چاپ

راه نو- محمد لاهوتي نائب رييس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تهران در ارزيابي خود از وضعيت سرمايه گذاري خارجي در کشور در دوران پسابرجام به خبرنگار اقتصادي آريا گفت: با انجام توافقات هسته اي ايران اين احتمال را که سرمايه گذاري خارجي در ايران رونق بگيرد، افزايش يافت اما از آنجايي که هر سرمايه گذار خارجي در کشور در بدو ورود به بازار ايران تحقيقات ميداني انجام و سپس تصميم گيري مي کند که در کدام حوزه سرمايه گذاري کند و اين اتفاق در حوزه هاي مربوط به سرمايه گذاري هاي کلان مانند نفت، گاز و پتروشيمي انجام شده و قرارداد توتال نيز نمونه اي از آن است. گرچه پيش بيني مي شد اين اتفاق زودتر به وقوع بپيوندد اما در اين زمينه تاخيري بوجود آمد و نهايتا منجر به عقد قرارداد شرکت توتال با ايران و شروع فعاليت شد. در بخش هاي کوچک و متوسط که بيشتر هدف گذاري در اين بخش ها وجود داشت، پيش بيني مي شد در خصوص برخي کالا ها که مزيت توليد داريم، سرمايه گذاران خارجي حضور پيدا کنند و به همين منظور نيز سازمان توسعه تجارت بخشنامه اي را ارائه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهايي که سرمايه گذاري خارجي در آنها انجام مي شود و يا در طرح هاي صنعتي که سرمايه گذاران خارجي در آن شرکت مي کنند، 30 درصد توليدات آن مجموعه بايد صادر شود. اين امر نشان مي دهد که به احتمال قوي شرايط براي بخش خصوصي که بيشتر صنايع کوچک و متوسط را در اختيار دارند، فرآهم خواهد شد و شاهد پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه خواهيم بود. باتوجه به مشکلات کسب و کار که در حال حاضر کشور با آن دست و پنجه نرم مي کند، رتبه ايران از 150 به رتبه 120 بهبود پيدا کرده، خبر خوبي است اما متاسفانه اين رتبه از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي مناسب نيست و همين امر موجب افزايش ريسک پذيري سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران خواهد شد.
وي ادامه داد: سخت بودن قوانين مربوط به سرمايه گذاري در ايران نسبت به کشورهاي پيرامون و رقبا و عدم اصلي ارتباط بانکي ايران با بانک هاي مهم جهاني همچنين عدم حضور آنها درکشور در حوزه قوانين سرمايه گذاري خارجي و عدم علاقه مندي بيمه هاي ايران براي پوشش سرمايه گذاران خارجي همه دست به دست هم داده است تا پيش بيني ها مبني بر افزايش سرمايه گذاري خارجي در ايران کم کم محقق شود. بنده اميدوارم با توجه به روند به روز رساني شرايط بانکي در کشور چه از نظر قوانين بين المللي و چه از نظر ارتباط با کشورها شاهد بهبود شرايط اقتصادي کشور باشيم. با توجه به مزيت هاي نسبي که کشور در حوزه انرژي و چه در حوزه منابع طبيعي و جغرافيايي برخوردار است، مي توانيم با افزايش سرمايه گذاري خارجي به اين حوزه ها رونق بخشيم و اگر به اين سمت و سو حرکت نکنيم اهداف بالادستي برنامه توسعه کشور هم محقق نخواهد شد.
وي در خصوص تعاملات اقتصادي کشورهاي اروپايي با ايران با وجود تهديدات آمريکا و اعمال تحريم ها عليه کشورمان، اظهار داشت: به هر حال سايه رفتار آمريکايي ها بر روابط اقتصادي ساير کشورها با ايران وجود دارد و متاسفانه کماکان تاثير منفي خود را خواهد گذاشت. اما بايد در نظر داشت کشورهاي اروپايي قدرتمند و مستقل هستند که منافع خود را ترجيح مي دهند و بر خلاف منافع خود عمل نمي کنند. همانطور که مرکل نيز در يکي از نشست ها گفته بود بايد مسيرمان را با آمريکا عوض کنيم. اين مسئله نشان مي دهد منافع ملي اروپايي ها برايشان از اهميت ويژه اي برخوردار است و تا زماني که منافع آنها تحت تاثير قرار داشته باشد، آنها منافع ملي را ترجيح خواهند داد و با آمريکا همراهي نخواهند کرد. به عقيده بنده توتال نيز با همين رويکرد به بازار ايران راه پيدا کرده است.
لاهوتي در ادامه بيان داشت: اينکه اروپا در راستاي تهديدها و تحريم ها راهش را از آمريکا جدا کند، بستگي به اين دارد که تا چه حد منافع اش حفظ خواهد شد. در اقتصاد حرف اول را ميزان هزينه و فايده مي زند و بايد ديد که پروژه هايي که بين ايران و شرکاي اروپايي مطرح مي شود چه ميزان فايده و سودي براي طرف اروپايي فراهم مي کند و اينکه ميزان سودي که اروپايي ها از تعامل با ايران خواهند داشت، تا چه حد از طرف آمريکا قابل جبران خواهد بود.
لاهوتي در خصوص احتمال پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا نيز بيان داشت: قطعا عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا به روابط اقتصادي ايران با سيار کشورها کمک خواهد کرد. همانطور که امروز کشور براي رود به خيلي از بازارها به سمت قراردادهاي ترجيحي مي رود، بنابراين پيوستن به چنين مجموعه هايي قطعا به افزايش توليد، صادرات و تجارت خارجي کمک خواهد کرد و حتي بر مسائل منطقه اي نيز تاثيرگذار خواهد بود و موجب ارتباط سياسي بهتر ايران با کشورها و تامين منافع ملي خواهد شد. با توجه به اينکه در سازمان جهاني تجارت هنوز به عنوان بزرگترين اقتصاد خارج از اين سازمان فعاليت مي کنيم اينگونه توافقات و پيوستن به اتحاديه ها بخشي از مشکلاتي را که بدليل عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت داريم، از اين طريق کاهش خواهيم داد.