چاپ

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز با طرح استفساریه ای چگونگی امهال وام خسارت‌دیدگان حوادث غیرمترقبه را با 172 رأی مثبت، 8 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه مشخص کردند.
در طرح استفساریه آمده است که آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392 این است که جریمه و الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از غیر جاری شدن تسهیلات مذکور (دریافت تسهیلات جدید، افتتاح حساب جاری، دریافت دسته چک و سایر خدمات بانکی برای تسهیلات گیرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهیلات گیرنده و بانک نمی‌گردد و سود تسهیلات طبق بند (6) بر عهده دولت می‌باشد؟ پاسخ: بلی.
بررسی بند‌هایی از لایحه بودجه درمجلس
شورای نگهبان بار دیگر ایراد‌هایی را به بند‌هایی از لایحه بودجه سال 97 وارد دانست و نمایندگان این ایرادات را در صحن علنی مجلس بررسی کردند.
بخشی از لایحه بودجه که از شورای نگهبان اعاده شده بود هفته قبل در صحن مجلس بررسی و اصلاح و برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد اما دوباره بخش هایی از اقدامات اصلاحی نمایندگان نظر شورا را تأمین نکرد و دوباره لایحه به صحن ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس یکی از این مصوبات، دولت مکلف شد اقدامات قانونی لازم به منظور درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در این قانون انجام دهد.
همچنین به دولت اجازه داده شد معادل 143 هزار و 750 میلیارد ریال از ورودی سال 97 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصل را به ردیف درآمدی مشخصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر این اساس معادل مبالغ واریزی به این شرح اختصاص خواهد یافت:
- سازمان صدا و سیما در اجرای قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
- تقویت بنیه دفاعی در اجرای برنامه ششم
- بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به بافت های فرسوده
- توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار
- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن و آبخیزداری
- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان
- تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.
البته نمایندگان این قید را هم اضافه کرده اند که هر گونه پرداخت در غیر از موارد مشخص ازجمله حقوق و دستمزد و جا به جایی اعتبارات این بند ممنوع است.
همچنین در مصوبه دیگری دولت مکلف شد درآمد حاصل از اجرای ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمات بخشی از مقررات مالی دولت را از طریق ردیف های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، به صورت 100 درصد تخصیص دهد و پرداخت کند.
دستگاه ها و واحدهای مجری هم که براساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند اجازه یافتند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به جا به جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام کنند.
البته نمایندگان در بررسی لایحه بودجه بر چند مورد از مصوبات خود اصرار ورزیدند.
نحوه تأمین فاینانس طرح‌های ریلی مشخص شد
نمایندگان مجلس برای تأمین فاینانس طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به دولت مجوز دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با بند الحاقی 2 تبصره 4 با 151رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 233 نفر موافقت کردند.
گفتنی است بند الحاقی 2 تبصره 4 این لایحه بدین شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات لازم را نسبت به تأمین سهم 15 درصد تسهیلات خارجی فاینانس برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورند.
تعیین شرکت هایی که دولت باید سود سهام آنها را در سال 97 به خزانه واریز کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند که سود سهام خود را در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است، وصول و به ردیف خاصی واریز کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 برای تامین نظر شورای نگهبان با الحاق دو بند 11 و 12 به تبصره 12 لایحه مذکور با 191 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 11 به تبصره 12 برای تامین نظر شورای نگهبان آمده که دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم را برای درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون انجام دهد.
همچنین در بند الحاقی 12 به تبصره 12 برای تامین نظر شورای نگهبان ذکر شده که دولت مکلف است سود سهام خود را در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است، وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
در ادامه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی تبصره 4 لایحه مذکور با 181 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تعیین تکلیف موضوع استرداد اراضی واگذار شده از سال 60 به مجمع تشخیص واگذار شد
نمایندگان مردم در خانه ملت تعیین تکلیف موضوع استرداد اراضی واگذار شده از سال 60 را که در اهداف غیراصلی خود استفاده شده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی 2 تبصره 11 این لایحه با 121 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه بر نظر قبلی خود اصرار ورزیدند و این موضوع برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند الحاقی 2 تبصره 11 که برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص ارجاع شده آمده است که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده و در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند اقدامات زیر را به عمل آورند.
