چاپ

راه نو- پوري حسيني با اشاره به اين که در قانون بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه هر شرکت مقابل آن نوشته شده است گفت: تقاضاي ما اين است که با تهيه يک جدول تلفيقي به سازمان خصوصي‌سازي اعلام شود که افزايش بودجه‌ها مربوط به چيست و آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي 1 و 2 است يا موارد ديگر را در برمي‌گيرد.

معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب که دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه 3 مجاز است خاطرنشان کرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت ديگر، اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعاليت دولت در گروه 1 ممنوع بوده و کاري خلاف محسوب مي‌شود.

وي اذعان کرد: ما با بخش اعظمي از شرکت‌هاي گروه 1 و 2 مواجه هستيم که به دليل اينکه کالا و خدمات يارانه‌اي ارائه مي‌دهند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد.

پوري حسيني، شرکت‌هايي را که در حوزه آب، برق و گاز فعاليت مي‌کنند را جزو اين گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زماني که قيمت کالا و خدمات اين گروه از شرکت‌ها تکليفي است، واگذاري‌ها به طور کامل صورت نخواهد گرفت.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي تصريح کرد: مجلس بايد توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاه‌داري و تصدي‌گرايانه دولت در گروه يک را متوقف کند؛ اما تصور مي‌رود که اکثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه 3 صورت مي پذيرد.

به‌استناد ماده دو فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهاي «گروه يک» را به بخش خصوصي واگذار کند.

همچنين در تبصره‌هاي ماده 3 فصل 2 اين قانون در خصوص شرکت‌هاي «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌هاي حاضر در گروه 2 را در اختيار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقي‌مانده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار کند.