چاپ

پیروز حناچی 22 آبان 97 در رقابت با عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، 11 رای اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران را برای تصدی سمت چهاردهمین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی کسب کرد.
با توجه به اینکه ماده 71 قانون شورا‌ها مهلت 10روزه برای صدور حکم برای شهردار منتخب - از زمان معرفی تا صدور حکم - برای وزارت کشور در نظر گرفته است؛ اکنون با تاخیری که ایجاد شده گمانه زنی هایی، هم در سطح رسانه ها و هم در بین فعالان سیاسی مطرح و انتصاب شهردار جدید تهران را وارد ابهاماتی کرده است.
وزارت کشور تاکنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود برای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ این موضع را روز شنبه سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بیان کرد.
سامانی توضیح داد که « وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاه های مسئول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می کند که ما نیز همچنان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.»
وی همچنین چهارشنبه هفته پیش به صراحت گفته بود « پاسخ استعلام شهردار تهران از وزارت اطلاعات هنوز به وزارت کشور ارایه نشده است و امروز طی مکاتبه با وزیر اطلاعات، با اشاره به مستندات قانونی و تاکید بر مهلت ١٠ روزه وزارت کشور برای اعلام نظر، از ایشان خواسته شد به منظور رعایت موازین قانونی، نتیجه بررسی ها و نظر آن وزارتخانه را حداکثر تاپایان وقت اداری پنج شنبه به وزارت کشور ارسال کنند.

**مهلت قانونی؛ محاسبه روزهای کاری
برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند وقتی قانونگذار مهلت قانونی 10 روزه را مشخص می کند تا استعلام های لازم صورت گیرد، در پایان مهلت مقرر شده اگر دستگاه مربوطه پاسخی نداد فرض بر مثبت دانستن پاسخ استعلام است و روند انتصاب باید به صورت خودکار طی شود، اگر چه سخنگوی وزارت کشور معتقد است که «اظهار نظر نسبت به صلاحیت های عمومی افراد صرفاً در حیطه وظایف وزارت اطلاعات می باشد و اعلام نظر نهایی وزارت کشور و صدورحکم شهردار تهران منوط به وصول پاسخ از وزارت اطلاعات است.»
اینگونه به نظر می رسد مهلت پاسخ استعلام وزارت کشور از وزارت اطلاعات درباره احراز صلاحیت عمومی پیروز حناچی با احتساب روزهای کاری، امروز دوشنبه 5 آذر ماه به پایان می رسد و روند صدور حکم شهردار پایتخت مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.
مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها نیز معتقد است: برای تایید استعلام‌های حناچی به عنوان شهردار تهران و صدور حکم وی از سوی وزیر کشور، مهلت 10 روزه‌ای وجود دارد که از روز سه‌شنبه 22 آبان ماه 97 آغاز شده است و با احتساب روزهای تعطیل و غیر کاری تا یکشنبه (4آذرماه 97)‌ مهلت 10 روزه قانونی ادامه خواهد داشت و نهایتا روز یکشنبه‌ باید وزارت کشور پاسخ نهایی خود را در مورد صدور حکم شهرداری حناچی اعلام کند.

** اما و اگرهای انتصاب شهردار منتخب
مسیر قانونی انتصاب شهردار منتخب تهران و چالش ها و رهیافت های آن هر چه باشد، هفته گذشته توجه بخش عمده ای از فضای رسانه ای به ویژه در شبکه های اجتماعی را به اما و اگر های تاخیر در پاسخ استعلام وزارت اطلاعات درباره حناچی جلب کرد، حتی رسانه ها و فعالان سیاسی، وجود مسائلی در پرونده خانوادگی پیروز حناچی را علت اصلی تاخیر در پاسخ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به استعلام وزارت کشور عنوان کردند.
مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها در گفت و گویی در تشریح عدم صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران از سوی وزارت کشور می گوید: خروج برادر حناچی از کشور و همکاری با سازمان مجاهدین خلق در شنیده‌ها موضوعی است که به عنوان علت عدم صدور حکم ایشان عنوان شده، البته این استدلال برای ما قابل پذیرش نیست.
رییس شورای عالی استان‌ها و عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص علت عدم اعلام نظر وزارت کشور در خصوص حکم شهرداری حناچی، گفته است «تنها علتی که در مورد ایشان به صورت غیر رسمی از سوی وزارت اطلاعات شنیده شده است، این است که سی و چندی سال پیش یکی از برادران ایشان از کشور خارج و با مجاهدین خلق همکاری کرده است.»
الویری می گوید: «هیچ علت دیگری دریافت نکرده‌ایم، اما با چنین استدلالی نمی‌توان آقای حناچی را نسبت به صدور حکم شهرداری‌شان منع کرد، چرا که در اوایل انقلاب برای برخی از مسئولان چنین مشکلی وجود داشت و برخی از اقوام آنها از کشور خارج شده بودند لذا این استدال برای ما قابل پذیرش نیست.»
وی تاکید کرده است که «حناچی به مدت چهار سال در جبهه‌ها حضور داشته‌اند و در کارهای سازندگی جبهه‌های جنگ تحمیلی نقش کلیدی و حساسی داشتند؛ایشان و خانواده‌ ایشان ارزشی و انقلابی هستند.»
به گفته الویری، شورای اسلامی شهر تهران، بر انتخاب حناچی به عنوان شهردار منتخب اصرار دارد و وی را گزینه اصلی خود می داند، که اگر شورا بر این نظر خود بایستد موضوع انتخاب شهردار تهران وارد فاز دیگری می شود که قانون راهکار آن را مشخص کرده است.
قانون صراحتا بیان می کند:«در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صـورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضـوع توسـط شـورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصـمیم گیـری بـوده و تصـمیم آن هیـأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می‌باشد. چنانچه در مـدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شـورای شـهر متبـع خواهـد بـود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.»

