راه نو- اوايل اسفندماه سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه
رسيدگي به بخش درآمدي لايحه بودجه 96 تصويب کردند که قيمت بنزين، گازوئيل
و ساير حامل‌هاي انرژي در سال 1396 افزايش نيابد. قانوني که احتمال مي‌رود
با توجه به افزايش بي سابقه مصرف بنزين در کشور با اندکي تغيير مواجه شود.
منابع رسمي و غير رسمي در کشور از ميانگين مصرف بنزين بين 79
تا بيش از 83 ميليون ليتر خبر داده اند و اعلام کرده‌اند اين افزايش مصرف و
عدم کاهش آن در کشور بي سابقه بوده است. ميزان مصرف بنزين در تيرماه سال
جاري نسبت به تيرماه سال گذشته 9 تا 10 ميليون ليتر افزايش داشته است.
به‌طور کلي ميانگين کل مصرف بنزين از ابتداي سال تاکنون 8.5 درصد رشد داشته
است.
با وجود اين که مسوولان ذيربط بارها بر اين موضوع تاکيد کرده
اند که حتي در زمان پيک مصرف بنزين مشکلي در تامين و توزيع آن وجود ندارد،
اين موضوع را نيز مطرح کرده اند که با اين حال چنانچه روند صعودي مصرف
بنزين کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شوراي اسلامي مصوباتي در خصوص تغيير
قيمت يا سهميه بندي داشته باشند.
به گفته منصور رياحي – مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي
نفتي – با اين که اکنون اين شرکت پاسخگوي نيازهاي کشور است، اما چنانچه
مورد خاصي پيش آمد مديريت کلان کشور بايد در اين زمينه تصميم گيري کند.
دولت اکنون در قبال سوخت، يارانه‌اي سنگيني مي‌پردازد در صورتي که قيمت
سوخت بسيار بالاتر از اين نرخ‌ها است و اين موضوع نياز به کارشناسي دارد.
چنانچه نتوانيم روند صعودي مصرف بنزين را کنترل کنيم دولت و مجلس بايد
مصوباتي درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي داشته باشند و ما به عنوان مجري
تنها اجراکننده سياست ها هستيم.
براساس اين گزارش، دلايل مختلفي براي افزايش مصرف سوخت اعلام شده است که يکي از مهم ترين آنها افزايش توليد خودرو در کشور است.
در سال 1394، 966 هزار خودرو توليد شد که اين ميزان در سال
1395 به يک ميليون و 340 هزار خودرو رسيد. به عبارت ديگر توليد خودرو در
کشور در سال 1395 نسبت به سال 1394، 38 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر
برخي براين باورند که دليل مهم ديگر افزايش مصرف بنزين در کشور ثابت بودن
اين حامل انرژي براي دو سال و ارزان بودن قيمت آن در کشور است.