.
وي افزود: اقتصاد ايران بايد در منطقه‌اي که پرتلاطم است توانايي رقابت با کشورهاي مختلف را داشته تا بتواند وضعيت اقتصادي ما را بهبود ببخشد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست، گفت: ايران در منطقه هميشه بزرگ بوده و کسي هم نمي‌تواند اين بزرگي را از ما بگيرد.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه مهمترين راهکار پاسخ دادن به چالش‌هاي مذکور توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استَ، تصريح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌ها موظفند در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قرار بگيرند.
وي ادامه داد: در اين سياست ها، جهت گيري‌هاي اصلي اقتصاد ديده شده و از اين رو بايد با توجه به نص صريح اصول اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي را در دستور کار قرار دهيم.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بايد سرمايه گذاري مناسب داشته باشيم، افزود: متاسفانه در سالهاي اخير وضع سرمايه گذاري در کشور ما به شدت منفي و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبي ندارد.
جهانگيري ادامه داد: براي پاسخ دادن به بيکاري بايد علاوه بر جذب سرمايه‌هاي خارجي به صادرات غير نفتي و صادرات خدمات و کالا‌ها توجه کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه اصلي‌ترين محدوديت کشور تامين منابع مالي است، گفت: تامين منابع از طريق نظام بانکي، دولت و منابع خارجي و بازار سرمايه و بخش خصوصي تامين مي‌شود از اين رو بايد سرمايه گذاري براي جهت منابع بيشتر صورت بگيرد.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه مديران نظام بانکي زحمات زيادي را متحمل شده، اما هميشه در حق آن‌ها بي انصافي مي‌شود، افزود: مهمترين مسئوليت تامين مالي کشور بر عهده مديران نظام بانکي است، اما متاسفانه با بروز هر مشکلي، مديران نظام بانکي مقصر شناخته مي‌شوند.
جهانگيري در بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: سال گذشته پيش بيني کرده ايم 5 هزار و 400 بنگاه کوچک و متوسط راه اندازي شود، ولي 5 هزار و
600 واحد راه اندازي شد.
وي افزود: قرار شده است تا نظام بانکي کمک ويژه‌تري به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کنند، زيرا مشکل اين واحد‌ها با 50 ميليون تومان تسهيلات نيز حل مي‌شود و اشتغالزايي سريعي دارند.