چاپ

راه نو- بيژن نامدار زنگنه در نشست علني امروز (چهارشنبه 21 تيرماه) مجلس شوراي اسلامي در تشريح قرارداد نفتي با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه اي داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهاي نفتي را تصويب کرد که بعد از تصويب اين مصوبه بحث هاي زيادي در کشور صورت گرفت و نزديک 10 ماه جلساتي را با منتقدان برگزار که آخرين جلسه با رئيس مجلس بود.
وزير نفت ادامه داد: در نهايت در تاريخ 31 مرداد 95 در جلسه غيرعلني مجلس اين قراردادها توضيح داده شد و طي صحبت هايي که با نمايندگان داشتيم براي رفع دغدغه ها و نگراني ها مقرر شد اين مشکلات رفع شود. در نهايت مصوبات دولت براساس تصميمات گرفته شده اصلاح شد و در تاريخ 21 شهريور 95 ؛رئيس مجلس اعلام کرد اينکه مصوبات مغايرتي را قوانين ندارد را رسماً اعلام مي کند،همچنين در ادامه اين الگو و ساختار قطعي شد و اجماعي در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهاي خارجي و داخلي براي عقد قرارداد شروع کرديم.
وي افزود:يکي از اين قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبي بود که در تاريخ 8 بهمن 94 يادداشت تفاهم ميان شرکت ملي نفت و توتال فرانسه امضا شد.در همان روز قرارداد رازداري و محرمانگي با اين شرکت امضا که در پي آن اطلاعات ميدان در اختيار آن ها قرار گرفت.
وي تصريح کرد: در نهايت در 18 آبان 95 بعد از تصويب الگوي قراردادها، قراردادي با شرکت توتال امضا و شرکت ملي نفت چين و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظيم و مذاکرات چندين ماهه انجام و يک قرارداد و 14 پيوست در دوشنبه 12 شهريور 94 امضا شد.
زنگنه افزود: در واقع اين قراردادها از نظر کارشناسان نوعي سرمايه گذاري خارجي تلقي مي شود، نه قرارداد عادي و پيمانکاري.

هزينه احداث فاز 11 پارس جنوبي 25 درصد ارزان تر از ساير فازها است
زنگنه در ادامه با بيان اينکه در دوره عمري که در نظر گرفتيم بالاي 130 ميليارد دلار افزايش فاز 11 است، گفت: در طول اين مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اينچ به طول 254 کيلومتر احداث مي شود،لذا برآورد هزينه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبي 2 ميليارد و 479 ميليون دلار خواهد بود.
وزير نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزايي در سکوها از اقدامات بعدي است که به آن مي پردازيم تا توليد گاز تداوم پيدا کند و بعد از سه سال و نيم که فاز اول به مدار آمد سکوي جديد با هزينه 2.4 ميليارد دلار احداث مي شود.
وي هزينه حفاري هر چاه در فاز 12 را 46.1 ميليون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزينه اي بالغ بر 44.14 ميليون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 ميليون دلار هزينه دارد در حالي که برآورد هزينه اي فاز 11، 31 ميليون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.

