چاپ

راه ترقی- پس از آن‌که درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای تشکیل جلسات شورا مورد بی‌مهری وزارت کار قرار گرفت، آنان با ارسال نامه‌ای به سرپرست وزارت کار مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم توجه به این مطالبه قانونی نشان داده و برگزاری جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران را خواستار شدند.

در نامه نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی‌ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد تاکید قرار گرفته و به‌دلیل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها، عمل به قانون و خواست شرکای اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار از سرپرست وزارت کار مطرح شده بود.

اما این نامه علیرغم آن که رسانه‌ای شد و به اطلاع وزارت کار هم رسید، همچنان نتیجه‌ای نداشته، تا این که این بار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان دومین تشکل کارگری کشور در بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند.

در این نامه وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران به عنوان نیروهای مولد سخت و غیرقابل تحمل توصیف شده و به ناکافی بودن حقوق و دستمزد آن‌ها با توجه به شرایط تورمی امروز اشاره شده است؛ بر همین اساس اهمیت تشکیل جلسه شورای عالی کار به‌منظور بررسی و ترمیم دستمزد و تامین حداقل معیشت به عنوان دو مطالبه منطقی و قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.

ناصر چمنی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تایید این نامه گفت: پیش از ارسال این نامه طوماری با امضای کارگران به وزارت کار ارسال کردیم که متاسفانه نتیجه‌ای به دنبال نداشت، لذا کانون انجمن‌های صنفی استان جلسه‌ای اضطراری برگزار کرد و درنهایت تصمیم گرفتیم بیانیه‌ای در اعتراض به عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار و بی‌توجهی به درخواست نمایندگان کارگران در شورا صادر کنیم.

وی ادامه داد: دولت در قبال جامعه کارگری مسئول است و سرپرست وزارت کار پس از آقای ربیعی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، دارای اختیارات تام وزیر است و تعجب می‌کنیم که چرا نسبت به این مساله تا این حد بی‌توجهی صورت می‌گیرد.

چمنی تاکید کرد: تغییر وزیر در شرایطی صورت گرفت که جامعه کارگری تورم شدید ناشی از نوسانات نرخ ارز را تحمل می‌کرد و ما آن زمان پیشنهاد بازنگری و بررسی مجدد مزد را مطرح کردیم که برخلاف انتظار کمترین اهمیتی به آن داده نشد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: اتفاقاتی که پس از عید با چند برابر شدن دلار افتاد، عملا بیش‌ترین ضربه و لطمه را به خانوارهای کارگری وارد کرد؛ به طوری که در هفت ماه گذشته هیچگونه حمایتی از کارگران برای کاهش فشارها یا جبران خلاء دستمزد صورت نگرفته و هرچه گفته شده در حد حرف و وعده بوده است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان تاکید کرد: ما منشور حقوق شهروندی تدوین و تصویب می‌کنیم ولی حقوق شهروندی کارگران را نادیده می‌گیریم. تشکیل جلسات شورای عالی کار یعنی بها دادن به خواست کارگران و انتظار ما این است که شأن جامعه کارگری را بیش از این پایین نیاورند و حداقل برای کارگران ارزش و احترام قائل شوند.

بر اساس ماده 167 قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورای عالی کار و انجام کلیه تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده 168 قانون کار نیز شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.