چاپ

راه ترقی- خردادماه امسال طرحی دو فوریتی با بیش از 70 امضاء به هیات رییسه مجلس ارایه شد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است. هر چند در ابتدای مهرماه دو فوریت و حتی یک فوریت این طرح رای نیاورد و طرح عفو عمومی به صف طولانی لوایح و طرح‌ها جهت بررسی شدن در صحن علنی مجلس پیوست اما به دلیل اهداف و کارکردهای مثبت همچنان مورد توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد.
این طرح که از سوی فراکسیون امید و با همت «محمدجواد فتحی» نماینده حقوقدان و اصلاح طلب مجلس تهیه شده‌، کاهش مجازات زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را دنبال می‌کند. مدافعان حقوقی طرح بر این اصل فقهی که مجازات تعزیری نباید شامل اعدام و حبس ابد باشد، تاکید دارند و بر این اساس معتقدند این مجازات‌ها باید به تعزیر درجه یک (20 تا 30 سال حبس) تبدیل شود. همچنین در بخش دیگری از این طرح پیش‌بینی‌هایی برای تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور ارائه شده‌است. جامعه هدف ایرانیانی هستند که غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند یا بنابر هر دلیلی نسبت به بازگشت خود نگرانی‌هایی دارند اما جرمی مرتکب نشده‌اند.
حامیان طرح معتقدند این طرح می‌تواند گشایشی برای فضای سیاسی کشور ایجاد کند و به افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت بیانجامد. از جمله «غلامرضا ظریفیان» معاون وزارت علوم در دولت اصلاحات در مصاحبه ای اظهار داشته که «اگر این طرح درست مطرح شود و همه جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد، می تواند موجب ارتقای اعتماد اجتماعی شود و زمینه سرمایه گذای خارج به داخل را فراهم کند.»
همچنین برخی حقوقدانان معتقدند این طرح می‌تواند بخشی از ضعف‌های قانون‌نویسی از جمله ازدیاد موارد مجرمانه و ابهام در تعریف جرایم سیاسی را جبران کند؛ این‌ها مواردی است که «تهمورت بشیریه» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه در مصاحبه با ایرنا مورد تاکید قرار داده است.
در مقابل، برخی نیروهای سیاسی این طرح را مروج ناامنی در کشور می‌دانند. از جمله در یادداشتی با عنوان «طرح عفو عمومی یا حمایت از داعش و سازمان منافقین؟» که در روزنامه «کیهان» منتشر شده این طرح «تقلایی در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام» معرفی شده‌است که «چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI6» نشان می‌دهد.
دسته دیگری از منتقدان نگران ضمانت‌های اجرایی طرح هستند. از این منظر گره کار فعالان سیاسی نه در فقدان قانون بلکه در مواجهه سیاسی با قوانین موجود است و تا زمانی که این مهم برطرف نشود، قوانین جدید نیز اثرگذاری چندانی نخواهند داشت. کامبیز نوروزی، حقوقدان در این زمینه معتقد است مجلس می‌تواند با گفت وگوها و رایزنی‌های گسترده با فعالان سیاسی و مطبوعاتی از همه جناح‌های سیاسی و ایجاد اجماع بر سر ضرورت این طرح، زمینه سیاسی لازم برای اجرای آن را فراهم سازد.

