چاپ

راه نو- «ریک نواک»، در گزارشی در روزنامه الشرق الاوسط (انگلستان)، نوشت: در صورتی که ایالات متحده آمریکا تصمیم به مجازات شرکت ها یا بانک ها یا موسسات اروپایی بگیرد که با ایران همکاری می کنند، ممکن است الگوی نجات توافقنامه هسته‌ای ایران از هم بپاشد. مقامات اروپایی اکنون در جستجوی گزینه های موجود برای محافظت از شرکت ها و اشخاص اروپایی در برابر تحریم های آمریکا هستند.

آیا اروپا می‌تواند از شرکت‌هایش در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تصمیمی که موجب تشدید کشمکش بین دو سوی اقیانوس اطلس می‌شود‏، روز جمعه گذشته پیش از پایان مهلت در روز یکشنبه، خودداری خود را از «تأیید» توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. ترامپ توافقنامه هسته‌ای ایران را که در سال ٢٠١٥ امضا شد «فاجعه بار» توصیف و اعلام کرد این توافقنامه در جهت منافع ایالات متحده آمریکا نیست هرچند در گذشته با اکراه پایبندی ایران را به این توافقنامه تایید کرده بود.
پیش بینی می‌شود تایید نکردن توافقنامه هسته‌ای، مسئولیت را بر دوش کنگره آمریکا بیندازد تا شروط جدیدی تعیین کند که موجب تقویت توافقنامه یا لغو آن می شود. سناریوی اخیر یعنی لغو توافقنامه، احتمالا موجب بازگردانده شدن تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران خواهد شد. حتی در داخل دولت ترامپ مسئولان زیادی وجود دارند که مانند مقامات اروپایی و شرکت های بزرگ معتقدند حفظ توافقنامه کنونی‏، هوشمندانه ترین گزینه به شمار می‌رود.
سئوالی که اکنون مطرح است این است که چرا رهبران اروپایی از پایبندی به توافقنامه هسته‌ای حمایت می‌کنند و برخلاف برخی مسئولان بلندپایه در دولت رئیس جمهور آمریکا ترامپ‏، در مطرح کردن و بررسی کردن مسائل‏، راحت تر هستند؟ اروپا معتقد است توافقنامه ناقص بسیار بهتر از وجود نداشتن توافقنامه است.
به رغم امکان وجود نواقص، همان طور که دولت های اروپایی ذیربط می گویند، توافقنامه کنونی بهتر از کلا وجود نداشتن توافقنامه است. یک مسئول بلندپایه در وزارت امور خارجه آلمان گفت: «شواهد روشنی از اقدام ایران به نقض تعهداتش درباره برنامه جامع اقدام مشترک وجود ندارد». منظور او توافقنامه هسته‌ای با ایران است که به طور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک [برجام] نامیده می‌شود. مقامات فرانسوی نیز اخیرا به همین نتیجه رسیدند و حتی مسئولان آمریکایی اعلام کردند ایران از نظر فنی به بندهای توافقنامه پایبند است.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه اواسط ماه سپتامبر گفت: «پایبندی به توافقنامه کنونی برای جلوگیری از تکثیر هسته‌ای، ضروری است. در شرایط کنونی و با مشاهده خطراتی که کره شمالی ایجاد کرده است، ما باید به توافقنامه با ایران پایبند بمانیم». آژانس بین المللی انرژی اتمی که مسئول نظارت بر پایبندی ایران به توافقنامه هسته‌ای است نیز استنتاج مشابهی دارد.
دستگاه های مختلف اطلاعاتی کاهش چشمگیر تلاش های ایران در زمینه توسعه هسته‌ای را در اروپا به ثبت رسانده اند. دستگاه اطلاعاتی آلمان اعلام کرد «تلاش های ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای» پس از اجرای توافقنامه هسته‌ای به شکلی قابل ملاحظه کاهش یافته است. مسئولان به پرسش ها درباره جزئیات کاهش تلاش های ایران پاسخ ندادند ولی مقامات پرجمعیت ترین ایالت آلمان یعنی ایالت نورد راین وستفالن اعلام کردند تلاش های ایران برای دستیابی به موادی که قابل استفاده در برنامه هسته‌ای هستند از ١٤١ مورد در سال ٢٠١٥ به فقط ٣٢ مورد در سال ٢٠١٦ کاهش یافته است. مقامات آلمانی می‌گویند کاهش تلاش های ایران در این زمینه از نشانه های بارز موفقیت توافقنامه به دست آمده در سال ٢٠١٥ است.
