چاپ

راه نو- اغلب فعالان اقتصادي در پايان دولت يازدهم از عدم اجراي وعده هاي اين دولت در خصوص يکسان سازي و ترک نرخي شدن نرخ ارز گلايه دارند.

بخش خصوصي بارها و بارها در همايش ها و کميسيون هاي مشترک با روساي بانک مرکزي و مقامات وزارت اقتصاد از اين موضوع به عنوان پاشنه آشيل صادرات و واردات و توليد نام بردند. اما اين درخواست ها هيچ نتيجه مثبتي در پي نداشت.

سه سال پيش در مرداد ماه سال 1393 و در حاشيه همايش تبيين سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود ولي الله سيف در مورد يکسان سازي نرخ ارز که آيا در نيمه دوم سال اجرايي خواهد شد يا خير؟ گفت: مقدمات اجرايي شدن يکسان سازي نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجراي آن را منوط به اين کرده ايم که شرايط بين المللي براي کشورمان مشخص شود.

با اين وجود اما در شش ماهه دوم سال 93 هيچ اتفاق مثبتي در راستاي يکسان سازي نرخ ارز رخ نداد. چرا که شرط اصلي آن ايجاد ارتباط مجدد با دنيا و رفع موانع بين المللي و تحريم‌ها بود. يک سال بعد از وعده سيف، در تيرماه سال 1394 بود که با امضاي برنامه جامع اقدام مشترک يا همان برجام اميدواري ها رو به افزايش گذشت. دي ماه همان سال و با امضاي توافقنامه اين اميدواري‌ها صدچندان شد.

برخي از فعالان اقتصادي به اين اميد که پس از گشايش هاي سياسي موانع اصلي پولي و مالي هم برطرف خواهد شد آماده توسعه فعاليت خود شده و با دعوت از هيئت هاي مختلف تجاري مذاکره با فعالان اقتصادي و شرکت هاي خارجي را که طي سال هاي تحريم از بازار ايران خارج شده بوند آغاز کردند.

ترس سرمايه‌گذاران خارجي از بازار ارز ايران

فريال مستوفي رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري خارجي اتاق ايران مهمترين عامل عدم ورود سرمايه گذاران خارجي را چند نرخي بودن ارز در کشور دانسته و گفت: هر سرمايه‌گذار خارجي پيش از ورود به کشور زيرساخت ها را مي سنجد و نسبت به آن‌ها تصميم‌گيري مي کند.

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با تاکيد بر اقدامات دولت در راستاي جذب سرمايه گذار خارجي گفت: يکسان سازي و تک نرخي کردن ارز از مهمترين اقداماتي است که روي تصميم سرمايه گذاران تاثير مي گذارد. چرا که وقتي سرمايه‌گذار به کشوري ورود مي کند مي‌خواهد بداند که با چه نرخي قرار است اين سرمايه را برگرداند

ارز تک نرخي و برچيده شدن بساط رانت

محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي به علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فايده تک‌نرخي شدن ارز به مراتب بيش ارز چند نرخي است و البته بساط اين مفسده و رانتي که وجود دارد را نيز برمي‌چيند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين عقيده است که مهم‌تر از يکسان‌سازي، واقعي شدن نرخ ارز است. لاهوتي افزود: براي ما مهم است که بانک مرکزي چگونه مي‌خواهد نرخ ارز را يکسان کند. آيا قرار است احکام دائمي برنامه ششم ملاک عمل قرار گيرد؟ درعين حال اگر قرار است نرخ ارز در کانال اعداد غيرواقعي قرار گيرد، پايداري آن امکان‌پذير نخواهد بود. چرا که دولت نمي‌تواند تا در درازمدت به بازار ارز تزريق کند تا اين متغير را در شرايط متعادلي نگاه دارد.

وي با اشاره به وعده‌هاي شش ماهه يا يک ساله براي اجراي سياست يکسان‌سازي توسط بانک مرکزي، گفت: واقعيت اين است که بانک مرکزي اين بازه‌هاي زماني را براي وقت‌کشي وعده نداده است؛ بلکه احتمالاً اميد داشته است اتفاقاتي شبيه آزادسازي منابع ارزي و منابع بلوکه شده ايران در خارج از کشور و به کارگيري اين منابع براي مديريت بازار ارز رخ دهد. اما آنچه انتظار داشته محقق نشده است، بنابراين به رغم وعده‌ها، ترجيح داده در جهت حفظ منافع ملي عمل کند و اين اقدام را در موعد مناسبي به انجام برساند. از اين جهت مي‌توان بانک مرکزي را محق دانست. منتها به نظر مي‌رسد بانک مرکزي، در مورد مساله يکسان‌سازي نرخ ارز محافظه‌کاري بيش از حدي را در پيش گرفته است.

عباس آرگون عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز با تاکيد بر واقعي سازي و تک نرخي شدن ارز گفت: ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز از مهمترين دغدغه‌هاي فعالان بخش‌هاي اقتصادي، دريافت‌کنندگان وام‌هاي ارزي، سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان و ساير اشخاص مرتبط با فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي است.

وي ادامه داد: سيستم چند نرخي ارز منشأ بسياري از فسادها، رانت‌ها و ويژه خواري‌هاي اقتصادي در کشور است و باعث بي‌انضباطي مالي، افزايش قاچاق کالا، فعاليت‌هاي غيرقانوني و فاقد شفافيت در نظام اقتصادي شده است.

به گقته آرگون ارز دو نرخي سبب زيان مالي صادرکنندگان کالاها و خدمات شده و کاهش صادرات در قيمت‌هاي جاري و افزايش تقاضا براي واردات کالاها با نرخ‌هاي ارزان‌تر گرديده است.

وي تاکيد کرد: اگر ارز با نرخ منطقي تک‌نرخي شود باعث تقويت و افزايش صادرات و امکان رقابت کالاهاي صادراتي با کالاهاي خارجي شده و از قاچاق کالا به کشور نيز جلوگيري به عمل مي‌آيد.

اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: با مديريت نرخ ارز ضمن توسعه صادرات کشور، واردات نيز با نرخ‌هاي واقعي انجام مي‌پذيرد و باعث کاهش تقاضا براي واردات کالاها که امکان توليد آن در کشور وجود دارد فراهم‌شده و از اعطاي يارانه به توليدکنندگان خارجي جلوگيري مي شود و با اين کار ضمن حمايت از توليدکنندگان داخلي، زمينه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به کشور نيز فراهم مي‌شود.