چاپ

راه نو- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیركشور،اعلام کرد: در پی موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد وزیر كشور، دستورالعمل روابط كاری و مسئولیت‌های قانونی بانك مركزی و وزارت كشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری كشور و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین می‌شود.
دین پرست در این خصوص اضافه نمود؛ دكتر رحمانی فضلی وزیر كشور، اخیراً در مكاتبه ای به عنوان با رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح كشور، پیشنهاد نمود تا به منظور امكان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری كشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت كشور و بانك مركزی، مشتركاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط كاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام نمایند كه رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر نمودند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور در خاتمه اظهار داشت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر كشور ابلاغ و از استانها درخواست گردید تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت كشور منعكس نمایند. وی اظهار امیدواری نمود كه به محض دریافت و جمعبندی نقطه نظرات استانداران در این خصوص، مذاكرات اولیه با بانك مركزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهور، هرچه سریعتر آغاز گردد.