چاپ

راه ترقی- محمدرضا بادامچی گفت: مجلس شورای اسلامی با رد اولین لایحه تفکیک وزارتخانه اقتصادی به دولت نشان داد اصلاح ساختار دولت را در شرایط جاری کشور به صلاح نمی‌داند.

وی ادامه داد: مخالفت مجلس با این قصد دولت به معنای بازنگری دولت در عملکرد تیم اقتصادی و رفع کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های مدیران اجرایی، افزایش مشورت‌ها با بخش خصوصی و سپردن کارها به مردم با هدف خنثی کردن فشارهای فزاینده بین‌المللی و اقتصادی به جامعه است.

نماینده مردم تهران در مجلس از اطلاع دولت نسبت به انتظارات مردم و مجلس سخن گفت و افزود: دولت حتما براساس خواست مردم تلاش خواهد کرد. اطلاع داریم که درخواست هیات حاکمه دولت برای تغییر ساختار، بازنگری در ترکیب تیم اقتصادیش بود. حال که مجلس با تغییر ساختار دولت مخالفت کرد تصور می کنم دولت به خواست مردم و مجلس برای تغییر ترکیب تیم اقتصادی تن دهد.