چاپ

راه نو- ماراتن بانکها براي جذب سپرده، رسما آغاز شده و در خوشبينانه ترين حالت، کمتر از 45 ساعت ديگر زمان باقي است؛ به اين معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاري با 8 ساعت کار بدانيم و پنجشنبه را هم به مدت 5 ساعت به آن اضافه کنيم، آن گاه بانکها و سپرده گذاران تنها تا پايان هفته جاري فرصت دارند تا با نرخ قبلي، در بانکها سپرده گذاري کنند.

بر همين اساس تقلاي بانکها براي جذب يا حداقل تمديد سپرده‌هاي قبلي ادامه دارد، به خصوص اينکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکني از سوي برخي بانکها گسترده شود و مردم سپرده‌هايشان را جابجا کنند؛ آن گاه آن دسته از بانکهايي که در چارچوب ضوابط بانک مرکزي پيش مي‌روند؛ قطعا متضرران اصلي خواهند بود.

در اين ميان، گزارشي از شعب بانکي حکايت از آن دارد که برخي کارمندان بانکها، همچنان تلاش خود را براي جذب سپرده‌ها ادامه مي‌دهند و همين امر هم سبب شده تا مردم براي کنجکاوي هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چند و چون سپرده‌ها و نرخ‌هاي سود، سوال کنند.

يکي از کارمندان بانکي با بيان اينکه مشکل اصلي بانکها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بود که به واسطه آن، مي توانستند نرخ سود بالاتري را به مشتريان پيشنهاد دهند؛ مي گويند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌هاي کوتاه مدت و بلندمدت، در شعب بانکي و در قالب حساب هاي بانکي، همان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است، اما به هرحال صندوق ها سوپاپ اطميناني بودند که بانکها مي توانستند به واسطه آن، جذب سپرده بيشتري داشته باشند.

وي مي افزايد: اکنون بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، صندوق سرمايه گذاري بانکها نيز مکلفند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمينه ديگري براي سوددهي وجود ندارد. بنابراين خود اين امر، ريزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که اين ريزش، خيلي قابل توجه نباشد.

البته يک بار ديگر هم تجربه شکست مصوبه شوراي پول و اعتبار در نرخ سود بانکي وجود داشته و بر مبناي آن، برخي بانکها افتتاح دو نوع حساب را براي واريز سود انجام مي دادند؛ به اين معنا که در يک حساب، سود بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار واريز مي شد و در حساب ديگر، مازاد آن به حساب مشتري واريز مي‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزي اين امر را خلاف مصوبه بانک مرکزي مي داند.

پيمان قرباني مي‌گويد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، ارائه هر گونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزي(با جزئيات کامل) و اخذ تائيديه از اين بانک است. ضمن اينکه بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند از اعمال هر گونه روشي که منجر به افزايش نرخ موثر سود سپرده ها شود، اجتناب کنند که از جمله آن، از طريق اتخاذ روش هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم افزاري در سيستم هاي رايانه اي است.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي ادامه مي‌دهد: بديهي است عوامل موثر در اين زمينه اعم از مديران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و يا همکاري شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباري در ارتکاب تخلف، شبکه بانکي از ادامه همکاري با شرکت هاي مذکور منع خواهد شد.

در اين ميان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالي ندارند و به طور قطع، به دنبال جايي مي گردند که به سپرده هايشان، سود بيشتري دهد، البته به نظر مي رسد که بسياري از آنها، دور موسسات اعتباري غيرمجاز را خط کشيده اند و ديگر سپرده هاي خود را براي دريافت سود بيشتر، به اين موسسات نمي سپارند، بنابراين سپرده گذاري ها حول محور بانکها صورت مي گيرد و به طور قطع، سپرده ها اگر قرار باشد براي دريافت سود بيشتر، راه به جايي ببرند، قطعا بانکها و موسسات شناسنامه دار خواهد بود.

نکته حائز اهميت در اين ميان، رفتار موسسات اعتباري مجاز است که به طور قطع همسان سازي نرخ سود آنها با ديگر بانکها، سبب کوچ بخش عمده اي از منابع به سمت بانکها مي شود، چراکه اگر سپرده گذاري، نرخ سود يکسان را ميان يک بانک و موسسه اعتباري دريافت کند، قطعا به دليل امنيت بالاتر يک بانک، ترجيح سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اينکه آن را در موسسه اعتباري که هنوز به صورت کامل از بانک مرکزي مجوز نگرفته، بسپارد.

به هرحال بايد زمان بگذرد تا مشخص شود اين بخشنامه به ظاهر سختگيرانه بانک مرکزي براي نرخ هاي سود، تا چه اندازه پايبند به ضوابطي است که به منظور يکسان سازي نرخ سود و تثبيت آن، به بانکها ديکته شده است