چاپ

راه نو- امين دليري در جلسه مديران دستگاههاي اجرايي عضو کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربايجان غربي با اشاره به آئين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : براساس آئين نامه مذکور فروش داخلي ، باز صادرات و امحاء ، سه روش تعيين تکليف کالاهاي قاچاق خواهد بود و از آنجائيکه بازاريابي و فروش به شرط صادرات شرايط خاص خود را دارد ، محدوديت اخذ تضامين تا ده برابر ارزش کالا و قيمت گذاري آنها براساس ارزش تجاري موجب گرديده تا سازمان نتواند بخوبي در اين خصوص ، اقدام نمايد.
دليري با اشاره به محدوديت سازمان اموال تمليکي در انبارداري افزود : انبارداري و نگهداري کالاهاي قاچاق طي سال گذشته بالغ بر 15 ميليارد تومان براي اين سازمان هزينه داشته و با توجه به محدوديت انبارهاي در اختيار اين سازمان ضرورت دارد نسبت به بازنگري در آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمايند تا امکان بازصادرات کالاهاي قاچاق تسهيل و اموال در اختيار تعيين تکليف شود.
وي در ادامه ضمن قدرداني از تلاش همه دستگاههاي همکار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : مبارزه با قاچاق کالا بايد نيت خالص و بصورت جدي تداوم يابد تا بتوانيم با کاهش قاچاق موجب رونق توليدات داخلي گرديم.
دليري در ادامه افزود: براساس آمار و اطلاعات موجود، شبه قاچاق از طريق دور زدن مجوزهاي قانوني، نظير استفاده از امتيازات مجوز ته لنجي، کولبري و بازارچه هاي مرزي اتفاق مي افتد که اين موضوع مشکل جدي ايجاد کرده است، لذا ضرورت دارد در حوزه هاي تصميم گيري و نيز فرهنگي اقدامات موثري انجام شود.