چاپ

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛
تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.