چاپ

راه نو- تجربيات نگارنده در اين حوزه مؤيد اين امر است که با داشتن نگاهي جامع و برنامه‌ريزي دقيق مي‌توان نقشه و چارچوبي را در اين زمينه ترسيم کرد:
1- نخستين و شايسته‌ترين مبنا براي شکل‌گيري و تحقق حقوق شهروندي، گسترش فرهنگ پذيرش حقوق شهروندي است. اين رويه در سنت ديني ما و در گفتمان فقهي در قالب تکليف تقدم «حق‌الناس» بر «حق‌الله» است. آموزش رکن رکين گسترش فرهنگي ياد شده است. آموزش‌هاي حقوق شهروندي بايد در قالبي جذاب و بهره‌گيري از امور هنري فاخر و آموزه‌هاي روان‌شناختي از مدرسه تا دانشگاه نهادينه و اجرايي گردد. اختصاص مفاهيم حقوق شهروندي در کتاب‌هاي درسي و اختصاص واحدهاي دانشگاهي مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق آموزش گردد.
2- حقوق شهروندي مفهومي دوسويه است. هم حاکميت مي‌تواند بر فرهنگ‌سازي عمومي تأثيرگذار باشد و هم خواست و مطالبه عمومي مي‌تواند بر جهت‌گيري رفتاري و سياستگذاري حاکمان مؤثر باشد. از اين رو بايد از ظرفيت نهادهاي رسمي و حکومتي و نيز نهادهاي غيررسمي مانند سازمان‌هاي مردم‌نهاد بيشترين بهره را در اين زمينه برد. مردم و دولت بايد در اينجا يکصدا اجراي حقوق شهروندي را مطالبه کنند.
3- داشتن ساختار و سازماني بومي براي سياستگذاري و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي امري ضروري است. بديهي است داشتن ساختار به معني بوروکراسي مرسوم در نهادهاي اداري نيست، بلکه ساختاري کلان و هماهنگ با ساير قوا براي پيشبرد حقوق شهروندي ضروري است. بر همين اساس رئيس جمهوري محترم دستياري ويژه بدين منظور اختصاص داده اند که ضروري است در دولت دوازدهم با پيش‌بيني ساختاري جامع، ارتباط نظام‌مند دستگاه‌هاي اجرايي با اين حوزه مشخص گردد تا اين حوزه بتواند وظايف خود را در جهت تحقق عيني حقوق شهروندي در دولت اجرا نمايد.
4- «مأموريت‌گرايي» در دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به شرح وظايف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف مي‌تواند در اجرايي کردن حقوق شهروندي مؤثر واقع گردد. اين موضوع در ابلاغيه رئيس جمهوري محترم به دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تحقق منشور حقوق شهروندي پيش‌بيني گرديده است. 22 حق پيش‌بيني شده در منشور حقوق شهروندي بايد در دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان خواسته‌اي با اولويت، پيگيري گردد.
5- برنامه‌هاي مرتبط با حقوق شهروندي بايد «اولويت‌محور» باشد. رکن رکين برنامه‌ريزي، داشتن اولويت‌هاي شفاف و عيني است. بايد در تحقيقي جامع، نيازمندي‌هاي ضروري اين حوزه سنجيده و دسته‌بندي گردد تا توان و امکانات دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه هدر نرود.
6- برنامه‌هاي حقوق شهروندي بايد «پيشگيري‌محور» باشند. شعار تقدم پيشگيري بر درمان در حوزه حقوق شهروندي نيز کاربرد دارد. امروزه عموم مردم در زندگي اجتماعي و در برخورد و مراجعه به دستگاه‌هاي حاکميتي با موارد نقش حقوق شهروندي روبه‌رو مي‌شوند که تأثيري سوء بر اعتماد عمومي برجاي مي‌گذارد. بايد مواردي چون سوء رفتار و مديريت، عدم پاسخگويي شفاف و مطلوب، عدم توجه به حرمت و کرامت انساني، عدم استيفاي حقوق اجتماعي و اقتصادي و آسيب‌هايي چون فساد اداري را شناسايي و برنامه‌هايي کاربردي و فوري براي رفع اين معضل‌ها پيش‌بيني کرد.
7- «پاسخگويي» شفاف و «گزارش‌دهي» به عموم مردم در زمينه پيگيري حقوق شهروندي در کنار ساير ضمانت‌ اجراهاي حقوقي و انتظامي مي‌تواند بر ارتقاي اعتماد عمومي به حقوق شهروندي مؤثر واقع گردد. پيگيري فوري و بدون تبعيض و پاسخگويي در زمينه حقوق شهروندي، باعث نهادينه‌سازي حقوق شهروندي به عنوان يک تکليف عمومي مي‌گردد.
حق مردم است که بدانند مالياتي که مي‌پردازند، در کجا هزينه مي‌گردد، حق مردم است که بدانند درآمد کشور از طريق فروش نفت و گاز چگونه هزينه مي‌گردد. کما اينکه حسب ابلاغ رئيس جمهوري محترم، دستيار ويژه حقوق شهروندي مکلف به ارائه گزارشي سالانه در اين زمينه به رئيس جمهوري است و در سال 1395 نخستين گزارش جامع به رئيس جمهوري محترم ارسال شد.
8- از نگاه‌هاي يکسويه يا جزيره‌اي درخصوص حقوق شهروندي بايد اجتناب کرد. حقوق شهروندي جامع سه دسته از حقوق است؛ حق‌هاي مدني و سياسي، حق‌هاي اجتماعي و اقتصادي و حق‌هاي قضايي از جمله اين حقوق است. بخش عمده‌اي از اين حقوق در رديف تکاليف قوه مجريه و بخشي از آن در شمار وظايف قوه قضائيه است. بديهي است مجلس شوراي اسلامي با شناسايي خلأها و چالش‌هاي مرتبط با حقوق شهروندي مي‌تواند در اين زمينه بسترساز تحقق حقوق شهروندي براي ساير قوا گردد. تعاملات فرا قوه‌اي در اين زمينه و نيز دوري از بخشي ديدن مي‌تواند بر کارآمدي حوزه حقوق شهروندي مؤثر واقع گردد. نزاع‌هاي بي ثمر و دور شدن از هدف خدمت‌رساني به مردم مي‌تواند از آسيب‌هاي جدي اين حوزه به شمار رود.
9- حقوق شهروندي در عين اينکه «حق‌محور» است، «تکليف‌محور» نيز به شمار مي‌رود. همه مردم و دولتمردان بايد نسبت به اين مفهوم ارزشمند احساس تعهد اجتماعي نمايند و بدانند که هر اندازه پايبندي آنها به اين تعهد اجتماعي بيشتر باشد، ايراني آباد و توأم با حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و ديني رقم خواهد خورد. شهرونداني در زيست اجتماعي خود تکاليفي برعهده دارند که بايد نسبت به آن پايبند باشند. رعايت قوانين و مقررات و رفتار اجتماعي مطلوب و توأم با احترام و اخلاق و پرهيز از خشونت مي‌تواند از جمله اين تکاليف قلمداد گردد.
دستيار ويژه رئيس جمهوري در حوزه حقوق شهروندي با پيگيري اين مفهوم و تجربياتي که در اين زمينه به دست آورده است، تلاش مي‌کند عملياتي کردن حقوق شهروندي را به عنوان مطالبه‌اي مبارک پيگيري کند و در چارچوب نقشه ترسيمي که اهم آنها در بالا اشاره شد، نقش خود را در اين زمينه ايفا نمايد.