چاپ

راه ترقی- شهیندخت مولاوردی روز شنبه در همایش آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی در ابعاد ساختاری، محتوایی و زمینه ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی افزود: در مورد چرایی حقوق شهروندی اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد چیستی حقوق شهروندی دچار چالش هایی هستیم و چالش جدی حقوق شهروندی عدم ادراک است.
وی یادآور شد: در اولین گزارش ملی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی که در ١4 مرداد امسال ارایه شد، عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس 6 شاخص کلی با ٣٠ مولفه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مولاوردی تصریح کرد: مهمترین شاخص ارزیابی، ادراک حقوق شهروندی است و منظور درک مفهومی مشترک از این پدیده نوظهور جامعه خودمان و جامعه جهانی است.
وی اظهار داشت: واقعیت این است که به دلایل متعدد رعایت حقوق شهروندی در جامعه از استانداردهای لازم برخورد نیست و در ابعاد نظری و عملی کاستی های بسیاری وجود دارد.
مولاوردی گفت: تقریبا به تعداد هر حق شهروندی چالش وجود دارد که بعضا جهان شمول، منطقه ای، ملی یا محلی است. بر اساس گزارش پیشرفت ها و موانع اجرای حقوق شهروندی، در استان های مختلف چالش های متفاوتی برای اجرای حقوق شهروندی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان برای تحقق حقوق شهروندی یک نسخه کلی در نظر گرفت بلکه باید بر اساس اقتضائات بومی و محلی اقدام کرد.
وی میان حقوق ملت و حقوق شهروندان تفکیک قائل شد و افزود: حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی آمده است. حقوق ملت به حقوق جمعی مردم اشاره دارد و در قانون اساسی مصداق های بارز و مشخصی ندارد و به نوعی طرح مباحث کلی موجب تضییع حقوق می شود؛ در حالی که حقوق شهروندی ناظر به حقوق تک تک افراد جامعه است و در واقع حقوق شهروندی اجرای ملی حقوق بشر است.
مولاوردی یادآور شد: منشور حقوق شهروندی هنجارساز و تعیین کننده استانداردهای رفتاری است و در سه ساحت گفتمان فلسفی- نظری، قانونی، سیاسی- اجرایی باید فعالانه و در کنار هم اقدام کند زیرا اگر گفتمان نظری خوبی شکل گیرد و بر اساس آن قوانین مناسبی مصوب شود اما در مرحله اجرا مشکل ایجاد شود، نمی توانیم به مطلوبیت دست یابیم.
وی گفت: دولت ها در خصوص احترام و رعایت حقوق شهروندی چهار وظیفه کلی شامل شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و نظارت و پایش را برعهده دارند و اگر در هر مرحله کاستی به وجود آید، زنجیره نهایی شکل نمی گیرد و حلقه های گمشده ایجاد می شود.
دستیار پیشین رئیس جمهوری به ترویج، آموزش و نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه تاکید کرد و گفت: در سازوکارهای اجرایی منشور برای سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش حقوق شهروندی تکلیف در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: اولین تفاهم نامه همکاری با این سه وزارتخانه پیگیری شد و اکنون وزارت علوم برنامه هایی با سرفصل مشخص برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی دارد؛ قرار است 2 واحد درسی آشنایی با حقوق شهروندی در همه رشته ها در دوره کارشناسی طراحی شود همچنین وزارت آموزش و پرورش برنامه های مفصل و ابتکارات بدیعی برای آموزش حقوق شهروندی در دستور کار دارد.
دستیار پیشین رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: آموزش حقوق شهروندی باید از سنین پایه برنامه ریزی شود به طوری که از دوره های پیش از دبستان و ابتدایی آموزش به صورت غیرمستقیم و از دوره راهنمایی و متوسطه به صورت مستقیم آموزش داده شود البته خانواده ها نیز تاثیر بسیاری در آموزش حقوق شهروندی دارند زیرا بذر صلح، آموزش و رعایت حقوق در خانواده شکل می گیرد.
مولاوردی گفت: اگر کودکان بسیاری آموزش ها و مهارت ها را بیاموزند، بسیاری از مشکلات به وجود نمی آید. اکنون درصد زندانیان به دلیل نداشتن مهارت هایی مانند کنترل خشم یا نه گفتن روبه افزایش است و این در حالی است که هزینه نگهداری یک زندانی 20 برابر آموزش یک دانش آموز است.
وی اظهار داشت: پروژه ملی آموزش حقوق شهروندی در حال تدوین است و قرار است برای رسانه ها و نهادهای فرهنگی با هدف گسترش فرهنگ تعامل و تقویت مفاهمه نقش تعریف شود.
مولاوردی به نقش رسانه ها در ترویج و آموزش حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: شهروندان در معرض انواع منابع آموزشی به ویژه فضای مجازی قرار دارند و باید از منابع مختلف رسانه ای برای توسعه فرهنگی و نهادینه سازی حقوق شهروندی بهره برد و در این راستا آموزش و تربیت شهروندی از آموزش حقوق شهروندی مهمتر است.
دستیار پیشین رئیس جمهوری به استمرار آموزش ها در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: بعد از اتمام آموزش های رسمی کار تمام نمی شود چون شهروندی فرایندی است که در طول عمر جاری است و در چرخه زندگی نیازمند آموزش آن هستیم؛ بنابراین باید مجموعه واقعیت ها و ملاحظات را در جریان آموزش حقوق شهروندی در نظر گیریم.
همایش آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی در ابعاد ساختاری، محتوایی و زمینه ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی با حضور معاونان توسعه و مدیرییت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی، مدیران حقوقی بانک ها و سازمان های دولتی، مراکز علمی، مدیران آموزشی برگزار شد همچنین مدیران استانی از طریق ویدئو کنفرانس در این همایش شرکت کردند.