چاپ

راه نو- عباسعلي کدخدايي در گفت وگويي افزود: نظارت تقنيني و نظارت بر انتخابات دو وظيفه واضح و پربازتاب است که براي مردم نام آشناترند.
وي گفت: شوراي نگهبان تکليف قانوني براي انتشار مذاکرات و نتايج جلسات از طريق راديو و تلويزيون ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاکرات خوب است و سالهاست که متن مذاکرات مربوط به مصوبات را انتشار مي دهيم اما هميشه منعياتي براي انتشار برخي مباحث گوناگون همچون مسائل شخصي در بررسي صلاحيت افراد و کانديداهاي انتخاباتي وجود دارد.
کدخدايي با اشاره به موافقتنامه پاريس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شوراي نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادي هيات وزيران بوده که مي تواند براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال و در مجلس مورد بررسي قرار گيرد اما مصوبه موافقتنامه پاريس به شوراي نگهبان آمد و پيرو بررسي هاي انجام شده دريافتيم که اين موافقتنامه پيوست هايي داشته و ضميمه نشده اند بنابراين ما درخواست رفع ابهام اين مصوبه را به مجلس فرستاديم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب مي گرديد و سپس معلوم مي شد که مغاير با موازين اسلامي است ممکن خواهد بود فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه اعلام نظر کنند اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است.
وي گفت: بر اساس آخرين اطلاعاتي که از وزير کشور گرفتيم پيش نويس نهايي قانون جامع انتخابات در کميسيون هاي دولت در حال بحث و بررسي است و اگر مراحل دولت سپري شود به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
کدخدايي در در پاسخ به اين پرسش که آيا شوراي نگهبان وظيفه اي براي ورود به موضوعاتي مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سيستماتيک خير. زيرا گذر چنين مصوبه اي به شوراي نگهبان نمي رسد.
وي ادامه داد: اگر چنين مصوبه اي تصويب مي شد و بعدا اگر کسي ادعاي مغايرت آن با موازين اسلامي و شرعي را داشت ممکن بود فقهاي شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي بتوانند در اين زمينه اعلام نظر کنند .
کدخدايي افزود: يکي از کارهاي شوراي نگهبان در کنار مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران اين است که اگر فردي نسبت به هر کدام از مصوبات قوه مجريه ادعاي خلاف شرع داشته باشد، قانون گذار ترتيبي را اتخاذ کرده است از جمله اينکه در ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي کنند.
وي ادامه داد: اين ديوان بر اساس قانون مکلف است آن را براي شوراي نگهبان ارسال کند و در جلسه فقهاي شوراي نگهبان اين موضوع بررسي مي شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به ديوان عدالت اداري اعلام مي شود و اين ديوان بر اساس نظريه فقهاي شوراي نگهبان، آن مصوبه را ابطال مي کند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين نظارت پسيني نسبت به مصوبات از حيث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسي است اما در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا مصوبات هيات وزيران در خصوص اساسنامه ها نظارت پيشيني است يعني تا زماني که به شوراي نگهبان نيايد نمي تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.
کدخدايي با اشاره به اينکه در شوراي نگهبان بحث هاي علمي و علمايي مطرح و مصوبات بحث و بررسي مي شود، افزود: نظر شوراي نگهبان غالبا در بحث هاي تقنيني قاطع دعواست و مجلس سعي مي کند اصلاحات را انجام دهد اما گاهي اوقات اگر مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود پافشاري کند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل مي شود.
وي گفت: شوراي نگهبان در طول ساليان گذشته حدود 150 مورد نظر اختلافي با مجلس داشت که به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اين مجمع نسبت به آنها تصميم گيري کرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش که برخي مواقع به ويژه در زمان انتخابات شائبه هايي را عليه شوراي نگهبان مطرح و انگ جناحي بودن مي زنند آيا مي پذيريد؟ گفت: خير. در اين باره بايد مردم و منتقدان قضاوت کنند و بهترين شاهد ما در اين باره عملکرد شوراي نگهبان در ادوار مختلف است.
وي با تاکيد بر اينکه نگاه شوراي نگهبان فقط اجراي قانون، شرع و انجام تکليف قانوني است، افزود: البه انسان جايزالخطاست و اعضاي شوراي نگهبان هم ممکن است در جايي خطايي کنند اما در دوره هاي بعد جبران و اصلاح مي کنند و به همين علت برخي مواقع کساني که در دوره هايي تاييد صلاحيت شدند در دوره هاي بعدي ممکن است تاييد نشوند.
کدخدايي در پاسخ به اين پرسش که آيا ملاکي براي ارزيابي التزام شخص به قانون اساسي يا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرايط کيفي را در نظر گرفته است و شوراي نگهبان تلاش مي کند به هر وسيله اي که مي تواند منظور قانون گذار را محقق کند و نمي توانيم به بهانه اينکه شرايط کيفي است، وظيفه خود را انجام ندهيم زيرا در پيشگاه مردم و خدا مسئول هستيم.
وي افزود: معتقديم قانون گذار به شرايط کيفي معيار دقيق تر و کمي را ارائه کند و بايد رفتار و عملکرد شخص را بررسي کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: پس از اينکه مقام معظم رهبري سياست هاي کلي انتخابات را ابلاغ فرمودند اميدواريم دولت و مجلس تلاش کنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوين کنند تا در اين حوزه ها شفافيت بيشتري داشته باشيم و شرايط روشن تري را با معيارهاي دقيق تر اعلام کنند تا دقيق تر کار خود را انجام دهيم.
کدخدايي افزود: بر اساس آخرين اطلاعاتي که از وزير کشور گرفتيم پيش نويس نهايي قانون جامع انتخابات در کميسيون هاي دولت در حال بحث و بررسي است و اگر مراحل دولت سپري شود به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
وي ادامه داد: اگر اين کار انجام شود بخش مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اين قانون به بررسي هاي شوراي نگهبان در حوزه تعريف رجل سياسي ، مذهبي و مديريت و مدبر بودن مربوط مي شود که بر اساس سياست هاي کلي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است و اين موضوع را در دستور کار داريم و نظرات خود را براي مجلس ارسال مي کنيم.
کدخدايي ابزار اميدواري کرد هر چه زودتر اين قانون تصويب شد تا ملاک در انتخابات بعدي باشد.
سيام**9314**