چاپ

راه ترقی- آقای اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه دولت در شرایط دشوار پیش رو از قشرهای ضعیف جامعه صیانت می کند و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان را در هر شرایطی تامین خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بین المللی و شکل گیری توافق نامه برجام،‌ افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، افزایش رشد اقتصادی،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه تصریح کرد: فضای بین المللی نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می کند که با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده است که باید در تعیین جهت گیری های لایحه بودجه به این شرایط ویژه توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها، در سال 98 اقتصاد کشور شرایط ویژه ای نسبت به سال جاری خواهد داشت، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی تر مواجه شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین باید در تعیین جهت گیری های لایحه بودجه سال 98 صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و نحوه مقابله با تحریم های امریکا در لایحه بودجه به طور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود.
آقای جهانگیری با بیان اینکه براساس پیش بینی ها درآمدهای دولت در سال 98 کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعیین جهت گیری های بودجه سال 98 سناریوهای مختلف را در نظر بگیرد و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ برنامه ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی،‌ نیرو،‌ سرپرستان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال 98 کل کشور و اهم خط مشی ها و سیاست های تنظیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور ارائه کرد و به تشریح جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای این بخشنامه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش های مختلف آن، مقرر شد دبیرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پیش نویس مذکور آن را برای دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.