اراضی که در موارد غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند اعم از اینکه مستحدثات داشته باشند یا نداشته باشند به طور کامل مسترد می گردد.
آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می گردد.
مراجع قضایی ذی ربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.
استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است امکان پذیر است، در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.
دولت موظف است اراضی مسترد شده ای که طبق قانون حق فروش آن را دارد به قیمت روز به فروش رسانده و درآمد حاصله تا سقف 10 هزار میلیارد ریال را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
پنجاه درصد مبلغ واریزی تا سقف 5000 میلیارد ریال از محل ردیف 37- 550000 صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری موضوع بند (ج) تبصره 12 این قانون می شود.
دولت مکلف به ارائه گزارش چهار ماهه انطباق اجرای قانون بودجه 97 با برنامه ششم به مجلس شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند تا هر 4 ماه یک بار گزارش انطباق اجرای قانون بودجه 97 با سیاست‌های کلی برنامه ششم را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 برای تأمین نظر شورای نگهبان با بند (ز) تبصره 17 با 166 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ز) تبصره 17 بدین شرح اصلاح شد: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره 5 این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد درصد (100%) تخصیص داده و پرداخت نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره 20 با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره 20 آمده است: به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌ وجوه مصرف‌نشده به سال 98 منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال 1398 قابل مصرف خواهد بود.
نمایندگان همچنین با اصلاح جز 2 بند (د) تبصره 20 با 141 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء 2 بند (د) آمده است: به دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه جایی اعتبارت فصول هر یک از ردیف‌های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند.آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه بنابر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 166 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی: دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را هر 4 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کواکبیان: دولت انگلیس با دم شیر بازی نکند
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان از عملکرد پلیس انگلیس در برخورد با متجاوزان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن انتقاد کرد.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز در تذکری گفت: نه به عنوان خادم ملت در سنگر مجلس شورای اسلامی یا عضو کمیسیون امنیت ملی یا رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس، بلکه به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان به دولت انگلیس تذکر می دهم.
وی ادامه داد: مقامات دولت بریتانیا با دم شیر بازی نکنند، اینکه اجازه بدهند یک فرقه تفرقه افکن معروف به فرقه شیعه انگلیسی شیرازی، به راحتی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس نفوذ و تعرض کند، حتما از نظر جمهوری اسلامی محکوم است.
کواکبیان افزود: سه پرسش در خصوص حمله به سفارت ایران در انگلستان مطرح است؛ براساس قرائنی گفته می شود پلیس انگلستان از حمله مطلع بوده است و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام نداده و همچنین بعد از 2 الی 3 ساعت بعد از حمله به سفارت جمهوری اسلامی پلیس در محل حاضر شده که حمله کنندگان توانسته اند به پشت بام و بالکن سفارت ایران بروند و به پرچم جمهوری اسلامی اهانت کنند و بعد از دستگیری نیز بعد از گذشت 3 الی 4 ساعت حمله کنندگان آزاد شدند.
این نماینده مردم افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حتما موضوع حمله به سفارت ایران را بررسی و پیگیری می کند اما وزارت خارجه موضوع را به صورت جدی بررسی و در این رابطه گزارش ارائه دهد.
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موافقت کردند
نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برخی از مواد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اصلاح کردند.
در بند الف ماده یک آمده که معلول شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.
همچنین در بند ث این ماده نیز آمده است؛ دسترس ‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه ‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ ای می‏باشد.
در ماده 3 آمده است؛ به منظور سیاست گذاری، برنامه‏ ریزی، نظارت بر امور مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏ سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏ گردد:
وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی
معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران
نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رأی
نماینده شبکه‏ های ملی تشکل‏های مردم نهاد به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس شورای عالی استانها به عنوان ناظر بدون حق رأی
رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها
نماینده سایر دستگاه‏های دولتی برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
در تبصره 2 ماده 7 نیز آمده است؛ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد.
همچنین در ماده 13 آمده است؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏ فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏ بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می ‏شود.
در ماده 22 آمده است؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.
همچنین در ماده 32 نیز آمده است؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:
معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
رییس سازمان
وزیر راه و شهرسازی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر کشور
وزیر ورزش و جوانان
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نماینده تام‏ الاختیار رییس قوه قضائیه
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را برای بررسی در مجلس اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی صبح امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
- طرح الحاقی موادی به قوانین دیوان محاسبات.