چاپ

راه ترقی- عبدالناصرهمتی در این بخشنامه آورده است: در صورت انجام نشدن اقدام های جدی برای کاهش و در نهایت تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا یا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها و موسسه های اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نامه با یادآوری برنامه های بانک مرکزی برای انضباط و تورم آورده است: عملکرد برخی از بانک ها و موسسه های اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و گاهی افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به شکلی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی همچنان منفی است و بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.
وی تاکید کرده، این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از فقدان مدیریت درست منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
همتی در بخشنامه خود آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسه های اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.
همتی شهریورماه امسال نسبت به ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی هشدار داده و آن را یکی از علل بروز نوسان در بازار ارز عنوان و تاکید کرده بود که نباید سوءمدیریت بانک ها بر دوش بانک مرکزی، شبکه بانکی و اقتصاد کلان جامعه تحمیل شود.
دیروز (هفتم مهر) شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیارات کامل داد تا سیاست های لازم را برای مدیریت بازار ارز به کار بندد.