چاپ

راه ترقی- «حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست» اظهارکرد : باید به آنچه که در فقه و حقوق اسلامی آمده در زمینه آزادی اجتماعی به اسناد و کتب دینی رجوع کرد و سندهای زیادی وجود دارد.
وی با اشاره به آزادی شهروندان در قرآن و نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد اخوت انسانی، ادامه داد: برادری میان انسانها، نوعی ازخودگذشتگی و همزیستی جهانی را تسهیل می کند. علاوه بر این با توجه به مولفه های انسانی نه تنها زمینه ستیز میان انسان ها از بین می رود بلکه انسجام و پیوستگی میان انسان های غیردیندار را نیز امکان پذیر می کند.
رییس اندیشکده حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: بنابراین اگر بر اساس نفوس دینی حرکت شود ظرفیت بزرگی برای آزادی و اخوت انسانی وجود دارد.
وی با اشاره به رویکرد الگو اسلامی ایرانی پیشرفت در عملیاتی کردن ظرفیت های قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی اصولی است که در بسیاری از مسائل زبان ندارد و باید تفسیر شود.
علیدوست در ادامه گفت: آنچه که مصوبات قانون اساسی در خصوص آزادی مدنی مطرح کرده باید در قالب شرعی و دینی توضیح داده شود و اندیشکده ای در مرکز مکلف این کار شود.
وی افزود: مرکز الگوی ایرانی اسلامی مفسر قانون اساسی نیست بلکه راهکارها و برنامه های قانون اساسی را بیان و تبیین می کند.
رییس اندیشکده حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه باید عمده ترین اهداف قانون اساسی برای مردم روشن شود، اظهار کرد: یا کلان بسترهایی برای نهادهای قانون گذاری در این زمینه ایجاد شود.
وی ادامه داد: در واقع الگوی اسلامی ایرانی به عنوان یک سند بالادستی برای نهادهای قانون گذار بوده و این جایگاه دوم مرکز الگو علاوه بر تفسیر، تبین و ارائه راهکار برای مصوبات قانون اساسی است.

** تبدیل الگو به هدفی واحد برای نهادهای نظام
رییس اندیشکده حقوق مرکز الگو اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص چالش های پیش روی این سند بالادستی، گفت: بین قوانین و اجرای آنها همیشه حلقه های مفقود زیادی وجود دارد. به طور مثال شورای نگهبان مصوبات اقتصادی ارائه می کند اما زمان اجرا اعمال سلیقه ای روی آن می شود.
علیدوست با اشاره به اینکه حفره های تئوریکی بین قانون و سند وجود دارد، یادآور شد: الگو، قانون نیست و در پشت آن به عنوان تبیین کننده وجود دارد.
وی با بیان اینکه الگو باید به هدفی واحد برای تمام نهاد های نظام شود، تاکید کرد: وجود یک سند بالادستی باعث عدم تداخل در تصمیم گیری های نهادهای نظام می شود و همه مراکز در مسیر یک هدف مشخص حرکت می کنند.

** الگو مابین قانون و توصیه قرار دارد
علیدوست در خصوص ارتباط الگو با سیاست های کلی و اسناد برنامه ای کشور، اظهار کرد: آنچه تدوین شده به عنوان قانون نبوده که تمامی آن توسط مراکز کشور پذیرفته شود و حتی صرفا توصیه ای نیست، بلکه مرکز الگو اسلامی ایرانی به عنوان واسطه بین توصیه و قانون قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مردم با قانون و توصیه آشنایی دارند اما با نهاد سوم نه، ادامه داد: مرکز با استفاده از تفکر و نگرش چند هزار نخبه، عالمان حوزوی و اندیشمندان الگو را به شکل اصولی تدوین کرده و در اختیار نهاد های قانون گذاری کشور می گذارد تا به سمع و نظر مردم برای آشنایی و استفاده برسد.
رییس اندیشکده حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: مرکز مدلی برای نهاد ها و زندگی حال و آینده مردم تدوین کرده که می توانند به آن نگاه کنند و تصمیمات خود را بگیرند.