چاپ

راه نو- در روابط کارگر و کارفرما مسائل بسیاری مطرح است که اگر طبق اصول و رویه صحیح انجام نشود، ممکن است به تضییع حقوق یکی از این دو طرف منجر شود. در قرارداد کار باید تمام جزئیات تعیین شود اعم از اینکه کار به صورت تمام وقت است یا پاره وقت. در مواردی کارفرمایان رسانه ای برای اینکه تعهدی در قبال حق و حقوق کارمندان زیر مجموعه خود نداشته باشند، هیچگونه قرارداد کتبی با او منعقد نمی کنند.
به منظور رفع مشکلات حقوقی به هنگام تنظیم لیست بیمه، پرداخت دستمزد، شغل، روزهای کارکرد، گزارشات بازرسی کارگاه های رسانه ای و به درخواست مدیران رسانه ها و انجمن های صنفی کارفرمایی در قالب قوانین کار و تامین اجتماعی جهت کارکنان تمام وقت و پاره وقت برای بهره برداری و تنظیم قرارداد، صاحبان رسانه ها طبق نمونه پیوست این اطلاعیه اقدام کنند.
کارفرمایان رسانه ای در هنگام انعقاد قرارداد کار باید نکاتی را مورد توجه قرار دهند. برای اینکه کارگر احساس ضرر و زیان نکند، بهتر است کارفرما بعد از عقد قرارداد، طبق قانون، یک نسخه از قرارداد کار خود را به کارکنان بدهد تا تمامی شرایط برای او محرز شود و بعدها نتواند ادعای حق و حقوقی بیشتر از موارد مندرج در قرارداد کند.
قراردادهای تمام وقت و پاره وقت جهت کارفرمایان رسانه ها به صورت تیپ تهیه شده است و صاحبان امتیاز رسانه ها با تکمیل مشخصات طرفین و ذکر شغل کارمندان خود در مواقع مراجعه بازرسان تامین اجتماعی آنرا در اختیار بازرسان قرار دهند.
طبق رویه دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظفند حق و حقوق کارگر را فقط از طریق بانک پرداخت کنند. چرا که مراجع قضایی و شبه قضایی تنها فیش بانکی را به عنوان مدرک اثبات کننده پرداخت حقوق و مزایا می پذیرد. بنابراین توصیه مهم مشاوران کارگروه فنی معاونت مطبوعاتی به کارفرمایان رسانه ها پرداخت دستمزدها به صورت بانکی است.
با توجه به شرایط و ویژگی های خاص حوزه رسانه ها که تا حدود بسیار زیادی از نظر شکل و ماهیت کار (حضور مستمر در محل کار) متفاوت با شرایط عادی کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معمول در قانون کار می باشد، کارکنان این بخش ممکن است به فراخور شرایط کاری، تهیه اخبار، گزارش ها و مستندات مورد نیاز را در محل هایی غیر از دفتر رسانه به انجام برسانند لذا به منظور رفع مشکل یاد شده مقرر شد: در بازرسی شعب سازمان تامین اجتماعی از دفاتر رسانه ها، تایید یا عدم تایید اشتغال به کار کارکنان صرفا" منوط به حضور مستمر در محل کار نباشد و ارائه مستندات قرارداد همکاری فی مابین، فیش حقوقی و... به عنوان سند و تاییدیه اشتغال به کار آنان قرار گیرد لذا از کلیه کارفرمایان رسانه ها تقاضا داریم نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان خود طبق متن پیوست اقدام تا مشکلی از لحاظ روابط کار برایشان ایجاد نشود.