چاپ

راه نو- دولت دوازدهم در حالي کار خود را آغاز کرده است که برخي مخالفان و منتقدان دکتر روحاني با طرح مطالبات نامعقول و غير منطقي تلاش مي کنند، افکار عمومي را به دولت اعتدال بدبين سازند. رويه اي که در لفافه چينش کابينه و طرح موضوعاتي همچون انتخاب وزير از ميان اقليت هاي مذهبي و ديني و ... کليد خورده است؛ اما شواهد گوياي اين است که اين مدعيان و مخالفان به روال چهار سال اخير، اهدافي غير از مطالبات مردمي را دنبال مي کنند.
اين خواسته ها به ويژه در برخي رسانه ها، شبکه هاي اجتماعي و از سوي مخالفان و منتقدان دولت بيشتر دنبال مي شود؛ گويا مخالفان دولت و طراحان چنين ادعاهايي از قوانين و اختيارات رييس جمهوري آگاهي ندارند. چنين فضاسازي عليه دولت، روند مطالبات عمومي را به سمت خواسته هاي نامعقول و غير منطقي هدايت مي کند از طرفي باعث مي شود دولت بدون آينده نگري و به صورت مقطعي برنامه ها و سياست هايي را پياده کند که به ضرر و زيان توسعه و پيشرفت کشور باشد.
در پاسخگويي به ادعاهايي که تحت عنوان مطالبات مردمي خود را نشان داده اند، بايد گفت که؛ انتخابات 96 با مشارکت حداکثري مردم برگزار و حجت الاسلام حسن روحاني با جذب اکثريت آراي موافق، بار ديگر به عنوان رييس جمهوري برگزيده شد. رييس جمهوري در 4 سال دولت يازدهم با تدبير و اعتدال در مسير تقويت همدلي آحاد مردم ايران از اکثريت تا اقليت حرکت کرد. روحاني در اجراي برنامه هاي خود با موانع ساختاري زيادي روبرو بود، اما توان دولت خود را براي استفاده از ظرفيت هاي موجود در حوزه هاي مختلف به کار بست. حمايت جوامع اقليت، زنان و ... از روحاني در انتخابات 96 مويد اين امر است.
برنامه هاي دولت يازدهم نه محدود به سياست و اقتصاد که همه حوزه هاي اجتماعي- فرهنگي و مسائل خاص آنها را هدف قرار داد. اين برنامه ها شايد آنگونه که بايد به ثمر ننشسته، اما سنگ بنايي براي تحقق مطالبات جامعه در اين حوزه ها بوده است. افزون بر اين پس از سال ها بي توجهي به نهادهاي مردمي، مطالبات جامعه مدني جاني تازه گرفت و احزاب و سمن ها، فرصتي براي بازسازي و شکوفايي يافتند. اين دستاوردها سبب شد که مردم در راستاي تداوم مشي اعتدالي به دکتر روحاني اقبال داشته باشند.
بر اين اساس ادعايي تحت عنوان مطالبات مردمي همچون؛ انتخاب وزير از ميان اقليت ها اگر چه خواسته اي معقول به نظر مي رسد، اما گويا مدعيان اين امر از حوزه هاي اختيارات رييس جمهوري و چارچوب والزامات نانوشته در اين زمينه آگاهي ندارند.
نگاه واقع بينانه به تلاش ها و دستاوردهاي دولت نشان مي دهد که در چهار سال گذشته حسن روحاني و کابينه يازدهم در حوزه داخلي و خارجي، تلاش کرد تحولات مثبتي ايجاد کند و آنگونه که در انتخابات 96 به مردم وعده داد، مطالبات مردمي را به ويژه در حوزه مسائل اقتصادي از جمله معيشت، بيکاري، مسکن و ...پيگيري مي کند.دولت اعتدال در مسير تحقق مطالبات مدني و همچنين مالبات اقتصادي و افزايش سطح رفاه شهروندان، گام هاي بلندي برداشته است؛ توسعه سياست خارجي و برنامه ريزي هاي مناسب براي نجات اقتصاد کشور از تورم و رکود، تعادل در بازار، حمايت از اقشار کم درآمد، طرح بيمه سلامت، توجه به مطالبات اقليت ها و ... مصداق بارز اين موضوع است.
اکنون مخالفان دولت بدون توجه به دستاوردهاي دولت يازدهم و ناکام و سرخورده از اقبال عمومي به تداوم اعتدال؛ براي ايجاد يأس و بدييني به دولت حسن روحاني بهانه تراشي مي کنند. آنها در حالي موضوع معيشت، بيکاري و اشتغال، ازدواج جوانان، مسکن و ... به عنوان مطالبات مردمي مطرح مي کنند که رييس جمهوري و کابينه او هم در دولت يازدهم، هم در اهداف و برنامه هاي دولت دوازدهم بر بهبود وضعيت اقتصادي کشور افزايش سطح رفاه در جامعه تاکيد کرده است.
طرح موضوع تحقق مطالبات غير منطقي در قالب مطالبات مردمي در دولت دوازدهم که در ادامه سنگ اندازي هاي مخالفان و رسانه هاي منتقد عليه دولت دنبال مي شود، سابقه طرح هاي غير کارشناسي گذشته را تداعي مي کند. در حالي که تجربه نشان داده است که سياستگذاري به دور از آينده نگري و بدون اتکا به ديدگاه هاي متخصصان جز آنکه آثار و پيامدهاي مخربي را در کشور بر جاي بگذارد، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
از آنچه گفته شد، نبايد اين گونه برداشت شود که مردم نبايد تحقق مطالبات خود را از رييس جمهوري و دولت دوازدهم پيگير باشند بلکه منظور مطالبات غير منطقي و نامعقولي است که با هدف ايجاد شکاف بين دولت و مردم در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي در حال گسترش است. تجربه توسعه در جهان بيانگر اين است که برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها بايد به صورت پايدار باشد، زيرا توسعه و پيشرفت، پديده اي نيست که به يکباره ممکن شود؛ امري تدريجي و بلند مدت است و هم مردم و کارگزاران توسعه بايد در اين راه صبور باشند.