** طرحی که می تواند نماد اقتدار و اعتماد به نفس نظام سیاسی باشد
نوروزی با اشاره به اینکه عفو عمومی بیش از آنکه یک امر حقوقی ساده باشد یک امر سیاسی و اجتماعی است، به پژوهشگر ایرنا گفت: عفو عمومی نشان‌دهنده اقتدار و استقرار یک نظام سیاسی است. به این معنا که آن نظام سیاسی خود را در موقعیتی از قدرت و اعتماد به نفس تلقی می‌کند که می‌تواند نسبت به برخی از مواردی که به لحاظ سیاسی یا مطبوعاتی جرم تلقی می‌شود، چشم پوشی کند. البته معمولا عفو عمومی در خصوص جرم سیاسی و مطبوعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی معمولا شامل حال کسانی می‌شود که انسان‌های شریفی هستند و با انگیزه‌های شرافتمندانه و به قصد اصلاح امور رفتاری کرده‌اند که آن رفتار از نظر نظام قضایی و حقوقی جرم بوده‌است. بنابراین شخصیت این قبیل افراد، دارای ماهیت سیاسی و فرهنگی است که به یک تعارض محدود با نظام سیاسی رسیده‌اند. نکته مهم در این است که عفو عمومی در واقع شرایط را برای یک نوع تعامل دوستانه‌تر و آشتی‌جویانه‌تر در جامعه فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: این طرح چالش حقوقی چندانی ندارد. قابل طرح در مجلس هست و هیچ مانعی از منظر قانون اساسی یا شرعی در برابر آن وجود ندارد. چالش اصلی، چالش سیاسی است که در این مورد باید بین نیروهای سیاسی مهم و اثرگذار و برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان یک مشارکت همدلانه جمعی شکل بگیرد. اگر نظر شورای نگهبان جلب شود (که این نظر بیش از جنبه حقوقی یا فقهی، جنبه سیاسی دارد،) بسیار کمک کننده است. علاوه بر این، نهادهایی در کشور هستند که چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی نقش مهمی در این قبیل سیاست‌های حکومت دارند، از جمله نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مثل وزارت اطلاعات یا شورای عالی امنیت ملی. این قبیل نهادها نیز در تصویب و اجرای این طرح‌ها اثرگذارند.

** پیش نیازهای عفو عمومی
نوروزی در خصوص لوازم موفقیت این طرح در مقام اجرا گفت: ابعاد سیاسی این طرح مهم‌تر و حساس‌تر از ابعاد حقوقی آن است. در خصوص طرح‌های دیگر گفت وگوهای لازم در خود مجلس انجام می شود و از شورای نگهبان هم عبور می‌کند و ابلاغ می‌شود. اما در خصوص این طرح این طور نیست. این طرح با وضعیت سیاسی و حاکمیتی کشور مرتبط است. بخش مهمی از این طرح به ایرانیان خارج از کشور مربوط می‌شود که اگر در مظان اتهام هستند تحت تعقیب قرار نگیرند. البته جزییات این طرح چندان روشن نیست. ولی در هر حال نکته مهم این است که پیشبرد این طرح مستلزم گفت وگوهای پربار و دقیق بین نیروهای سیاسی کشور است. این طرح از جانب نمایندگان مجلس ارایه شده، اما نمایندگان نباید فراموش کنند که اگر می خواهند این ایده درست پیش برود، باید یک مشارکت فعال و بی طرفانه با جریان های فکری، سیاسی و فرهنگی خارج از مجلس داشته باشند و به خصوص جزییات طرح را به دقت و کارشناسانه تنظیم بکنند.
به گفته این حقوقدان، متاسفانه در پاره‌ای از موارد طرح‌هایی که نمایندگان محترم مجلس تنظیم می‌کنند پختگی و غنای کارشناسی و علمی لازم را ندارد و به همین دلیل هم در خیلی از موارد شکست می خورد. امیدوارم این تجریه در این طرح تکرار نشود و بتوانند طرح را علمی، دقیق و متناسب با اقتضائات سیاسی کشور تنظیم کنند و با بیرون از مجلس مشارکت فعال داشته باشند. این طرح محدود به مجلس نیست. اگر این ظرایف رعایت نشود، این طرح چه تصویب شود و چه نشود، برای چیزی بیش از ثبت در تاریخ نخواهد بود.
نوروزی میزان اثرگذاری طرح در صورت تصویب را وابسته به جزییات آن دانست و گفت اگر این طرح درست و صحیح تنظیم شود و به شکل بی طرفانه شامل گرایش های مختلف فرهنگی و سیاسی شود، می‌تواند به یک همگرایی ملی در کشور کمک کند و نیروهای سیاسی را به هم نزدیک کند، امکان گفت وگوی داخلی در چارچوب قانون اساسی را تقویت کند و به استواری نظام کمک کند. علاوه بر این‌ها به افزایش اعتماد عمومی به نظام منجر خواهد شد. همچنین می‌تواند به ترمیم فضای سیاسی و اجتماعی کشور که احساس گسیختگی درآن وجود دارد کمک کند.