چاپ

راه نو- سید حسن قاضی زاده هاشمی در نشست مشترک فعالان حوزه اقتصاد و سلامت در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در صنعت دارو بخش دولتی و شبه دولتی حضور پررنگ دارند، افزود: این حضور دولتی ها و شبه دولتی ها موجب عدم به‌ روزرسانی صنعت دارویی کشور شده است.
وی گفت: در سه دهه گذشته در حوزه بهداشت و درمان خوب کار شده و اقلام دارویی ما حتی نسبت به کشورهایی همچون روسیه و آفریقای جنوبی بیشتر است.
وزیر بهداشت افزود: در حوزه بهداشت و درمان در بخش خصوصی، نگاه‌مان در 5 سال گذشته متفاوت شده است و تلاش‌های زیادی در این راستا انجام گرفته که در بخشی کامیاب بوده و در بخش‌هایی ناموفق بوده‌ایم.
وی افزود: البته این مسئله زمان می‌برد تا بتوانیم نگاه سنتی که فقط ارائه‌ کنندگان خدمت دولت باشد را تغییر دهیم. موانع و مشکلات قانونی نیز جدی است و تا سیاست‌مداران و قانون گذاران به این باور نرسند در این حوزه گشایش برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود.
وزیر بهداشت اضافه کرد: مشکلی که وجود دارد این بوده که در صنعت جزو معدود مواردی که قیمت‌گذاری می‌شود و ممکن است کارشناسی دقیق نباشد، در حوزه سلامت است و مشکل مهمتر اینکه خریدار خدمت هم قیمت‌گذاری می‌کند و ما موظفیم که خدمت را بفروشیم. این در حالی بوده که دولت فقط باید خدمت‌گزار و خریدار خدمت باشد. محصولات هم که باید رقابتی بوده و قوانین بازار آزاد را نیز داشته باشد.
هاشمی گفت:‌ در زمینه تجهیزات سرمایه‌ای مدت‌ها است که وزارت بهداشت، خرید نمی‌کند و درواقع ما در حوزه بهداشت 50 هزار نفر را در بخش خصوصی به کار گرفتیم و خدمت می‌خریم، ولی در بخش دارو، شبه‌ دولتی ها و دولتی‌ها حضور پررنگ دارند و از دلایل عدم به‌روزرسانی صنعت دارویی کشور همین مسئله است که کمتر فرصت برای بخش خصوصی وجود دارد.
وی ادامه داد: نبود بخش خصوصی و فعالیت کم‌رنگ آن در صنعت دارو مانع رشد جدی در این حوزه به شمار می‌رود. در دنیا بالاترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سلامت است و حتی این مسئله از حوزه نفت و گاز نیز گردش اقتصادی فعال‌تری دارد.
وزیر بهداشت افزود: در ایران گمان می‌کنیم که اگر همه کارها را خودمان انجام دهیم، به نفع مردم است درحالی‌که این مسئله کیفیت‌ها را کاهش داده و هزینه‌ها را بیشتر می‌کند؛ چراکه در برخی بخش‌ها ازآنجاکه دولت توانمندی مالی ندارد با سرکوب کردن قیمت‌ها در دسترسی و عدالت در خدمات سلامت مشکل ایجاد می‌شود و باید این موضوع تغییر کند.
هاشمی گفت: باید فعالیت بیمه‌های متعدد غیردولتی را نیز شاهد باشیم، البته این بیمه‌ها باید واقعاً بیمه باشند و ریسک‌پذیر نبوده تا شاهد موفقیت‌های بیشتر در این حوزه باشیم.
وزیر بهداشت افزود: هر سال در کشور 20 قلم دارو را روانه بازار می‌کنیم و بخشی نیز صادر می‌شود. همچنین هیچ دارویی را رونمایی نکرده مگر در بازار نسخه آن وجود داشته و به دست مصرف کننده رسیده باشد. درباره واکسن و تجهیزات پزشکی نیز همین طور است.
هاشمی اضافه کرد: اخیراً اعتبارات طرف خارجی بعد از برجام فراهم شده است و فرصت برای سرمایه‌گذاری مشترک و حتی خالص خارجی ایجاد شده است و درحالی‌ که بانک‌های داخلی نامهربان و بی‌انگیزه‌اند کشورهایی همچون کره، چین و ایتالیا در این راستا عمل کرده و تسهیلاتی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کنند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی می‌تواند در همه زمینه‌ها اعم از ساخت بیمارستان، فناوری، ارتقای فناوری و تجهیزات فعالیت کند باید به این بخش اعتماد کنیم و از این فرصت نیز استفاده کرد.