**تردید و امید در مسیر بهشت
تاخیر در صدور حکم انتصاب شهردار منتخب تهران در فضای مجازی هفته گذشته بیشتر رنگ ابهام و سوال داشت، اگر چه فضای امیدوارانه ای هم در برای رفتن حناچی به بهشت و ساختمان شهرداری هم در میان اظهار نظرها دیده می شد، البته یکی از صریح ترین مواضع را علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته بیان کرد.
این نماینده مجلس معتقد است « برخی که می‌خواهند شهردار تهران تحت فرمان آن‌ها باشد و آقای حناچی را چنین آدمی نمی‌بینند، تلاش می‌کنند که وزارت اطلاعات پاسخ منفی به استعلام بدهد.»
مطهری روایتی را هم از محمودعلوی وزیر اطلاعات بیان می کند که می گوید« ما به چیزی که موجب رد صلاحیت ایشان (حناچی) باشد، نرسیده‌ایم.» بنابراین امیدوارم آقای حناچی به زودی به عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند.
مطهری که نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات تسلیم فشارهای غیر قانونی نشوند.
«عبدالله رمضان زاده» سخنگوی دولت اصلاحات هم در حساب توئتیری خود نوشت:« دکتر حناچی سه دوره معاون وزیر و دو دوره معاون شهردار بوده، تازه به فکر بررسی صلاحیت او افتاده اند، قصدشان چیست؟»
همچنین «علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت، مشارکت پر شور مردم در انتخابات شورای شهر تهران را یادآور شد و در حساب توئیتری خود نوشت:«مردم تهران در یک انتخابات پرشور و حماسی 21نفر اعضاء شورای شهر را انتخاب کرده‌اند. آنها اکنون پس از کناره‌گیری اجباری شهردار، یکی از معاونین وی را به عنوان شهردار برگزیده‌ و نیز موقتا سرپرست شهرداری کرده‌اند. تعلل وزیرکشور در زدن حکم‌شهردار آن هم بیش از 10 روز هیچ توجیهی ندارد.
«محسن هاشمی» رئیس شورای تهران اما به صدور حکم شهردار منتخب تهران امیدوار است، او در میان خبرنگاران گفت که درباره «اگر های» عدم صدور حکم انتصاب پیروز حناچی از سوی وزیر کشور صحبت نمی کند، وی موضوع را فیصله یافته نمی داند و معتقد است «اخبار روز به‌ روز مثبت ‌تر می‌شود»
توئیت «شهربانو امانی» عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در میان تمام نوشته ها امیدوار کننده تر بود؛ امانی با این پیام که «خبر آمد خبری در راه است...» در حساب توئیتری خود نوشته است: «نگرانی از بابت صدور حکم دکتر پیروزحناچی وجود ندارد و حکم ایشان به زودی صادر می شود. شهردارمنتخب تبلور اراده مردم تهران است و کسی بنای ایستادن در مقابل آن را ندارد.»

تهران کلانشهری با پیچیدگی های منحصر به فرد و خاص سیاسی و اجتماعی است؛ هر اتفاقی و رویدادی اعم از تغییرات آب و هوا، ترافیک و مسائل اجتماعی و حتی یک رویداد فرهنگی و ورزشی آن، پتانسیل ها و چالش های درون نهفته ای از تامین امنیت تا تجلی وحدت ملی را توامان در خود می پروراند.
شهری که در آستانه آغاز فصل سرما و بارندگی است، شهری که برای آغاز جشن های چهلمین سال پیروزی انقلاب آماده می شود، شهری که جمعیتی بیش از 9میلیون نفر ساکن و در حدود 4میلیون جمعیت شناور روزانه را در خود جای داده است، اکنون در انتظار تصمیم گیری متولیان امور است.
انتخاب شهردار برای شهری مانند تهران با این مختصات و ویژگی، هم نیازمند دقت نظر و ارزیابی همه جوانب است و هم نیازمند سرعت عمل در تصمیم گیری برای سکانداری آن؛ مردم انتظار دارند و پایتخت در انتظار.