راه نو- علي لاريجاني در هشتمين کنفرانس بين‌المللي "بودجه‌ريزي بر مبناي
عملکرد" با تاکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: ما بدون اصلاح برخي نظامات
نمي توانيم در رسيدن به توسعه موفق باشيم يعني با نظام پيچيده ديواني و
بودجه ريزي فعلي نمي توان توفيقي در توسعه داشت.
وي افزود: در قانون برنامه جهش 8 درصدي پيش بيني شده که رسيدن
به آن منوط به 7 يا 8 اصلاح نظامات است که اميدواريم دولت بعدي تازه نفس
بتواند اين کار را انجام دهد.
بدون اصلاح برخي نظامات نمي
توانيم در رسيدن به توسعه موفق باشيم يعني با نظام پيچيده ديواني و بودجه
ريزي فعلي نمي توان توفيقي در توسعه داشت.رئيس قوه مقننه تاکيد کرد:
وزرا بايد در دولت آينده اين شجاعت را داشته باشند که وقتي مشکلي را در
جلوي خود مي‌بينند به سمت حل آن بروند نه اينکه در جلسات درددل کنند. ما
چنين چيزي را احتياج نداريم. رجال ملي کساني هستند که وقتي مشکلي را
مي‌بينند بگويند امسال دو سه تاي آن را حل مي کنند.
لاريجاني افزود: دولت و مجلس بايد در کنار هم مشکلات را حل
کنند. مشکلات پيچيده‌اي داريم که روندي غير از اين تنها انجام کار روزمره و
به تاخير انداختن مشکلات است. براي رشد 8 درصدي و تحول در صادرات و منفک
شدن بودجه از نفت احتياج به اصلاح نظامات داريم که يکي از همين اصلاح‌ها
درباره بودجه ريزي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بودجه ريزي
عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علي رغم اين تاکيد در برنامه ششم
به ساز و کارها و تحولاتي در کشور نياز است که بايد با هم صورت گيرد؛ اين
کار ساده‌اي نيست و بايد عزمي براي حرکت آن وجود داشته باشد.
وي با بيان اينکه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه جاري کشور صرف
مي‌شود، گفت: اين در حالي است که بسياري از کشورها امور ديواني خود را
بدون نفت انجام مي دهند. نفت يک سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و
توسعه کشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف کنيم. اين خود
نشان دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجه ريزي و امور ديواني کشور
است.
وزرا بايد در دولت آينده اين شجاعت را
داشته باشند که وقتي مشکلي را در جلوي خود مي‌بينند به سمت حل آن بروند نه
اينکه در جلسات درددل کنند.لاريجاني با اشاره به بزرگ بودن دولت،
گفت: با توجه به حجم وسيع دولت بايد خدمات ارائه شده به مردم قابل قياس با
کشورهاي ديگر باشد. حال اينکه وضع رسيدگي به کارمندان نيز نارس است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که زمان مولفه مهمي در نشان دادن
ميزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها ما در 20 کشور منطقه
از لحاظ سرمايه گذاري در رتبه 15و در بين 138 کشور دنيا در رتبه 87 هستيم،
پس اين نشان مي‌دهد که ما از لحاظ زمان براي سرمايه گذاري دچار مشکل هستيم
که همين طولاني شدن امور ديواني مانع سرمايه گذاري است.
لاريجاني ادامه داد: همچنين براساس آمارها از لحاظ شفافيت در سياستگذاري
در بين 20 کشور منطقه داراي رتبه 18 و در بين 138 کشور جهان صد و سي و
ششمين هستيم که اين نشان دهنده پنهان کاري در امور است. از لحاظ نرخ بيکاري
در بين 20 کشور منطقه در رتبه نهم و در بين 135 کشور جهان در رتبه 90
هستيم.
به گفته وي، رشد واقعي ناخالص ملي در بين 24 کشور منطقه در رتبه دهم و
در بين 191 کشور جهان در رتبه 84 هستيم. از لحاظ جذب استعدادها در بين 20
کشور منطقه در رتبه 19 و در بين 138 کشور جهان در رتبه 126 قرار داريم.
در 20 کشور منطقه از لحاظ سرمايه گذاري در
رتبه 15و در بين 138 کشور دنيا در رتبه 87 هستيم، ما از لحاظ زمان براي
سرمايه گذاري دچار مشکل هستيم که همين طولاني شدن امور ديواني مانع سرمايه
گذاري است.رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع بندي گفت: اين آمارها نشان
مي دهد که اين سيستم بزرگ به عنوان امور ديواني کمکي به وضعيت و توسعه
نکرده است و حتي در مواردي موانعي به وجود آورده است.
وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل
اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در
بسياري از موارد ناشي از کارآمدي ضعيف است. نتيجه تمامي اين موارد اين
مي‌شود که تقريبا حدود 90 درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني
پول نفت مي‌گيريم تا هزينه براي بودجه جاري کنيم.
لاريجاني در توضيح راهکار حل اين مشکل گفت: برگزاري چنين کنفرانسي يک
پله براي حل مشکل است اما بايد بودجه مصرفي درست مصرف شده تا در کنار کاهش
هزينه ها کارآمدي افزايش يابد. طبيعتا اگر ساختار درست شود، مي توان به
اين هدف رسيد. سوالي که در اينجا به وجود مي‌ايد اين است که ديگر چه کاري
مي‌توان براي بهبود اين شرايط انجام داد که آن ساختار حکم راني در کشور
است.