وزیر بهداشت گفت: باید از فکر بشر و تجربه آن استفاده کنیم اما مراقب باشیم به‌ تدریج به بیراهه نرویم، به‌طور مثال دموکراسی مسئله خوبی است اما وسط راه آن‌قدر حاشیه و تبصره می‌زنیم که از متن خارج می شویم.
هاشمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی در کشور وجود دارد گفت: در حوزه سلامت نباید انتظار داشت که ما محصولی را بخریم که حتی برای فرزند و خانواده خود قبول نداشته و نوع خارجی را تهیه کنیم. بنابراین کیفیت بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود:‌ اگرچه باید از تولید داخل حمایت کرد، ولی تا اندازه‌ای می‌توانیم حمایت کنیم و بازار را در اختیارشان قرار دهیم و بیش از آن نمی‌توان از آنها حمایت کرد و عقل و انصاف نیز حکم نمی‌کند در عین حال ما دست کسانی را که در صادرات موفق شده‌اند بیشتر می‌فشاریم.
وزیر بهداشت بابیان اینکه توفیق در صادرات برای ما مهم است، گفت: سیاست وزارت بهداشت حمایت از اقلامی بوده که توانسته در بازار بین‌المللی توانایی خود را نشان دهد. همچنین در حال حاضر در حوزه دارو مشکلی که داریم این بوده که می‌گویند یکی بخر، دو تا ببر. در صورتی‌که اگر قیمت‌ها عادلانه و کیفیت خوب باشد چنین رویکردی از سوی برخی ها اتخاذ نمی شود.
هاشمی اضافه کرد: امیدوارم روزی حوزه سلامت سرآمد اقتصاد کشور باشد و این جزو حقوق شهروندی است که مردم خودشان بیمارستان، پزشک و تجهیزات پزشکی را به فراخور درآمد خود انتخاب کنند.
وی گفت: بهبود اقتصاد در حوزه سلامت شدنی نیست، مگر از تجربه بشر استفاده کنیم. البته این به آن معنا نیست که مقلد صرف باشیم، بلکه بشر تجربه کرده و ما هم بهتر است یاد بگیریم.
وزیر بهداشت افزود: هرچه برای بخش خصوصی فرصت فراهم شود، عرضه نیز بیشتر خواهد شد و این مسئله سبب کاهش قیمت و افزایش کیفیت می‌شود. لذا دولت و مجلس هم باید نگاهشان را به این حوزه عوض کنند و اجازه ورود بخش خصوصی را بدهند.
هاشمی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی به آموزش نیز لازم است، گفت: ما حاضریم فرزندان خود را به فیلیپین، بلاروس و برخی دانشگاه‌های کشورهای عرب‌نشین بفرستیم، درحالی‌ که این دانشگاه‌ها در حد دانشگاه درجه 4 ما توانمندی ندارند، لذا باید اجازه دهیم بخش خصوصی در این زمینه‌ها در کشور نیز فعالیت کند.
وی گفت: برخی می‌گویند که بیمارستان مدرن فقط برای پولدارهاست درحالی‌که این مسئله هیچ اشکالی نداشته و همه افراد فراخور درآمد خود می‌توانند از بیمارستان‌های مختلف استفاده کنند،‌ البته ما نظارت و قوه قضائیه داریم و با این سازوکارها می‌توان اقدامات مناسب را انجام داد.
بدهی 6 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی مشکل اصلی برای خدمات سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تامین اجتماعی با وجود دریافت حق بیمه بیش از 6 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و بیمارستانها ما بدهی دارد که این بدهی ها برای ارائه خدمات سلامت مشکلات جدی ایجاد کرده است.
حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست با فعالان حوزه اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران افزود: بیمارستان ها و مراکز درمانی ما در عین حالی که از بیمه ها طلبکارند اما به علت خرید دارو تجهیزات وخدمات و ارائه آن به مردم هم اکنون خود جزو بزرگ ترین بدهکاران هستند.
وی اضافه کرد: علت افزایش این بدهی را باید از سازمان برنامه و بودجه جویا شد زیرا اگر اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سلامت در بودجه 96 به موقع پرداخت و تامین می شد و در اختیار ما یا بیمه ها قرار می گرفت مشکلی به وجود نمی آمد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امیدواریم در دو ماه باقیمانده تا پایان سال دست اندرکاران، تمهیداتی را پیش بینی کنند که هم در بودجه سال 97 ، پرداخت منابع وزارت بهداشت تضمین شود و هم گرفتاری داروخانه ها و شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و از همه مهمتر گرفتاری کارمندان ما اعم از پرستاران و پزشکان رفع شود.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که گفته می شود برخی از دانشگاه های علوم پزشکی منابع دریافتی خود را به جای پرداخت بدهی در جای دیگری هزینه می کنند گفت: این ادعا نوعی فرافکنی است زیرا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وجود دارند و همه اقدامات زیر ذره بین است و گاهی وقتها هم در این نظارت ها زیاده روی می شود.