سکوي فشارافزايي توليد گاز را تا سال 2033 نگاه مي دارد
زنگنه ادامه داد: اگر سکوي فشارافزايي احداث نشود بعداز رسيدن به حداکثر توليد افت مي کند؛لذا احداث سکوي فشارافزايي باعث مي شود تا سال 2033 توليد نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند ،از اين رو اين تکنولوژي را بايد به دست بياوريم.
وزيرنفت همچنين اضافه کرد: سکوي ياد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستين سکو در اين حجم است و ساير سکوهاي پارس جنوبي زير 3 هزار تن ظرفيت داشته اند،ضمن اينکه تمام قيمت ها در جريان مناقصه تعيين مي شود و اولين قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمانبندي ها آغاز مي شود.
زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شوراي اقتصاد 120 ميليارد و 9 ميليون دلار است و در جدول رقم هاي بازپرداخت مجموعا ميزان 12 ميليارد و 9 دلار است، پرداخت هاي سال هشتم 989 ميليون دلار، پرداخت هاي مربوط به سال نهم 983 ميليون دلار و پرداخت هاي سال دهم 980 ميليون دلار است که بعدا کمتر مي شود. برخي مي گويند دولت قراردادي بسته است که 50 درصد توليد از آن را به شرکت هاي خارجي واگذار کرده است که البته اين موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه توليد پارس جنوبي 15 ميليون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 ميليارد دلار است.
وي افزود: پس يک ميليارد دلار و 989 ميليون دلار نسبت به 5 ميليارد دلار بيانگر اين است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش توليد ميزان 85 ميليارد دلار است که بيانگر 14 درصد است، اينکه گفته مي شود در 20 سال پرداخت مي شود حرف نادرستي است به دليل اينکه بايد کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کساني که اين را مي گويند از وضعيت قرارداد خبر ندارد.
زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوي پيمانکار 9.6 است و نکته مهم اين است که آثار زيست محيطي مهمي دارد و توليد دي اکسيد کربن کاهش يافته است.
وي در خصوص انتقال انرژي گفت: اين فرآيند بالعکس قراردادهاي فاينانس هيچ محدوديتي براي استفاده از ظرفيت داخلي ندارد به دليل اينکه در قراردادهاي فاينانس اگر کارخانه اي با مبلغ 2 ميليارد دلار خريداري شود بايد 30 درصد آن را آورده باشد و محدوديت هايي در زمينه شرکت هاي بيمه و بانک هاي آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نيز نمي رسد.
زنگنه ادامه داد: در قراردادهاي مذکور هيچ محدوديتي براي کار شرکت هاي داخلي وجود ندارد يعني 100 درصد کار را مي توانند به شرکت هاي داخلي ارائه کنند، بحث حفاري ها، سکوهاي دريايي، عرشه ها، پايه سکوها و تمامي خريدها بايد از طريق مناقصه صورت گيرد البته تلاش مي شود شرکت هاي ايراني برنده شوند، انتقال تکنولوژي در 4 سد ديده شده و براي آن ملاحظاتي صورت گرفته که در هر قرارداد بايد يک شريک ايراني حضور داشته باشد.
وي افزود: برخي ها گفته اند که شرکت هاي خارجي گرگ هستند و شما مي خواهيد يک سري گرگ زاده را تربيت کنيد که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در اين راستا 13 الي 14 شرکت ايراني تائيد صلاحيت شدند تا در مناقصه ها به هر طريقي شريک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که يک شرکت معتبر است، در اين زمينه همکاري مي کند.
وزير نفت ادامه داد: عنوان مي شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است اين در حالي است که بايد 1.2 ميليارد دلار پول از طريق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد اين ميزان از صندوق توسعه ملي تامين شود بايد 16 ميليارد دلار منابع اخذ شود که سوال اين است که مگر به چه ميزان پول در اين صندوق است.

هر 5 سال تاخير در فازهاي پارس جنوبي حدود 32 ميليارد دلار به کشور ضرر زد/ به دنبال قاصر و مقصر نيستم
وي افزود: يک موافقتنامه مشارکت ملي با پتروپارس و شرکت هاي چيني و فرانسوي امضا شده که توانمندي هاي مهندسي مخزن و مديريت دارايي ها و تامين مالي را به شرکت هاي ايراني منتقل کند و در تمامي مراحل عمليات قرارداد حضور دارد.
وزير نفت ادامه داد: زمانبندي در اين توافقنامه ها نقش مهمي دارد و در صورت تاخير قيمت بالاتر مي رود؛يعني هر يک سال تاخير معادل 5 ميليارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نيستم اما در فازهاي پارس جنوبي هر 5 سال تاخير حدود 32 ميليارد دلار به کشور ضرر زد که اين زيان از جيب مردم پرداخت مي شود و به بيکاري و فقر منجر مي شود.

رشد ظرفيت هاي تحقيقاتي و دانشگاهي نيز در اين قرارداد لحاظ شده است/اگر پارس جنوبي به موقع تکميل مي شد لازم نبود دلارهاي کشور سوزانده شود
اين عضو کابينه افزود: در 10 سال گذشته بالاي 200 ميليارد دلار انرژي در نيروگاه ها و شرکت هاي وابسته مصرف شده؛ اين در حالي است که اگر پارس جنوبي به موقع تکميل مي شد،لازم نبود دلارهاي کشور سوزانده شود.
زنگنه ادامه داد: رشد ظرفيت هاي تحقيقاتي و دانشگاهي نيز در اين قرارداد لحاظ شده و با توجه به اينکه يک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبي بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهاي تحقيقاتي مشترک حضور داشته باشد و نبايد فراموش کرد براي اولين بار در تاريخ قراردادها به اين موضوعات توجه شده است.
وي افزود: ساز وکاري طراحي شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد اين امتياز را دارد که با قيمت بيشتر سهم آن خريداري شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولي بالاتر از آن نيز مي توان عمل کرد و اگر شرکت هاي ايراني عملکرد فعال تري داشته باشند بالاي 70 درصد ارزش قرارداد مي شود که بيانگر اين است که 3.5 ميليون دلار قابل انتقال به شرکت هاي داخلي است.