چاپ

راه نو- ولی الله سیف در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حضور رئیس جمهور، با اشاره به اینکه امسال نیز دستاورد‌های سال گذشته استمرار دارد گفت: حصول به رشد اقتصادی 4/4 درصد در فصل بهار، 6/4 درصد در فصل تابستان و 5/4 درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 1396 است.
وی 1395 را به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی دانست و گفت: تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان به‌رغم بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این توفیقات بود که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در کنار تحقق دستاوردهای مثبت، استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه همه آنها در جهت پیگیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شدند.
متولی نظام بانکی خاطرنشان کرد: افزون بر این، با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی بود.
وی یادآور شد: وجود فضای همدلی و همراهی در همه عرصه‌های اقتصادی کشور باعث شد این نتایج مثبت امسال نیز استمرار یابد.
به گفته سیف نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی در جهت تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره "5" بند "ل" قانون بودجه سال 1396 نمود یافت.
وی گفت: ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: همراه با این اقدامات، اقدامات دیگری نیز در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی به مرحله اجرا درآمد که نمونه بارز این اقدامات، ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارائی های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌ برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی بود که زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانکها را فراهم کرد.
وی گفت: اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار، شرایط و زمینه‌های لازم را برای ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی در میانه امسال فراهم آورد.
سیف ابلاغ بخشنامه یاد شده را گامی اساسی در انتظام‌ بخشی مجدد به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز بانکها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد برشمرد و گفت: این عوامل واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیّالیّت و افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازارهای دارایی به خصوص طلا و ارز بود.
وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 5000 شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامه‌ریزی بانکها برای استفاده مطلو‌ب‌تر از منابع سپرده‌ای جهت اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را افزایش ‌داد.
سیف گفت: برغم نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور, لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی, نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیّت اقتصاد بود.
وی اظهار داشت: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
سیف تاکید کرد: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاوردهای به دست آمده با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بی‌شک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.