چاپ

راه نو- سید کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در همایش مدیریت هوشمند رونق اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی، که در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، گفت: قطعا ما در ارتباط با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها حداقل طی 12 سال گذشته تمام تلاش برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری بود، آن‌هم در جزء ج بند ب سیاست‌های ابلاغی مبنی بر منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد کاملا مشهود است.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی افزود:سیاست‌های ابلاغی را با قانون برنامه ششم آمیخته کردیم و با بعضی از قوانین دائمی، قانون اصل 44 که مترقی‌ترین قانون برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها است، قوانینی مخصوصا برای مشاغل و صنایع کوچک نوشتیم که امیدواریم از این قوانین دولت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بتواند به درستی بهره‌گیری کرده و بخش تعاون و اتاق بازگانی و بخش خصوصی هم از این محل با حضور سمن‌ها بتوانند به خوبی استفاده کنند.
دلخوش اباتری با بیان اینکه قانون‌گذار جایگاه سمن‌ها را در قانون پیش‌بینی کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خانه تعاونگران جزو سمن‌های فعال محسوب می‌شود و می‌توانیم از نظرات تخصصی اعضای آن استفاده کنیم.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مهم و برجسته بخشی خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، گفت: نمایندگان مجلس در روند قانون گذاری اقدامات خوبی را برای ورود مردم به این عرصه صورت دادند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ قانونی در رابطه با بخش خصوصی و تعاونی‌ها نداریم که به نفع این بخش نباشد، گفت: بعد از انقلاب اقتصاد چه در اجرا و نظارت و سیاست‌گذاری دست دولت بود ولی در 10 سال گذشته ما هر چه تلاش کردیم تا به امروز، تمام قوانینی که نوشتیم برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها بود و کسی نمی‌تواند به اصل 44 و قوانینی از جمله رفع موانع تولید، اشتغال خانگی، حمایت از صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشکال بگیرد.
دلخوش اباتری با اشاره به اینکه البته ما در قانون‌گذاری با اجرای آن یکسری ضعف‌هایی داریم، خاطرنشان کرد: برخی مواقع مجریان هستند که متوجه اجرای درست نمی‌شوند و وقتی قانون به مرحله اجرا می‌رسد به درستی اجرا نمی‌شود.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی به اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح برخی از قوانین اشاره کرد و گفت: نزدیک پنج ماه است که در حال اصلاح قوانینی از جمله اصلاح قانون بانکداری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون گمرک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم.
وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی گفت: ما دراین بخش‌ها یک گروه حقوقی نیاز داریم که قوانین را احصا و مراتب را برای رفع و اصلاح اطلاع‌رسانی کنند و اگر هم بین تصویب و اجرا قوانین مشکلی است، برای رفع آن تلاش کنیم.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: از اتاق تعاون کشور گله‌مند هستیم چون برخی مواقع در انتخاب اعضای هیئت مدیره دقت نمی‌کنند که باید در این زمینه هم دقت لازم صورت گیرد. همچنین از توان سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های خود استفاده کنند.
براساس این گزارش در ادامه این همایش، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز گفت: نباید از توانمندی‌هایی که داریم، غفلت کنیم.
غلامحسن جمیلی اظهار کرد: توجه به استقرار صنایع بزرگ در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی نیز هست که از آن جمله رفع مشکلات این واحدها نیاز به سرمایه کلان دارد، در حالی که مشاغل کوچک به آسانی آغاز به کار کرده زودبازده بوده و در صورت بروز مشکل نیز با قدری سرمایه قادر به بازگشت به چرخه تولید هستند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان افزود: اگر سیاست کشور همچنان بر رونق‌بخشی به تعاون کشور باشد شاید مهم‌ترین مسیر، استفاده از این مسیر قانونی در حوزه توانمندسازی روستایی باشد.
جمیلی با اشاره به اینکه بخش‌ها و تشکل‌های غیردولتی بهترین ابزار برای اجرا هستند و دولت باید مباحث نظارتی را اجرا کند، تصریح کرد: شاید در کشور محدودیت‌هایی در برخی از منابع مالی و آبی و تکنولوژی داشته باشیم ولی نباید از توانمندی‌هایی که داریم غفلت کنیم.
همچنین در این جلسه مدیرعامل خانه تعاون‌گران استان زنجان گفت: باید به نیروی جوان اعتماد کرد.
احسان اعرابی اظهار کرد: با تیم‌سازی و ایده‌سازی در حوزه اقتصاد می‌توان برای کشور خلق ثروت کرد و فعالیت در حوزه تعاونی فرصتی برای این کار است.