چاپ

راه نو- به نمایندگان مردم در ابتدای نشست علنی صبح امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
در این طرح و در قالب ماده 61 به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استانها اقدام نماید .
اعضای ثابت و غیر ثابت متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و بخشهای غیر دولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت تهیه می شود و پس از تایید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران می رسد ، تعیین می شود .
همچنین بر اساس تبصره ماده 61 کارگروههای استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت ، معدن و تجارت انجام وظیفه می نمایند .
کارگروهها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاههای اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد ننمایند.
در ماده 62 این طرح نیز آمده است که بانکها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
در تبصره ماده 62 نیز تصریح شده است که رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد .
این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آنها اظهار نظر نمایند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر ، مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند . عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود .
همچنین در ماده الحاقی دیگری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند اما خرید صد در صد نقدی بلامانع است .
تعیین شرایط پذیرش نظر کارگروه تسهیل ازجانب بانک‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش نظر کارگروه تسهیل ازجانب بانک‌ها را تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده 62 به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.
در این ماده آمده است: بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل موافقت خود را همراه با مستندات مرتبط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
همچنین در تبصره تاکید شد: رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار، هیأت متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.
عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس در پایان بررسی مواد الحاقی، با ماده واحده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.