چاپ

راه ترقی- ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون در گزارش سال 2019 میلادی رتبه 131 را کسب کرده است که نسبت به گزارش سال2018 ، 29 پله صعود داشته و امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو نیز در گزارش جدید، 57.35 ذکر گردیده که نسبت به سال قبل، 11.64 نمره افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش، کشورمان هم از حیث رتبه و هم امتیاز تا اقتصاد پیشرو، پیشرفت قابل توجه‌ای را در نماگر ورشکستگی نسبت به گزارش سال 2018 داشته است.
این گزارش حاکی است، بررسی مولفه‌های این نماگر نشان می‌دهد که زمان سپری شده برای فرایند ورشکستگی در ایران در گزارش 2018 میلادی 5.4 سال بوده که در گزارش جدید به 5.1 سال تقلیل یافته است.
بنا بر این گزارش، از سوی دیگر، نرخ بازستانی نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده و به رقم 1.37 سنت در هر واحد دلار رسیده است و این در حالی است که این رقم در گزارش سال 2018 میلادی 15 سنت در هر واحد دلار بوده است.
در ادامه گزارش بانک جهانی در خصوص سهولت انجام کسب‌وکار (DB2019)، هزینه مورد نیاز 15 درصد از دارایی بنگاه بدهکار عنوان شده که تفاوتی با سال گذشته نداشته است و در نهایت، نمره کسب شده توسط شاخص قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی است که در هر دو گزارش یکسان و برابر 5 از 16 است.
این گزارش یادآور می شود، زمان اندازه‌گیری شده توسط بانک جهانی، از شروع زمان عدم پرداخت بدهی‌های شرکت در سررسید تا پرداخت قسمت یا کل وام یا بدهی است و مهلت‌های قانونی برای تأخیر در پرداخت، در زمان ، محاسبه خواهد شد.
گزارش مذکور می افزاید: از طرفی با توجه به این‌که نرخ بازستانی ارزش حال مقدار بازستانی طلب طلبکاران با وثیقه است، بنابراین زمان و هزینه مورد نیاز برای فرایند ورشکستگی در محاسبه این نرخ اهمیت دارد و به طور قطع یکی از دلایل افزایش نرخ بازستانی در گزارش بانک جهانی، کاهش زمان درنظر گرفته شده برای فرایند ورشکستگی توسط این بانک بوده است.
این گزارش با بیان اینکه، شاخص قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی تغییری نداشته است، یادآور می شود: این بدین معنا است که اصلاحات قانونی، کمک شایانی در جهت ارتقای رتبه نماگر خواهد داشت.
بنابراین گزارش، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه جلساتی را با سایر نهادهای ذیربط برگزار و پیشنهادات خود را در جهت اصلاح قوانین ارائه داده‌اند و لایحه اصلاح قانون تجارت (بخش مربوط به ورشکستگی) هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
این گزارش یکی از دلایل بهبود نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» در گزارش بانک جهانی را همکاری مستمر کارشناسان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با کارشناسان اداره کل ورشکستگی قوه قضائیه و کارشناسان بانک مزبور و ارائه اطلاعات صحیح به آنها عنوان کرده است.