رئيس قوه مقننه توضيح داد: در طول صد سال اخير دو نظريه در ساختار
حکمراني حاکم بود. نظريه اول بر پايه نظام‌هاي سوسياليستي بود که هدفشان
ايجاد عدالت بين مردم با اين توضيح که نقش آزادي و اختيار از مردم گرفته
شده و دولت‌ها مي‌گفتند چه کسي و چه قدر پول بگيرد و چگونه آن را مصرف کند.
اين نظام در شوروي سابق حاکم بود و اکنون يکي دو کشور بر پايه آن اداره
مي‌شود.
از لحاظ شفافيت در سياستگذاري در بين 20
کشور منطقه داراي رتبه 18 و در بين 138 کشور جهان در رتبه 136 هستيم که اين
نشان دهنده پنهان کاري در امور است. در نرخ بيکاري بين 20 کشور منطقه رتبه
9 و بين 135 کشور رتبه 90 را داريم.لاريجاني ادامه داد: نظام ديگر
ليبرال در کشورهاي غربي است که محور اصلي آن آزادي فکر در عمل و اقتصاد
است. از کشورهايي که با اين مدل به موفقيت رسيده‌اند و بر سيستم بازار آزاد
معتقدند. همچنين اعتقاد دارند که بايد امنيت و رفاه براي مردم به وجود آيد
و تامين اجتماعي و امکانات رفاهي را امري بي بديل مي‌دانند.
وي اضافه کرد: در طول سي سال اخير تئوري ديگري مطرح شد مبني بر اينکه
عدالت بايد کانون اصلي توجه باشد يعني اولين مساله در استقرار عدالت آزادي
است و در تصميم گيري هاي حاکميتي آنجا که نفع حداکثري است بايد به آن سمت
حرکت کنند. در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد که ما براساس کدام نظامات حرکت
مي‌کنيم.
لاريجاني توضيح داد: در تئوري عدالت متفکران به دنبال آزادي به نفع عام
هستند. آزادي يعني فکر و اقتصاد بدون قيد و بند باشد و قانون براي همه
يکسان اعمال شود. همچنين براساس عدالت بايد سمت گيري به سمت محرومان باشد
چون هميشه در رقابت ها محرومان دچار ضعف مي شوند و حکومت بايد اين ضعف را
جبران کند.
وي افزود: ما نيز با مفهوم عدالت موافقيم مبني بر اينکه اجازه دهيم
مردم، اقتصاد و تحصيل را آزادانه انتخاب کنند و سيستم هاي ديواني نبايد
جايگزين آن شوند. البته گاهي در نظام‌هاي آموزشي ما سيستم ديواني به جاي
فرد تصميم مي‌گيرد که اين مخالف عدالت است چون در نظام آموزشي و اقتصادي
فرد بايد اولين تصميم گيرنده باشد. ما فقط بايد در جايي که به امنيت‌مان
ضربه وارد مي‌شود مانع شويم و در نهايت شرايطي براي کشف استعدادها فراهم
کنيم. قطعا در اين راه قانون نيز بايد رعايت شود.
از نظر رشد واقعي ناخالص ملي در بين 24
کشور منطقه در رتبه دهم و در بين 191 کشور جهان در رتبه 84 هستيم. از لحاظ
جذب استعدادها در بين 20 کشور منطقه در رتبه 19 و در بين 138 کشور جهان در
رتبه 126 قرار داريم.رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه گسترده
شدن سيستم ديواني در گذشته به دليل پول نفت يک پز گفت: بعد از پيروزي
انقلاب گرايش‌هاي نيمچه سوسياليستي در کشور ايجاد شد مبني بر اينکه همه چيز
بايد دولتي شود که اين روند باعث انباشت نيرو در سيستم حکمراني شد و بعد
از آن نيز تغيير نکرد به طوري که در ازاي اصل 44 که بايد بخش دولتي به بخش
خصوصي و غير دولتي واگذار شود، شاهد جابجايي نيروگاه به جاي نيمچه دولتي
ديگر هستيم. نتيجه تمامي اين رويکردها ايجاد سيستم ديواني موسع در کشور است
که با حکمراني مطلوب و سعادت و عدالت محوري و هيچ سيستم ديگري همخواني
ندارد.
لاريجاني خطاب به شرکت کنندگان در اين همايش گفت: انتظار مي رود به
موازات رسيدن به نظام بودجه ريزي عملکرد اشکالات را دريابيد و بدانيد مشکل
کجاست. به نظر مي‌رسد که به اندازه کافي شواهد و قرائن درباره
اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رويکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر
ساله لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي کند و در آن براساس تورم 10 تا 15
درصد به حقوق و مزايا اضافه مي‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت
را مکلف کرديم که هر ساله 15 درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمي‌کنم با
اين وضعيت اتفاقي بيفتد چون تغييرات بايد براساس عقبه فکري و تشکيلاتي به
وجود آيد. شما توانستيد در طول برگزاري اين چند سال کنفرانس‌ها 4000 نفر را
دور هم جمع کنيد که به نظام بودجه ريزي عملکرد برسيد. بايد 14 هزار نفر از
حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگوييد اين چند مشکل اساسي وجود دارند تا
به جمع بندي براي حل آن برسند.