چاپ

راه نو- روابط عمومي دادستاني کل کشور در پي جوابيه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سخنان دادستان کل کشور ، در جمع فرماندهان پليس آگاهي به موارد مطرح شده از سوي آن ستاد پاسخ داد.
روابط عمومي دادستاني کل کشور با تاکيد بر لزوم بالا بردن آستانه تحمل دستگاه‌ها در مواجهه با انتقادها،توجه به نکات ذيل را ضروري مي داند:
اولا به نظر مي‌رسد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جريان نيستند که مورد خطاب اظهارات آن‌ها چه شخصي است. مطابق با وظايف دادستاني کل کشور وفق قوانين موضوعه، دادستان کل کشور در مقام مدعي العموم موظف به صيانت از حقوق عامه مردم در تمامي شئون و ابعاد زندگي جامعه است. بر همين اساس دادستان کل نه تنها مي تواند در خصوص موضوع مهم قاچاق کالا و ارز در کشور ورود قانوني نمايد، بلکه موظف است نسبت به شفافيت عملکرد نهادهاي مرتبط و همچنين ارزيابي صحت و کارآمدي عملکرد آنها اقدامات مقتضي را انجام دهد.
ثانيا با عنايت به آمار اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص افزايش 50 درصدي کشفيات نسبت به سال هاي گذشته، دو موضوع قابل تامل است. 1- آيا افزايش ميزان کشفيات قاچاق به معناي کاهش همان مقدار از جمع کل قاچاق صورت گرفته بوده است؟ 2- آيا اصولا افزايش ميزان تخلفات کشف شده به معناي کارآمدي نظام پيشگيري و برخورد با تخلف در اين زمينه است؟.
ثالثا شايسته است مسئولان امر که مدعي عملکرد مقبول اين ستاد هستند، بازديدي از مراکز توليد، کارگاه‌ها و کارخانه‌هايي که به دليل اين معضل به تعطيلي کشانده شده اند و همچنين بازار و فروشگاه‌هايي که کالاي قاچاق در آن‌ها عرضه مي‌شود، داشته باشند تا خودشان وضع موجود را مورد ارزيابي قرار دهند. بي شک نگاهي به وضعيت قاچاق کالا و عرضه آن در سطح جامعه و از سوي ديگر آسيب‌هايي که اين معضل براي کشور به وجود آورده است اين نکته را به ذهن متبادر مي‌سازد که روند موجود زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم عزيز اين مرز و بوم نيست.
رابعا اظهارات دادستان محترم کل کشور در رابطه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراقوه اي بوده و همه دستگاه‌ها را در برمي‌گيرد. از سوي ديگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يکي از نهادهايي است که گزارش عملکرد خود را به دادستاني کل کشور ارائه مي‌ دهد و در کنار آن مطالعه و بررسي بيش از ده‌ها گزارش عملکرد و بولتن خبري ارائه شده به دادستاني کل کشور از مبادي ذي ربط، اطلاعات کافي را در اختيار مسئولان قضايي قرار مي‌دهد. پس بهتر است مسئولان اين ستاد به جاي القاي عدم اطلاع کافي ناظرين، آمارهاي دقيق را در اختيار عموم جامعه قرار دهند تا آن‌ها خود در جايگاه قضاوت قرار گيرند.
خامسا در بخش ديگري از اين بيانيه، بيان انتقادهاي مطروحه از سوي دادستان محترم کل کشور به مثابه زير سوال بردن نظام تعبير شده است حال سوال اينجاست که آيا چنين تعميم ناروايي معنايي جز تعطيلي فضاي نقد در کشور را به همراه خواهد داشت؟
مضافا اينکه در سخنراني نوروزي مقام معظم رهبري در اجتماع مردم در حرم مطهر رضوي، معظم له با اشاره به آمارهاي بالايي که درخصوص قاچاق کالا به کشور مطرح مي‌شود، برخورد قاطع و اساسي با اين پديده‌ بسيار مخرب را در گروي مبارزه با باندهاي قاچاق دانستند و افزودند:" حجم عمده‌ قاچاق از مبادي رسمي و مناطق آزاد وارد کشور مي‌شود. " پس پر واضح است چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار خود را به درستي انجام مي‌داده؛ چرا دغدغه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه برطرف نگشته است.
نکته مهم ديگر اينکه آمارهاي بين المللي از تفاضل بالاي صادرات کشورهاي خارجي به مقصد جمهوري اسلامي ايران با آمار واردات رسمي کشور خبر مي دهد که اگر آمار قاچاق کالايي که از سوي کولبرها، ته لنجي ها و ... به آن افزوده شود رقمي سرسام آور را نشان خواهد داد که قطعا خود مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن مطلع هستند.
از سوي ديگر همانطور که دادستان محترم کل کشور تاکيد کرده است انتقادات مطرح شده نافي زحمات همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيست؛ اما متاسفانه ظواهر موجود از عدم توفيق اين ستاد در انجام وظايفشان خبر مي‌دهد و اگر عزم جدي در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين ستاد وجود داشت و همه اقدامات به درستي انجام مي‌شد؛ اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 از سوي مجلس محترم تصويب شد با جديت بيشتري عملياتي مي شد.
و اما سخن آخر، طبيعتا اگر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد دفاع از سوي همه قوا بود، طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسي سياست‌هاي دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدي اين سياست‌ها در حال اجرا نبود.
لازم است متوليان مبارزه با کالا و ارز به جاي فرافکني، در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري آمارهاي واقعي را ارائه داده و دست ياري همه دستگاه‌ها را بفشارند و از انتقاداتي که دلسوزانه و در مسير پيشرفت کشور مطرح مي‌شود، آشفته نشوند.
روابط عمومي دادستاني کل کشور در پايان از خداوند متعال توفيق خدمت رساني بيشتر و بهتر همه مسئولان نظام جمهوري اسلامي به ملت عزيز و شهيد پرور ايران را مسئلت دارد.