لغو تحریم‌ها به موجب توافقنامه هسته‌ای موجب شتافتن شرکت های اروپایی برای فعالیت تجاری در ایران شد. این شرکت ها اکنون به دنبال بسیج دولت هایشان برای جلوگیری از به هم خوردن توافقنامه هسته‌ای هستند و امیدوارند اگر اروپا از بازگرداندن تحریم ها خودداری کند، ایران به پایبندی به شروط توافقنامه هسته ای ادامه دهد.
از جنبه تئوری، کشورهای امضا کننده توافقنامه هسته‌ای بجز آمریکا که شامل کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه می‌شوند می‌توانند بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا به توافقنامه هسته‌ای پایبند بمانند. فیلیپ دیلیور نایب رئیس روابط عمومی شرکت حمل و نقل «آلستوم» هفته گذشته در کنفرانس سرمایه گذاری اروپا- ایران در پاسخ به سئوالی درباره این احتمال گفت: «فکر می‌کنم آنها [آمریکایی‌ها] بار دیگر تحریم ها [علیه شرکت های] اروپایی را باز نخواهند گرداند. (در چنین شرایطی) ما باید بتوانیم به کار خود ادامه دهیم».
چنین تصمیمی تاثیرات خطرناکی بر روابط دو سوی اقیانوس خواهد گذاشت آن هم در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا با سیاست هایش در زمینه هزینه های دفاعی، تجارت، تغییرات آب و هوایی و دیگر مسائل، موجب خشم بسیاری از متحدانش شده است.
روابط تجاری کنونی و سرمایه گذاری های گسترده کنونی، برهم زدن توافقنامه هسته‌ای با ایران را به شکلی فزاینده دشوار کرده است. صادرات ایران به اتحادیه اروپا بین سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ حدود ٣٧٥ درصد افزایش یافت و شرکت های اروپایی عملا منابع مالی کلانی در این کشور سرمایه گذاری کردند که مشکلات مربوط به اتخاذ هر تصمیمی را که موجب فروپاشی توافقنامه هسته‌ای شود افزایش می‌دهد.
گسترش چشمگیر روابط بازرگانی با ایران نتنیجه از سرگیری روابط بانکی بین ایران و غرب است هرچند بانک های بزرگ اروپایی تاکنون از تعامل مستقیم با موسسات ایرانی خودداری کرده اند. موسسات بیمه اروپایی تلاش کردند ضمانت نامه های صادراتی برای شرکت هایی که آماده تجارت با ایران هستند صادر کنند.
موسسه بیمه صادرات دانمارک تاکنون با گشایش اعتبار یا صدور ضمانت نامه برای هشت بانک ایرانی موافقت کرده است. جوردن فریدسگار سورنسن مدیر این موسسه گفت: «اگر تحریم ها موجب شود انتقال پول به خارج از ایران غیرقانونی شود، ما خسارت آنها را پوشش خواهیم داد. ما چنین ریسک هایی را برای بانک ها پوشش می‌دهیم».
با این همه، در صورتی که ایالات متحده آمریکا تصمیم به مجازات شرکت ها یا بانک ها یا موسسات اروپایی بگیرد که با ایران همکاری می کنند، ممکن است الگوی نجات توافقنامه هسته‌ای ایران از هم بپاشد. مقامات اروپایی اکنون در جستجوی گزینه های موجود برای محافظت از شرکت ها و اشخاص اروپایی در برابر تحریم های آمریکا هستند.
برخی بازرگانان اروپایی تردید دارند که آیا این تلاش ها خواهد توانست از آنها به میزان کافی محافظت کند یا خیر. یک مسئول اجرایی ارشد در یک شرکت بزرگ چند ملیتی به شرط فاش نشدن نامش به علت حساسیت های مربوط به خودداری آمریکا از تایید توافقنامه هسته ای گفت: «موضع ما و موضع دیگر شرکت های بین المللی این است که ما به هماهنگ شدن با قوانین بین المللی و قوانین جاری نیاز داریم. اگر تحریم های اقتصادی بازگردانده شود به معنای امکان نداشتن ادامه فعالیت های تجاری در داخل یا خارج ایران است که در این صورت ما کار خود را کاملا متوقف خواهیم کرد».
این مسئول اجرایی اروپایی افزود: «برخی افراد‏، تصویب قوانین پیشگیرانه (ممنوعیت احیای تحریم های اروپایی) را مطرح کردند ولی از جنبه عملی و با توجه به شرایط واقعی شرکت های چند ملیتی، این شرکت ها تمایلی به حساب باز کردن روی چنین خط مشیی به منظور ادامه سرمایه گذاری در ایران ندارند».