چاپ

راه نو- محمد نوابی در پاسخ به سوال خبرنگار آریا مبنی بر اینکه چرا تا چند سال قبل سخت‌گیری‌ها به این شکل نبود؟، توضیح داد: در سال‌های تحریم با واردکنندگان با مسامحه برخورد می‌شد. اما پس از برجام و تسهیل در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، امکان اخذ مجوز از شرکت‌های مادر ایجاد شده است و قانون بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید عینا اجرا شود و تنها در این صورت خودرو یا هر کالای دیگری می‌تواند وارد کشور شود.
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو که 28 فروردین 1395 ابلاغ شده ، اظهار داشت: در ماده 5 این آیین‌نامه مشخص شده هرکدام از عرضه‌کنندگان که قصد پیش‌فروش خودرو را دارند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. این تاکید به این دلیل است که در آسیب‌شناسی‌های انجام شده، بخشی از شکایات مردم ناشی از این است که خودرو را پیش خرید می‌کنند، اما خودرو در موعد مقرر به آنها تحویل داده نمی‌شود.

* مساله ما مجوز پیش‌فروش بود نه مجوز شرکت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هم تولیدکنندگان خودروهای داخلی این مشکل را دارند و هم واردکنندگان، افزود: عرضه‌کنندگان در پاسخ به این مشکل می‌گویند بابت تاخیر در تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت می‌کنیم. اما به این موضوع توجه کافی ندارند که مصرف‌کننده برای دریافت خودرو در زمان مشخص ثبت‌نام کرده است، نه دریافت سود مشارکت.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان با پولی که از مصرف‌کننده می‌گیرند اقدام به واردات خودرو می‌کنند، تاکید کرد: به این ترتیب این شرکت‌ها باید به وزارت صنعت ومعدن مراجعه و اعلام کنند چه میزان ثبت سفارش دارند، ال‌سی آنها باز شده و خودرو در حال حمل است. در این شرایط مجوز پیش فروش 50 درصد از کل خودروی ثبت سفارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.
به گفته محمد نوابی، اگر همه بخش‌ها کمک کنند این نظام در کشور به شکل قاعده‌مند پیاده شود، میزان شکایات کاهش خواهد یافت.

* هدف ایجاد انحصار در بازار نیست
وی تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن در شرایطی مجوز پیش‌فروش خودرو را صادر می‌کند که وضعیت ارائه خدمات پس از فروش را نیز کنترل کرده باشد.
نوابی افزود: مدتی قبل دستورالعمل وزارتخانه این بود که واسطه‌ها که نماینده رسمی نیستند هم امکان واردات داشته باشند و 3 درصد خدمات پس از فروش خود را به نمایندگان رسمی بدهند و زیر پرچم آنها فعالیت کنند، اما دی‌ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای که توسط معاون اول رییس جمهور از موضع رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شد، تنها افرادی اجازه واردات خودرو داشتند که از شرکت مادر مجوز رسمی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند این مساله در بازار خودرو انحصار ایجاد می‌کند، گفت: این به هیچ عنوان انحصار نیست. بلکه عین ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.