چاپ

راه نو- محمد علی پورمختارعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار آریا در خصوص پیگیری آخرین وضعیت پرونده های پدیده و کاسپین از سوی نهادهای ذیربط گفت: این پرونده ها در دستور کمیسیون قضایی نبوده است اما نمایندگان مجلس در پیگیری آن فعال هستند. طرح سوال درباره کاسپین و طرح سوال از وزیر کشور در خصوص پدیده و تفحص از بانک مرکزی و پیگیری تخلفات در ارتباط با مجموعه موسسات مالی، در مجموع پیگیری های مجلس خوب و فعالانه است اما تصمیم گیری و حل این موضوعات بین دستگاهی شده که کار را پیچیده وسخت کرده است. دستگاه های مختلف در همکاری با هم باید روش هایشان را با یکدیگر تطبیق بدهند تا به توافق برسند و سپس تصمیم بگیرند و در جاهایی بعضا این جلسات تشکیل نمی شود. پس از چند ماه انتظار برای تشکیل جلسه هر یک نظری دارند. دستگاه قضایی خواستار برخورد و زندانی کردن برای احقاق حق است. دستگاه اداری معتقد است با زندانی کردن مشکل حل نمی شود و فرد برای رفع مشکل شناسایی اموال باید بیرون از زندان باشد. مجلس نیز به دنبال تذکر و سوال است و متاسفانه شاهد روند بسیار کند حل این معضلات هستیم.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: پاسخگویی در این حوزه به عهده دستگاه اجرایی است چون آنها زمینه سازی کردند و به این موسسات مجوز دادند و زیر نظر آنها این موسسات شکل گرفته است که با نظارت ضعیف خود هزاران میلیارد تومان که حق مردم بوده از بین رفته است لذا دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه باید پاسخگو باشند. در نحوه مدیریت و رسیدگی به این پرونده ها بجای مدیریت قضایی در این حوزه باید مدیریت اجرایی حاکم باشد و با محکومیت و زندان، مشکل مردم حل نمی شود لذا امیدواریم اتفاق نظری میان قوه مجریه و قضاییه پیش آید و با همکاری هم گام بردارند. مجلس نیز ساکت نیست و به جد پیگیر این موضوع است. نمایندگان در مجلس اعتراضات خود را در خصوص پیگیری تخلفات موسسات مالی بیان کردند و دکتر لاریجانی اعلام کرد که خواستار برگزاری تعداد جلسات بیشتر شده و نشست ویژه میان قوه قضاییه و مجریه تشکیل شده است و سه قوه قول همکاری داده اند که هر چه زودتر این مشکل مردم حل شود.