چاپ

راه نو- در گزارش اين مرکز آمده است: تعدادي از نمايندگان محترم مجلس پيشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبديل شود. استدلال نمايندگان طراح اين بوده که مجلس هيچگونه نظارتي بر سازمان ندارد، هر سال شاهد تبعيض بودجه بوده ايم، سازمان برخي از احکام بودجه را اجرا نمي کند و جداول بودجه را براساس ديدگاه شخصي يا سياسي اجرا مي کند؛ بنابراين با تغيير تشکيلات برنامه و بودجه از سازمان زير نظر رييس جمهور به وزارتخانه قصد نظارت دقيق تر بر آن را دارند.

سابقه تشکيل
همزمان با تصويب برنامه هاي عمراني در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نيز ايجاد شد. با تصويب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه 1351سازمان برنامه وقت به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغيير نام يافت. در تاريخ 27دي ماه 1363، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. با اصلاح قانون اساسي کشور در سال 1368و در اجراي اصلي يکصد و بيست و ششم قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي کشور و امور برنامه و بودجه به رييس جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنوان داد. بنابراين در مقطع زماني 1363-1368وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زير نظر وزير فعاليت مي کرد، اما قبل و بعد از اين مقطع زماني تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعي «سازمان مديريت و برنامه ريزي» و يا «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» فعاليت مي کرده که در هر حالت زير نظر نخست وزير يا رييس جمهور بوده است.
اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي با بازنگري در قانون اساسي کشور در سال 1368وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. تا قبل از اين اصلاحيه (به خصوص بعد از انقلاب) بين دولت و مجلس کشمکش بوده است. مجلس مُصر بوده به اينکه تشکيلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شوراي نگهبان هم موافق اين نظر بوده، اما نخستوزير مُصر بوده به اينکه اين تشکيلات در دست نخست وزير باشد.
اما با صحبت ها و استدلال هاي موافق و مخالف، اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور مستقيماً برعهده رييس جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگري اصول قانون اساسي بر مي آيد مراد از واگذاري امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور به رييس جمهور تبديل شکل سازماني آن نيز بوده است، يعني تبديل آن از وزارتخانه به سازماني ذيل شخص رييس جمهور.
بعداً شوراي نگهبان نيز در تفسير اين اصل از قانون اساسي و در مواجهه با طرح هاي نمايندگان همين وجه از موضوع را تأييد کرده است. به عنوان مثال رييس جمهور وقت در تاريخ 1386.02.18تقاضاي اظهارنظر تقسيري درباره «اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي» با سؤالات محوري زير مي کند: آيا 1. الزام رييس جمهور به اينکه امور مزبور را صرفاً از طريق تشکيلات و سازمان خاصي انجام دهد. 2. سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رييس جمهور متصدي امور مزبور گردد. 3. موظف نمودن رييس جمهور به اينکه تشکيلات اداري و اجرايي کشور را به غير از موارد مصرح در اصول يکصد و سي و سوم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي، تنها از طريق قانون سازماندهي نمايد، مغاير اصلي يکصد و بيست و ششم قانون اساسي شناخته نمي شود؟ و آيا همه اينها از سرعت در کارها و تصميم گيري ها نمي کاهد؟ نظر شوراي نگهبان در پاسخ به استفسار رييس جمهور طي نظريه تفسيري شماره 86/30/21173مورخ 1386.02.25چنين بوده است: «تفويض مسئوليت امور مذکور در اصلي يکصد و بيست و ششم قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رييس جمهور مغاير اصل مذکور است، لکن الزام رييس جمهور به اجراي آن امور از طريق تشکيلات خاصي قانوني مانع ندارد».
مشکلات نظام بودجه ريزي برخي از مشکلات گفته شده در مقدمه توجيهي نمايندگان طراح به مشکلات نظام بودجه ريزي کشور بر مي گردد. به عنوان مثال وجود احکام بودجه اي (تبصره ها) در قانون بودجه با منطق بودجه ريزي و اصول قانون نويسي مغاير است، يا تهيه و تصويب بودجه با ارقامي غيرواقعي به معناي اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده هاي دولت و مجلس است، يا دادن ابزاري مانند ابزار تخصيص به سازمان معنايي جز بي اثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زيرا نمايندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه اي بايد براي دريافت اعتبارات خود دنبال سازمان بودند که البته با تشکيل وزارتخانه نيز اين مشکل پابرجا مي ماند و موارد ديگر، بنابراين مشکلات نظام بودجه ريزي تنها از طريق وضع قوانين مناسب، تهيه بودجه واقعي، ايجاد رويه هاي حقوقي يا عرفي پذيرفته شده و منطقي و ايجاد ساز و کارهاي قانوني و اجرايي مناسب امکانپذير است. اما برخي ديگر از مسائل ناشي از اين واقعيت است که قانون اساسي مسئول تعيين اولويت ها و تخصيص اعتبار به دستگاه ها را شخص رييس جمهور اعلام کرده، بنابراين نمايندگان مجلس بايد به اين موضوع تمکين کنند.

نتيجه‌گيري و پيشنهاد
بنابراين با توجه به مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان از اصل مزبور تفويض اختيار با سازمان خاص بدون اذن رييس جمهور خلاف قانون اساسي است، اما مجلس براي انجام اين وظايف مي تواند قانون وضع کند. بنابراين طرح پيشنهادي مغاير قانون اساسي برخي از مشکلات ناشي از مشکلات نظام بودجه ريزي است و نمي توان با تغيير شکل سازماني دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل اين مشکلات به برخي اصلاحات ساختاري، تهيه و اصلاح قوانين مربوط به ساختار و محتوي بودجه و ايجاد ساز و کارهاي قانوني و اجرايي مناسب نيازمند است.