راه ترقی- افزایش واردات کالاهای نهایی در سال‌های گذشته باعث شده وضعیت تولید
صنعتی در داخل شرایط خوبی نداشته باشد. در این بین افزایش حجم نقدینگی هم
خبری بود که در روزهای گذشته بانک مرکزی آن را اعلام و
رقم آن را 1646 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.
نقدینگی که ظاهرا سهم صنعت از آن بسیار ناچیز است. در این باره یک
اقتصاددان معتقد است سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه
سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است.
زهرا کریمی با بیان این که تورم ضرورتا نمی‌تواند
باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی شود، اظهار کرد: برخی اوقات تورم بالا و
قیمت بالای ارز مانعی سر راه افزایش صادرات و رونق تولید نیست. برای مثال
ترکیه در دهه 1990 با اینکه تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کرد اما صادرات و
تولیدش بسیار رشد کرد. علت اصلی هم این بود که متناسب با افزایش نرخ تورم،
نرخ ارز هم تعدیل می‌شد؛ بنابراین محصولات تولیدی جذابیت صادراتی خود را
حفظ کردند. از این طریق بود که فضای تولید صنعتی در ترکیه در دوران تورمی
رونق داشت.
او با اشاره به برخی از نظرسنجی‌ها مبنی بر اینکه حدود 79 درصد از
صنعتگران اتاق بازرگانی تهران اوضاع آینده را نامناسب ارزیابی می‌کنند،
ادامه داد: چشم‌انداز نگران کننده نسبت به آینده باعث می‌شود صنعت بسیار
بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های
بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری
بیشتر در این حوزه است.
این اقتصاددان با بیان این که سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه
رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است، اظهار کرد:
البته شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند،
چراکه نمی‌دانند قیمت تمام شده در ماه‌های آینده چقدر افزایش خواهد یافت و
با قیمت‌های فزاینده تولیدات تا چه حد بازار فروش خواهد داشت. در عین حال
تولید صنعتی در شرایط کنونی به خاطر سخت‌تر شدن واردات ماشین آلات و
تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به خطر افتاده است. در چنین شرایطی
قاعدتا رشد تولید صنعتی نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
او با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تعدیل نیرو در حوزه‌های صنعتی، به
نقش مهم صنعت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بدیهی است زمانی که صنایع و
تولیدات ما تحت فشار باشند مجبورند برای حفظ خود به تعدیل نیرو هم دست
بزنند. در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی از یک طرف به خاطر تحریم‌ها و کاهش
واردات اقلام مورد نیاز خود تحت فشار هستند و از طرف دیگر به خاطر کاهش
قدرت خرید، تقاضای کمتری برای محصولات صنعتی هم وجود دارد.
کریمی با بیان این که در شرایط فعلی بازی‌های سیاسی و بروز تنش‌های
داخلی به بدتر شدن فضای کسب و کار کمک می کند، گفت: به طور مثال در شرایطی
که بهبود روابط تجاری با اتحادیه اروپا در اولویت سیاست خارجی است، گروهی
با افزایش ارتباط با اروپا هم مخالفت می‌کنند. مثلا اتحادیه اروپا سال‌هاست
که می‌خواهد یک دفتر در تهران باز کند اما تا به حال امکان پذیر نبوده یا
لوایح مربوط به FATF همچنان با مخالفت شدید گروهی مواجه است؛ در حالی که
ادامه این گونه برخوردها برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه است.
گفتنی است؛ پیش از این محمدقلی یوسفی، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است،
پیامد چنین شرایطی را اشتغال‌زدایی گسترده از فضای اقتصادی ارزیابی کرده و
گفته بود که فقط 15 درصد از برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت محقق شده است.