چاپ

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 16 اسفند) مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی با 97 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
براساس این گزارش این لایحه باید در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شود و سپس به صورت عادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تصویب قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی به عنوان طراح درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی فعالان تولید در کشور این لایحه باید ظرف مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی با تمدید آزمایشی این لایحه تا حدود زیادی می تواند برطرف شود، افزود: اصلاح این لایحه باید ظرف مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرا شود تا بتوان نقاط ضعف و قوت آن را پیدا کرد و سپس تبدیل به قانون دائم شود.
نادر قاضی پور به عنوان مخالف بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی گفت: این قانون همانند قانون هدفمندی یارانه ها و طرح تحول سلامت به صورت دقیق اجرا نشده است چرا که مالیات باید از حلقه نهایی اخذ شود اما در حال حاضر از تولیدکننده و مصرف کننده مالیات اخذ می شود و گاهی حتی از سه تا چهار زنجیره مالیات اخذ می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مصرف کننده نهایی و واسطه در حال حاضر هر دو مالیات می دهند و ممیزی ها مزاحم تولید شده اند لذا با بررسی این موضوع براساس اصل 85 مخالف هستیم چرا که اختیار نمایندگان نباید در اختیار یک کمیسیون قرار گیرد.
رحیم زارع به عنوان موافق بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: قیمت تمام شده کالاهای ما در عصر ابر رقابت بالا رفته است لذا اگر به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی هستیم باید قیمت تمام شده کالا کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی تاکنون جلسات متعددی با تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برگزار کرده است و در حال حاضر وضع فعلی ارزش افزوده مناسب نیست لذا اگر این لایحه یک سال دیگر به تعویق بیفتد تولید با وضع فعلی نامناسب تر، و رکود بیشتر می شود.
غلامرضا کاتب به عنوان دومین مخالف بررسی لایحه مذکور به صورت اصل 85 قانون اساسی یادآور شد: در تمام دنیا قوانین بسیار مهمی همانند مالیات بر ارزش افزوده یا مستقیم، کوتاه مدت تغییر نمی کند چرا که این نوع قوانین، قوانین مادر هستند و در تمام شئونات زندگی مردم از تولید، اشتغال، مصرف و تجارت تاثیر دارد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: امروز تمام واحدهای تولیدکننده و کارخانه ها منتظر تصمیم مجلس برای مالیات بر ارزش افزوده هستند لذا این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و اگر 210 نماینده در این باره به اجماع برسند بهتر است.
کاظم دلخوش به عنوان دومین موافق بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی گفت: کمیسیون اقتصادی مشکلات مردم و تولیدکننده ها را بررسی کرده و بیش از 100 جلسه تخصصی برای بررسی مالیات بر ارزش افزوده تشکیل داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی نباید یک روز وقفه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شود چرا که تولیدکنندگان با مشکل مواجه می شوند.
نمایندگان با تعیین شرایط برای معرفی وزرا ازجانب رئیس جمهور مخالفت کردند
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط معرفی وزرای پیشنهادی را بر عهده رئیس جمهور باقی گذاشتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 16 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با ماده 33 این طرح که قرار بود ماده 204 آیین‌نامه را اصلاح کند، با حذف آن با 109 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا رئیس جمهور بتواند بدون هیچ پیش شرطی وزرای پیشنهادی را معرفی کند.
قرار بود ماده 33 این طرح، ماده 204 قانون آیین‌نامه را به این شکل اصلاح کند: رئیس جمهور باید ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا کاهش وزرا به نیمی از هیأت وزیران یا استعفای آنان، ضمن تقدیم برنامه دولت، وزرای پیشنهادی همه وزارتخانه‌ها را که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا معادل آن و 10 سال سابقه اجرایی اعم از دولت و خصوصی باشد، معرفی کند و به همراه شرح حال، برنامه‌ها، تصاویر مدرک تحصیلی، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم نماید. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی وزرای پیشنهادی و زمان آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد. کمیسیون ذی ربط موظف است با بررسی و انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه کند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود.
تکلیف نهایی سوال از وزیر در صورت اقناع نشدن اکثریت نمایندگان
نمایندگان مردم در خانه ملت تصویب کردند که در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 16 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 36 این طرح با 156 رای موافق، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 36 طرح مذکور فراز دوم ماده 210 قانون به این شرح اصلاح می شود که در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.
اخطار نماینده بوکان در بی توجهی به مصوبه درخصوص سهمیه کنکور ایثارگران
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از بی توجهی به مصوبه یک فوریتی مجلس درباره اختصاص سهمیه کنکور به خانواده های ایثارگران زیر 25 درصد انتقاد کرد.
عثمانی در صحن مجلس افزود: یکشنبه گذشته طرح یک فوریتی اختصاص سهمیه به خانواده های ایثارگران با جانبازی زیر 25 درصد در صحن به تصویب رسید، اما هنوز برای بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی ارجاع نشده است.
وی خطاب به علی مطهری که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: از شما انتظار بیشتری می رود به نظر می رسد توجیهی برای اجرا نشدن این مصوبه کمیسیون تخصصی وجود ندارد بنابراین انتظار داریم شما در هیأت رئیسه در این باره ورود کنید چرا که این بی توجهی باعث تضییع حقوق خانواده های ایثارگران زیر 25 درصد می شود.
نماینده بروجرد هم از رعایت نشدن عدالت در هیأت رئیسه انتقاد کرد و گفت: این بی طرفی باعث وهن مجلس می شود در حالی که ما اینجا نماینده تر نداریم.
وی افزود: هیأت رئیسه در اولویت قرار دادن بعضی دستورهای صحن مجلس بی طرف نیست و اینجا باید تکلیف مشخص شود نباید با دلخواه هیأت رئیسه صرفاً کارها پیش برود زیرا آیین نامه داخلی بر رعایت عدالت تاکید کرده است.
علی مطهری هم در پاسخ به این نکته اشاره کرد که موضوع یک فوریتی ایثارگران را از اداره قوانین جویا شده ام تا علت ارجاع نشدن به کمیسیون را جویا شوم که آنها دلایل خاص خودشان را داشتند.
اعلام وصول سوال کامران از وزیر دادگستری درباره تعطیلی قهوه خانه های اصفهان
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان از وزیر دادگستری درباره علت بسته شدن قهوه خانه های استان اصفهان را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 16 اسفند) مجلس شورای اسلامی سوال حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان از وزیر دادگستری درباره علت بسته شدن قهوه خانه های استان اصفهان را اعلام وصول کرد.