چاپ

راه نو- اسحاق جهانگيري روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصادي با تاکيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي افزود: تا اراده اي جدي در راس دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص شکل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.
وي با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار، کارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تکميل اين برنامه تاکيد کرد.
معاون اول رئيس جمهوري در ادامه اين جلسه با تبريک روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنکه جمعيت فراواني از کشور در قالب دريافت کنندگان مستمري و دريافت کنندگان خدمات درماني و تعامل با کارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين کننده اي در بهبود محيط کسب و کار ايفا مي کنند.
جهانگيري از رئيس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها و تشکل هاي بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در فضاي کسب و کار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل کنند.
وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي کشورها در سال هاي اخير،‌ گفت: ارزيابي ها نشان مي دهد که اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين کشورها بوده که اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط کسب و کار است.
در اين جلسه که وزراي اموراقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رئيس جمهور، رييس سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري،‌ معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، رئيس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفت وگو و تدوين پيش نويس مصوبه اي به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي کسب و کار، امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال ارايه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد « نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي کارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مرکز ملي پايش محيط کسب و کار ارائه کردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي براي استقرار و توسعه اين مرکز پرداختند.
در اين جلسه طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي با ارائه گزارشي از تصوير وضع موجود محيط کسب و کار، گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در کشور راه اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.
وي با بيان اينکه راهکارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: براي بهبود محيط کسب و کار ارتباط مناسبي با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل هاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل کسب و کار، تعامل و همکاري مناسبي ميان بخش هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است.
طيب نيا افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر کسب و کار جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم که در سال جاري شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محيط کسب و کار باشيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مرکز ملي پايش محيط کسب و کار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود فضاي کسب و کار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مرکز ملي پايش محيط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار به تصويب رسيد.