راه ترقی- در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گزارش مفصلی به آسیب شناسی وضعیت شاغلان و
بیکاران با رویکرد حمایتی پرداخت.
طبق این گزارش در سالهای 84 تا 95 تنها 47 درصد از شاغلان
بیمه بودند و 53 درصد از شاغلان فاقد بیمه بودند. همچنین 61 درصد از
سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی،
14/25 درصد به عنوان کارکنان مستقل در بخش کشاورزی و 18/73 درصد به عنوان
کارکن مستقل در بخش غیر کشاورزی مشغول به کار بودند که بخشی از کارگران
شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به
کارند.آنها به لحاظ میزان درآمد تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
همچنین در این گزارش نرخ مشارکت پایین، اشتغال جوانان، تغییر
ترکیب سنی شاغلان، روند فزاینده اشتغال ناقص، وضعیت بحرانی شاخص‌های اشتغال
در برخی از استان‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده،
بیکاری پنهان، عدم تطابق تحصیلی در بین زنان و فقدان آمار واقعی بیکاران به
عنوان مهمترین چالش‌های بازار کار نام برده است .
یکی از موارد مورد تاکید در این گزارش نرخ پایین مشارکت زنان
در ایران است که به عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در مقایسه با
سایر کشورها عنوان شدند. یکی از دلایل عدم مشارکت مشارکت زنان در بازار کار
عدم تناسب شغل‌های موجود در استان‌های مختلف برای اشتغال زنان است. همچنین
زنان به دلیل رویکرد قانون مدنی در مسئولیت اقتصادی مردان در خانوار و
مواجه شدن با نرخ‌های بالای بیکاری انگیزه پایینی برای جستجوی شغل و مشارکت
در بازار کار دارند.
در این گزارش بیان شده که در سالهای 84 تا 93 اقتصاد ایران از
نظر اشتغال زایی عملکرد مطلوبی نداشته است. در سالهای آتی و با نزدیک شدن
گروه‌های سنی 30 تا 39 سال فعلی که سن بازنشستگی آینده مشکل‌زا پیش روست
چون هم اکنون نیز صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
طبق این گزارش نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در بازده 50 تا 63
درصد است که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده در همین استان‌ها به 78 درصد
هم می‌رسد. ارقام نگران کننده که حاکی از وضعیت بسیار نامناسب بازار کار
است.
در بخش دیگری از این گزارش ضمن بیان شواهد آماری از وضعیت
شاغلان نیازمند حمایت و فقیر مهمترین محورهای آسیب شناسی وضعیت شاغلان
نیازمند حمایت مورد اشاره قرار گرفته و در پایان بر اساس آسیب شناسی به عمل
آمده احکام قانونی برای بهبود شرایط و در راستای حمایت از شاغلان و
بیکاران ارائه شده است.
بر این اساس در جدولی افراد فقیر به دو گروه کلی طبقه بندی
شده گروه اول خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار است که 40 درصد
فقرا را تشکیل می‌دهد گروه دوم خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل بوده که 53
درصد را شامل می‌شود و یا جویای کار هستند که اینها نیز 7/6 درصد را تشکیل
می‌دهند.
طبق این جدول گروه دوم از نظر اقتصادی توانایی کسب درآمد را
دارد اما عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن
این خانوارهاست. به طوری که 61 درصد از خانوار های فقیر شاغل در بخش مشاغل
مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند.
این طبقه بندی نشان می‌دهد کارکنان بخش عمومی سهم بسیار
ناچیزی در میان خانوارهای فقیر هستند و این واقعیت در تضاد کامل با قالب
سیاست‌های حمایتی دولت است که همواره کارکنان دولت را در صف اول دریافت
یارانه و حمایت های خود قرار می‌دهد.
همچنین در این گزارش فقدان سیاست‌های حمایت از شاغلان مورد
انتقاد قرار گرفته شده است. لذا در پایان طرحی برای شفاف کردن مسئولیت‌ها و
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اشتغال مشتمل بر 8 ماده پیشنهاد شده
است.
بعد از قرائت این گزارش منصوری معاون وزیر کل نیز در توضیحاتی
خواستار شد که طرح مورد اشاره در کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت کار
مورد بررسی قرار گیرد که رئیس مجلس گفت که این طرح به کمیسیون ارجاع
می‌شود.
طبق آیین نامه باید بعد از قرائت گزارش 6 نماینده به ارائه
توضیحات درباره‌ی این گزارش می‌پرداختند که علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که
این موضوع به جلسه بعدی موکول می‌شود چون مجلس امروز زمان کافی ندارد.