چاپ

راه نو- عادل السالمي، در تحليل خود در روزنامه الشرق الاوسط (انگلستان) نوشت: روحاني از زمان اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري با فشار فزاينده از جانب رقبايش مواجه است و منتقدانش اميدوارند با توجه به اين که رقيب محافظه کار او ١٦ ميليون رأي به دست آورده است، کابينه‌اي توافقي را بر روحاني در دومين دوره رياست جمهوري‌اش تحميل کنند.
در ادامه اين گزارش آمده است:
" وزارتخانه هاي مهمي مثل اقتصاد و نفت به احتمال زياد شاهد تغيير وزيران خواهند بود. بيژن زنگنه وزير نفت ايران اعلام کرد بعد از مواجه شدن با فشارهاي فزاينده در هفته به علت امضا شدن قرارداد با شرکت توتال فرانسه، تمايلي به باقي ماندن در کابينه دوم روحاني ندارد. همچنين بر اساس قانون اساسي ايران، وزير دادگستري از ميان کساني که رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي کند انتخاب مي شود.
درباره سرنوشت محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نيز ابهام وجود دارد. روحاني بايد موافقت رهبر [معظم] ايران را براي ابقاء ظريف يا تغيير دادن او به دست آورد. روحاني همچنين با مشکلات زيادي در معرفي وزيران فرهنگ، و آموزش عالي و معرفي عبدالرضا رحماني فضلي به عنوان وزير کشور مواجه است زيرا او به دليل عملکرد وزارتخانه اش در انتخابات با انتقادات گسترده مواجه شد و اين مسئله احتمال خروجش از فهرست وزيران روحاني را افزايش داده است.
از سوي ديگر، وعده روحاني براي تشکيل کابينه‌اي جوان‌تر از کابينه قبلي در کنار فشار رقبايش، او را در شرايط دشواري قرار داده است به ويژه آن که درخواست طرفدارانش براي عمل کردن به وعده هايش در انتخابات و تعيين بيش از يک زن در سمت وزارت، افزايش يافته است. محافل نزديک به روحاني احتمال مي دهند او سه زن را براي برعهده گرفتن سمت هاي وزارتي معرفي کند. جناح نزديک به روحاني بيم آن دارد که کابينه بعدي روحاني ضعيف تر از کابينه نخست او باشد و باعث کاهش تعداد حاميان جريان اصلاح طلب در انتخابات آينده شود."
در پايان اين گزارش نويسنده به اقدام نمادين روحاني در کابينه دوازدهم پرداخته است؛
" از سوي ديگر روحاني تلاش مي کند در اقدامي نمادين، يکي از فرماندهان ارتش را به جاي سرداران سپاه براي تصدي وزارت دفاع معرفي کند. اين وزارتخانه با توجه به ورود به عرصه توليد لوازم خانگي و برقي و در اختيار داشتن چندين کارخانه اسلحه سازي، از ثروتمندترين وزارتخانه ها به شمار مي‌رود. آخرين فرمانده ارتشي که وزير دفاع شد، ژنرال محمد حسين جلالي در کابينه دوم ميرحسين موسوي بود. در آن زمان سپاه پاسداران يک وزارتخانه خاص خود را در دولت ايران داشت. به احتمال زياد، روحاني کيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش ايران را به عنوان وزير دفاع پيشنهاد مي‌کند. روحاني همچنين قصد دارد حسين دهقان وزير دفاع کنوني را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي به جاي علي شمخاني معرفي کند. با توجه به سپاهي بودن حسين دهقان، اين اقدام روحاني مي‌تواند موجب جلب رضايت سپاه پاسداران شود.
پيش بيني مي شود روحاني ١٩ وزير را معرفي کند در حالي که کابينه کنوني از ١٨ وزير تشکيل شده است. دولت روحاني حدود دو ماه پيش طرح تغييرات در سه وزارتخانه جوانان و ورزش، راه و مسکن و شهرسازي، و تجارت و صنايع را ارائه کرد و پارلمان نيز به طور اصولي با تبديل کردن سه وزارتخانه ياد شده به چهار وزارتخانه و تأسيس دو سازمان موافقت کرد. به گفته محمد وحدتي عضو کميسيون اجتماعي مجلس ايران، اين کميسيون با طرح ياد شده پيش از قرار گرفتن در معرض رأي گيري نهايي، موافقت کرد."