چاپ

راه نو- «محمد شريعتمداري» امروز (سه شنبه) در آئين توديع و معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهوري در محل نمايشگاه بين المللي تهران افزود: امروز تن بهبود يافته در حال برخاستن از بستر بيماري طولاتي بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، از برخي بيماري ها رنج مي برد.
وي افزود: قدرت خريد مردم در سال هاي 1386 تا 1392 با کاهش به ترتيب 22 و 38 درصدي در بخش هاي شهري و روستايي به سال هاي 1380 و 1381 بازگشت.
به گفته اين مقام مسئول، امروز تقاضاي موثر براي کالاهاي صنعتي بادوام با بحران جدي مواجه است و اگر قدرت خريد مردم را بالا نبرده و نتوانيم تحرک تقاضا داشته باشيم اين مشکلات برطرف نمي شود.
شريعتمداري با اشاره به ساير برنامه هاي خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: رونق بخش مسکن که بيش از 120 نوع کسب و کار به آن وابسته است و خارج کردن آن از رکود طولاني، از جمله اين برنامه هاست.
وي با بيان اينکه مردمي کردن اقتصاد بدون حضور بخش خصوصي ميسور نيست، يادآوري کرد: بخشي از واگذاري هاي انجام شده در سال هاي گذشته به خصولتي ها بوده و امروز بنگاه هاي کشور با چالش مديريت مواجه اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات بانکي، تصريح کرد: بپذيريم با نرخ بازده کمتر از 10 درصد، نرخ هاي سود تسهيلات اعطايي با ارقام موجود به معناي خوابانيدن و منفعل کردن بخش صنعت است و اينجانب هرگونه تعلل در اين زمينه و رفع مشکلات نظام بانکي را برنخواهم تافت.
وي تاکيد کرد: اعطاي تسهيلات بايد به واحدهاي داراي اهليت و برخوردار از بازار در اولويت باشد.
شريعتمداري همچنين با اشاره به اينکه سهم بهره وري در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، بر لزوم توجه به آن تاکيد کرد و در ادامه با اشاره به بخش معدن، خاطرنشان کرد: در اين بخش ظرفيت هاي زيادي براي شکوفايي وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در اين دوره با قوت بيشتري ادامه خواهد يافت.
وي اظهار داشت: توجه به توازن و تعادل صنعتي در کشور با توسعه صنايع کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار با کمک سازمان هاي ايدرو، ايميدرو و سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي، همچنين توجه به صنايع نوآور و دانش بنيان که ارزش افزوده بالايي ايجاد مي کنند، در اين دوره مورد اهتمام جدي خواهد بود.
وي بيان داشت: اين وزارتخانه در پيگيري سياست هاي آقاي نعمت زاده جوانتر خواهد شد و از مجموعه زنان فرهيخته کشور، همچنين توسعه ارتباط با دانشگاه ها براي تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره خواهد گرفت.
اين مقام مسئول در ادامه با تقدير از خدمات وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت، تصريح کرد:نعمت زاده تن بي جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحويل گرفت و مجموعه اي را تحويل داد که بخش اعظمي از ضعف هايش بهبود يافته و رشد منفي 10 درصدي صنعت را متوقف و مثبت کرد.
به گفته وي، تراز تجاري کشور در دولت يازدهم در دو سال متوالي مثبت شد و بيش از 25 هزار واحد راکد و نيمه فعال با تزريق بيش از 160 هزار ميليارد ريال سرمايه فعال شد.
شريعتمداري افزود: تلاش هاي گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در حوزه فضاي کسب و کار، سبب بهبود رتبه شاخص جهاني ايران در فضاي کسب و کار از 152 به 120 و شاخص رقابت پذيري از 82 به 76 شد.
وي اضافه کرد: زنجيره توليد محصولات پتروشيمي با تلاش هاي نعمت زاده از 58 ميليون تن به 68 ميليون تن در دولت يازدهم رسيد، همچنين در دولت يازدهم 460 هزار کيلومتر ژئوفيزيک هوايي براي اکتشاف معدني در کشور انجام شد که پيش از شروع کار دولت يازدهم اين آمار 180 هزار کيلومتر بود.
شريعتمداري گفت: 76 شهرک و ناحيه صنعتي براي استقرار واحدهاي صنعتي در زمان وزارت نعمت زاده تجهيز شد و از 718 به 794 ناحيه رسيد.
به گفته اين مقام مسئول،توسعه بازارهاي هدف صادراتي - که در گذشته 80 درصد محصولات به هشت کشور صادر مي شد- به 15 کشور، امر مهمي بود که با مديريت آقاي نعمت زاده ميسر شد.
وي تصريح کرد: ميزان جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم 8.1 ميليارد دلار بود که بيش از هفت ميليارد دلار آن تاکنون به مرحله اجرا رسيده است.
در جريان برگزاري جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي رئيس جمهوري، محمد شريعتمداري با کسب 241 راي موافق و 5 راي مخالف؛ 20 راي ممتنع و 2 راي باطله از مجموع 288 راي نمايندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابينه دوازدهم شد.