وی افزود: اصل موضوع این است خدمتی را با قیمتی که خودمان تعیین کرده ایم خریدیم خدمت را استفاده کرده ایم و معادل قیمت بدهکار شده ایم و پرداخت بدهی مرتب عقب می افتد.
قاضی زاده هاشمی گفت: حیف است به دست خودمان یکی از مهم ترین طرح های اجتماعی را که برای ضعیف ترین اقشار جامعه موثر واقع شد دچار اشکال کنیم از این رو امیدواریم مشکلات تامین بودجه بهداشت و درمان کشور حل شود.
وی در پاسخ به پرسشی که گفته می شود بازار دارو دچار کمبود خواهد شد گفت: با هیچ کمبود دارویی مواجه نمی شویم.
حمایت اتاق بازرگانی از تشکل های دانش بنیان حوزه سلامت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: آماده‌ایم از همه تشکل‌ها به ویژه تشکل های حوزه سلامت حمایت و نقش مطالبه‌گری را برای آنها ایفا کنیم.
مسعود خوانساری در نشست مشترک فعالان حوزه اقتصاد سلامت با وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر 180 تشکل عضو اتاق تهران هستند و تشکل شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت نیز از امروز زیرمجموعه اتاق تهران تشکیل می شود که تشکیل چنین تشکل ها و انجمن‌هایی قطعاً در هم‌صدایی و حل مشکلات آنها بسیار می‌تواند مؤثر و مفید باشد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، فعالیت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است اضافه کرد: در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی هم پیشرفت‌های خوبی در سال‌های گذشته داشته‌ایم و امیدواریم امروز با تشکیل انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت پیشرفت‌های بیشتری را در آینده شاهد باشیم و این تشکل شروع‌ کننده تحولات زیادی در کشور باشد.
خوانساری همچنین گفت: امیدواریم دولت هر چه زودتر درباره طلب بخش خصوصی و بخش درمان و سلامت کشور، تصمیم گیری کند و مطالبات آنها را بپردازد.
وی افزود: وزارت بهداشت یکی از وزارتخانه‌هایی است که امروز به دلیل طلبی که شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از دولت دارند، فشار زیادی را متحمل می‌شود.
در حاشیه نشست وزیر بهداشت با تشکل های دانش بنیان حوزه سلامت، تفاهم‌نامه مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت اتاق بازرگانی تهران از تشکل‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت امضا شد.
برنامه ای برای پرداخت طلب تامین کنندگان دارو و تجهیزات وجود ندارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: طلبهای سررسید شده تامین کنندگان حوزه سلامت کشور حدود 6 هزار میلیارد تومان است که برنامه ای برای پرداخت آن وجود ندارد.
ناصر ریاحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: به طور متوسط یک سال از تاریخ سررسید شده طلب شرکت های فعال در تجهیزات و دارو عقب افتادگی وجود دارد و در مواردی این عقب ماندگی در پرداخت مطالبات تامین کنندگان به دوسال هم می رسد.
وی اضافه کرد: اخیرا بیمارستان ها و وزارت بهداشت اوراق بدهی را پیشنهاد می کنند که در بیشتر مواقع قابل خرید و فروش نیست از این رو این اوراق را باید تا تاریخ سررسید که دو تا سه سال است نگه داریم ضمن اینکه سود حدود 8 درصدی این اوراق هم اصلا قابل توجه نیست.
ریاحی گفت: اگر قرار باشد پول ما این جوری از چرخه خارج شود نمی توانیم به فعالیت مان ادامه دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با این حجم از این مطالبات آیا شرکتهای تامین کننده بخش سلامت کشور همچنان فعال خواهند بود افزود: ما چون با بیمار سرو کار داریم تا آخرین توان و بضاعت، تامین دارو و تجهیزات را انجام می دهیم
اما این توان محدود است و اگر پرداخت مطالبات ما همچنان به عقب بیافتد شاید به بحران در فعالیت مان برسیم.
ریاحی گفت: برخی شرکت های دارویی به سازمان غذا و دارو اعلام کرده اند که دیگر قادر به تامین دارو و تجهیزات نیستند از این رو وزارت بهداشت هم از طریق شرکت های فوریتی اقدام به تامین کرد اما این شرکت ها چون کوچک هستند و منابع مالی محدودی دارند با انباشته شدن مطالبات شان بعد از مدتی به سرنوشت ما دچار می شوند.