چاپ

راه ترقی- وزارت نیرو درراستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و به‌منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی، خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را انجام دهد.

بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو درراستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال (حدود 170 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و 30 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌اند.

براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

مبلغ مزبور به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.
معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از 500 هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است.

بر این اساس وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت کنند و هم‌چنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اصلاح و عبارت "خرید محصول از تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:
"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و خرید محصول از تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و..."